آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
نامه‌ای با عنوان «خیلی محرمانه» که به دست نریمان غریب، پژوهشگر اینترنت رسیده، نشان می‌دهد که قوه‌قضاییه به ریاست ابراهیم رییسی به دلیل نگرانی از فراخوان‌های اعتراضی و تحریم انتخابات در شبکه‌های اجتماعی، در صدد فیلتر اینستاگرام و تشدید محدودیت‌ها در گوگل پلی و ویپیانها پیش از برگزاری انتخابات است.
در این نامه که امضای جواد جاوید نیا، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران، پای آن دیده می‌شود از شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیران همراه اول، ایرانسل و رایتل و شرکت‌های دارنده پروانه ارائه خدمات دسترسی خواسته شده تا «دستورات صادره پالایش فضای مجازی شامل اینستاگرام، گوگل‌پلی و ویپیانها و فیلترشکنها» را در اسرع وقت اجرا کنند.
ساعتی پس از افشای این سند، مرکز رسانه قوه‌قضاییه در اطلاعیه‌ای ضمن تایید ابلاغیه فیلترینگ اینستاگرام از عقب‌نشینی در اجرای این دستور خبر داد.
در این اطلاعیه آمده اقدام جواد جاویدنیا معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران در نوشتن چنین ابلاغیه‌ای یک تخلف اداری بوده و او به دلیل نگارش این ابلاغیه، تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است.
با وجود این اطلاعیه، گزارش‌های کاربران حاکی از اختلال شدید روی برخی ویپیانها و همچنین اختلال روی شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس است.
دولت روز چهارم اردیبهشت‌ها در مصوبه‌ای به اپراتورهایی که اختلال عمدی روی کلاب‌هاوس ایجاد کنند هشدار داد که در صورت برطرف نکردن این اختلال با جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومانی روبرو خواهند شد با این حال دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، مصوبه هیات دولت درباره جریمه اختلال کنندگان کلاب هاوس را متوقف کرد.
به این ترتیب گرچه قوه‌قضاییه اکنون از برخورد با فردی که دستور فیلترینگ اینستاگرام را صادر کرده خبر داده اما در عین حال تداوم اختلال در اینترنت نشان‌‌دهنده ادامه دار بودن اراده به سانسور شدید‌تر فضای مجازی است.
سپاه، ضامن اجرای قلع و قمع فضای مجازی
ضمانت اجرای فیلترینگ در این نامه به عهده فرماندهان سپاه پاسداران گذاشته شده و از حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه، مجید بذرافکن معاون فرهنگی سپاه، محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه و حسین نجات فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه خواسته شده که «پیگیری اجرای» این ابلاغیه و برخورد با شرکت‌ها در صورت اجرا نکردن «دستور» را به عهده بگیرند.
تاریخ نامه مربوط به ۲۵ اردیبهشت است و در آن تاکید شده که این فیلترینگ باید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، اجرایی شود.
قوه قضاییه در این نامه شرکت‌هایی که از اجرای ابلاغیه سرباز بزنند را تهدید به انحلال و مدیران آن را تهدید به تعقیب قضایی کرده است. همچنین به آنها هشدار داده شده که اجرا نکردن این مصوبه، انفصال از خدمات دولتی را برایشان به همراه خواهد داشت.
ابلاغیه قوه قضاییه به متولیان اینترنت اعلام کرده باید به نحوی اینستاگرام را فیلتر کنند که هر گونه دسترسی به آن از طریق فیلترشکنها ممکن نباشد.
موضوع فیلترینگ اینستاگرام پیشتر بارها مطرح شده ولی به نظر می‌رسد اقدام جدید قوه قضاییه در آستانه انتخابات جدی‌ترین تلاش برای مسدود کردن این شبکه اجتماعی و هدیه انتخاباتی ابراهیم رییسی به حاکمیت پیش از نشستن احتمالی‌اش بر کرسی ریاست جمهوری است.
محسن فینی‌زاده، مدیر مرکز پژوهشی «بتا» که تحلیل‌هایی را با کمک داده‌های شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌دهد، دی ماه گذشته به روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود که حدود یک میلیون حساب متعلق به کاربران ایرانی از طریق اینستاگرام کسب درآمد می‌کنند.
کمترین تاثیر فیلتریک این شبکه اجتماعی از دست رفتن صدها هزار شغل در این وضعیت بحرانی اقتصادی خواهد بود.
نگرانی از فعالیت‌ها علیه حکومت؛ دلیل اصلی فیلترینگ
در این نامه که نگرانی از بروز اعتراض‌های مردمی علیه حکومت در ایام انتخابات در آن به خوبی مشهود است آمده: «اخبار واصله و آرایش جنگی دشمن در فضای مجازی، احتمال مخاطرات جدی امنیتی و ایجاد آشوب و اغتشاش را در حد نگران‌کننده‌ای افزایش داده است.»
همچنین موارد متعددی به عنوان «مصادیق جرایم ارتکابی در اینستاگرام، گوگل‌پلی، ویپیانها و فیلترشکنها» معرفی شده‌اند که در راس آنها نگرانی از فعالیت‌های سیاسی علیه حکومت است.
در بند نخست نگرانی از «تحریم و تخریب انتخابات و کاهش مشارکت مردمی» دیده می‌شود و بندی دیگر شامل نگرانی از «تشویق و دعوت مردم برای تحریم انتخابات با انتشار محتوای کذب یا سیاه‌نمایی است».
قوه قضاییه در این نامه به وضوح نشان داده که از اعتراض‌های عمومی احتمالی بسیار نگران است و در همین راستا از «تشویق، ترغیب و دعوت به برگزاری» آ‌نچه «تجمع‌های غیرقانونی» خوانده، ابراز نگرانی کرده است.
در لیست بلندبالای مواردی که به عنوان جرم در فضای مجازی معرفی شده، «اهانت» به روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای هم دیده می‌شود. همچنین موارد متعدد دیگری تحت عناوین «فعالیت‌های جاسوسی»، «فعالیت تبلیغی علیه حکومت» و «اهانت به مقدسات» جرم‌انگاری شده است.
علاوه بر موارد سیاسی و امنیتی، مجموعه‌ای از اتهام‌های دیگر از ارائه «محتوای مستهجن» تا «جعل سند و قاچاق انسان» هم در لیست جرایم توجیه‌کننده فیلترینگ دیده می‌شود.
