گزارش سازمان ملل درباره شرایط فاجعه‌بار حقوق بشر اقلیت‌های قومی ایران

اعدام


تعداد اعدام‌ها علیه فعالان کُرد و بلوچ و عرب در یک سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است

گزارش سالانه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که اخیرا منتشر شده تصویری تیره و تار از وضعیت اقلیت‌های قومی در ایران ترسیم می‌کند. بر اساس این گزارش، افزایش اعدام علنی اقلیت‌ها، به ویژه بلوچ‌ها، با حداقل ۲۱ زندانی بلوچ بین ۱۹ دسامبر ۲۰۲۰ و ۱ فوریه ۲۰۲۱، نگران‌کننده است.
در این گزارش آمده است که رژیم ایران در سال ۲۰۲۰ حداقل ۶۹ نفر کرد را اعدام کرد. دیوان عالی کشور حکم اعدام ۱۰ زندانی سیاسی کرد را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، اِفساد فی‌الارض، محاربه و «عضویت در گروه‌های سلفی» تأیید کرد.
تعداد زیادی فعال سیاسی عرب اهوازی نیز در انتظار اعدام یا در معرض ناپدید شدن اجباری پس از دستگیری هستند. علی خزرجی، حسین سیلاوی، و ناصر خفاجیان در ۲۸ فوریه ۲۰۲۱ به صورت مخفیانه اعدام شدند.
جاوید دهقان زندانی بلوچ، علی‌رغم گزارش‌هایی مبنی بر اقرار اجباری تحت شکنجه‌، توسط دادگاه انقلاب زاهدان به جرم محاربه به اعدام محکوم شد. با وجود درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای توقف اعدام، دهقان در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱ اعدام شد.
به گزارش سازمان ملل، خشونت بیش از اندازه علیه کولبرها، که اکثراً از اقلیت‌های ساکن استان‌های فقیر هستند، نیز نگران‌کننده است. بر اساس تخمین‌ها، حدود ۷۰ هزار ایرانی، اکثراً کرد، از جمله زنان، و بسیاری از آنها سرپرست خانوار، برای امرار معاش مجبور به کولبری هستند.
در سال ۲۰۲۰، به دلیل استفاده مقامات مرزی از خشونت بیش از اندازه، حدود ۶۰ کولبر، از جمله کودکان، کشته و بیش از ۱۷۰ کولبر زخمی شدند. مقامات رژیم ایران هیچ‌کدام از این قتل‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار نداده‌اند، که منجر به مصونیت از مجازات برای عاملان این جنایات شده است.
به همین ترتیب، گزارش شده که سوخت‌برهای سیستان و بلوچستان بدون هیچ‌گونه پاسخگویی در معرض خشونت بیش از حد حکومت قرار دارند. قربانیان و خانواده‌های آنها معمولاً از ترس انتقام‌جویی مقامات، از شکایت‌شان صرف نظر می‌کنند.
یک مورد برجسته، کشته شدن ۱۰ سوخت‌بر به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ است. در اعتراض به این کشتار، تظاهراتی به راه افتاد که طی آن نیروهای امنیتی علیه معترضان از مهمات مرگبار استفاده کردند، که منجر به کشته شدن حداقل دو نفر و زخمی شدن شدید تعدادی دیگر شد.
سازمان ملل گزارش می‌دهد که در ژانویه ۲۰۲۱ بیش از ۱۰۰ کنشگر جامعه مدنی کرد دستگیر شده و تحت بازداشت قرار گرفتند، و برخی از آنها هم به زور ناپدید شدند. جرم‌انگاری حمایت از حقوق اقلیت‌ها در ایران نیز امری نگران‌کننده است.
پیگرد قانونی زهرا محمدی و انیسه جعفری مهر به دلیل آموزش زبان و فرهنگ کردی مثالی برای این امر است. در فوریه ۲۰۲۱، حکم حبس محمدی تأیید شد، اما به ۵ سال کاهش یافت. جعفری مهر در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ توسط نیروهای امنیتی در خانه‌اش دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شد. وی در ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ به دادگاه احضار شد.
در ژوئیه سال ۲۰۲۰، به دلیل دفاع عباس لسانی از حقوق فرهنگی ترک‌‌های آذربایجانی در ایران مانند حق آموزش به زبان مادری و اعتراض به سیاست‌های دولت، دیوان عالی کشور وی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.