قرار است از 13 تیر 6000 معدن بدون مزایده از طریق وبسایت آزادسازی واگذار شوند
جمعی از معدنکاران ایرانی در نامهای به رئیس مجلس ایران از روند واگذاری غیر شفاف معادن در روزهای پایانی دولت حسن روحانی انتقاد کرده و آن را تخلف و رانت خواندند.
در بخشی از نامه معدنکاران ایرانی آمده است: «برگزاری مزایده با این حجم بزرگی از معادن در زمان اتمام دولت یک نوع معدنپاشی به افراد خاص است و همچنین با توجه به دسترسی بعضی افراد خاص به سامانه کاداستر کشور (کارمندان خاص وزارتخانه)، امکان مدیریت ثبت محدودهها براساس تغییر یا دستکاری زمانبندی ثبت وجود دارد.»
این نامه میافزاید: «مساله بعدی، قرار گرفتن نقاط جدید برای آزادسازی است که طبق نقشههای کاداستر وزارت صمت، این نقاط جدید بیش از 30 درصد از مساحت محدودههای معدنی کشور را دربرمیگیرد.»
بر اساس گفته معدنکاران این مناطق قرار است 13، 15، 16، 20 و 22 تیرماه و برخلاف قوانین دولتی و بدون برگزاری مزایده از طریق یک وبسایت آزادسازی شوند.
با این حساب بیش از 30 درصد از مساحت محدودههای معدنی کشور را اولین نفراتی تصاحب خواهند کرد که موفق شدهاند در اولین ثانیههای باز شدن سایت، ثبتنام کنند.
رانت 6هزار میلیارد تومانی
از سویی کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی با اعلام بیاطلاعی فعالان بخش معدن از چنین واگذاری عظیمی به «تجارتنیوز» گفت که «مشخص نیست حجم وسیعی از معادن کشور قرار است با چه قیمتی، چه سازوکاری و چه فرآیند نظارتی واگذار شوند.»
بنا به گفته وکیل، ارزش این معادن حداقل 6هزار میلیارد تومان است و با واگذاری آن بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی میافتد که صاحب رانت هستند.
واگذاری معدن سرب به اسم معدن آهک
داریوش اسماعیلی، معاون سابق امور معادن وزارت صمت که در دی ماه 99 استعفا کرده است نیز تاکید کرده که «حجم معادنی که در این فرآیند واگذار میشوند بسیار بزرگ است و البته از قبل برنامه واگذاری آنها وجود داشت اما مشخص نیست که چگونه 13هزار و 500 معدن به 6هزار معدن رسیدهاند.»
او ادامه داد: «به نظر میرسد که مسئولان فعلی وزارت صمت شرایط را انحصاری کردهاند و در حال مهندسی فرآیند واگذاری هستند.»
اسماعیلی افزود: «در فرآیند واگذاری این معادن تخلفات دیگری هم وجود دارد که مثلا در پهنهای که معدن سرب وجود دارد با عنوان معدن آهک عرضه شده است.»
جنگ قدرت و تحویل خزانه خالی
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان ایران، چهارشنبه 16 تیر، اعلام کرد که «بخشنامهای به دادستانهای سراسر کشور مبنی بر به تعویق افتادن همه مزایدهها و مناقصهها تا استقرار دولت جدید ابلاغ شده است.»
سعید عمرانی گفته «نگران این هستم که این دولت با روشهایی که اتخاذ کرده است ذخایر ما را خالی کند.»
او عملکرد دولت کنونی در خصوص برخی تصمیمات اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده و با هشدار به کابینه آینده از مقروض بودن دولت بعد که ماه آینده تشکیل خواهد شد خبر داد.
معاون قضایی دادستان ایران افزود: «من واقعاً نگران این یک ماه تا تشکیل دولت جدید هستم. دولت روحانی در حال خرابکاری و خالی کردن ذخایر است. به دادستانهای سراسر کشور نوشتم که اینها همه معادن کشور را با عجله به مزایده گذاشتهاند، مانع آن شوید.»
قرار است دولت جدید در ایران به ریاست ابراهیم رئیسی از 12 مرداد آغاز به کار کند.