آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
برادران «روزچنگ» که مالک برند معروف نوشیدنی «ایستک» در ایران هستند و تقریبا بیشتر سال‌های دهه ۱۳۹۰ را در زندان به سر بردند، اکنون به همراه خانواده خود در آمریکا زندگی می‌کنند.
یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و برگرداندن ۱۸۱ میلیارد تومان محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.
طبق حکم دادگاه به ریاست قاضی صلواتی، انور روزچنگ و یدالله روزچنگ که بر خلاف لقمان روزچنگ در زندان به سر می‌بردند، به ترتیب به ۲۰ و ۲۳ سال حبس محکوم شدند.
سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی که در مجموع به ۶۳ سال زندان محکوم شده بودند، بدون گذراندن حتی یک‌سوم از ایام حبس خود حالا همراه با خانواده خود در آمریکا سکونت دارند.
این موضوع با سکوت مقامات رسمی همراه بوده است. منبع موثقی که این خبر را در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده است، این سه متهم به فساد اقتصادی را برادران «روزچنگ» معرفی می‌کند که در سال‌های اخیر بارها نام آن‌ها در رسانه‌ها منتشر شده است. درباره آن‌ها چه می‌دانیم؟
برادران «روزچنگ» که مالک برند معروف نوشیدنی «ایستک» در ایران هستند و تقریبا بیشتر سال‌های دهه ۱۳۹۰ را در زندان به سر بردند، اکنون به همراه خانواده خود در آمریکا زندگی می‌کنند. این در حالی است که روزچنگ‌ها حتی یک‌سوم از ایام حبس خود را هم سپری نکرده‌اند و تاکنون هیچ‌یک از مقامات رسمی جمهوری اسلامی و هیچ رسانه‌ای به این موضوع اشاره نکرده که چگونه ۳ محکوم به ۲۰ سال حبس به یک‌باره از زندان خارج شده و به آمریکا سفر کرده و مقیم شده‌اند.
«یدالله، لقمان و انور» روزچنگ سه برادری بودند که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور هر کدام به ۲۰ سال حبس محکوم شدند. دوم آبان ۱۳۹۵ «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس فعلی قوه قضاییه که آن زمان سخنگوی این دستگاه بود در یک‌صد و سومین نشست خبری خود گفته بود: «یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و برگرداندن ۱۸۱ میلیارد تومان محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است. لقمان روزچنگ با همین عنوان اتهامی به ۲۰ سال حبس و برگرداندن ۲۰۰ میلیون تومان در دادگاه بدوی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. همچنین انور روزچنگ که ۲۰ سال حبس و ۳ سال حبس داشت، متهم دیگری است که ۳ سال حبس آن مورد تایید قرار گرفته و ۲۰ سال حبسش نقض شده و به دادگاه برگشته است.»
خبرگزاری تسنیم در تیر سال ۱۳۹۵ درباره پرونده روزچنگ‌ها نوشت: «زمستان سال ۹۰ بود که به دنبال بحران ارزی به وجود آمده در بازار، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برخی افراد را بازداشت کردند که در نهایت برای هشت نفر به اتهام اخلال در بازار ارز، پرونده تشکیل و کیفرخواست صادر شد. دادگاه پرونده این متهمان که سه تن از آن‌ها برادران روزچنگ بودند، با برگزاری دادگاه بابک زنجانی هم‌زمان شده بود و در نهایت پس از برگزاری ۱۵ جلسه پایان یافت. طبق حکم دادگاه به ریاست قاضی صلواتی، انور روزچنگ و یدالله روزچنگ که بر خلاف لقمان روزچنگ در زندان به سر می‌بردند، به ترتیب به ۲۰ و ۲۳ سال حبس محکوم شدند. در نهایت حکم برادر سوم روزچنگ‌ها نیز ابلاغ شد و دادگاه پس از ابلاغ ۲۰ سال حبس، قرار وثیقه او را به قرار بازداشت تبدیل کرد تا لقمان نیز به انور و یدالله در زندان بپیوندد. با این حساب برادران روزچنگ در این پرونده جمعا به ۶۳ سال حبس محکوم شدند.» خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ نیز درباره برادران روزچنگ گزارشی منتشر کرده بود که در این گزارش مدعی شد: «برخی رسانه‌ها از برادران روزچنگ به عنوان سرشاخه اصلی اخلال ارزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نام برده و گفته‌اند روزچنگ‌ها که در دوبی و تهران صرافی داشته، ۶ میلیارد دلار ارز از بانک مرکزی دریافت و توزیع کرده‌اند که البته برخی نوشته‌اند همه ارزها را بین متقاضیان توزیع نکرده و آن‌هایی را هم که توزیع کرده‌اند، گران‌تر از تعهدی که به بانک مرکزی داده بوده، فروخته‌اند.»
دریافت ارز دولتی از درون زندان
جعفری دولت‌آبادی، دادستان سابق تهران، ۲۸ آذر ۱۳۹۷ در ارتباط با این پرونده گفته بود: «برادران روزچنگ در دوران دولت سابق در بازار ارز اخلال ایجاد کردند که محکوم به حبس شدند و ۱۸۰ میلیارد تومان بدهی دارند. کارخانه ایستک متعلق به آن‌ها است. بعد از اینکه لیست‌های ارز منتشر شد، دوباره به این کارخانه ارز داده بودند.»
اشاره دادستان سابق تهران به انتشار لیستی بود که در آن نام تعدادی از کسانی که ارز دولتی جهت واردات کالاهای اساسی دریافت کرده بودند مشخص شده بود. سایت خبری فردانیوز ۹ مهر ۱۳۹۷ در این خصوص نوشته بود: «نگاهی به فهرست ارزبگیران نشان می‌دهد که یدالله روزچنگ که گفته می‌شود مالک یکی از معروف‌ترین برندهای ماءالشعیر است، ۱۴۰ هزار یورو دریافت کرده است. بانک مرکزی باید پاسخ دهد چگونه متهمی که به ۲۰ سال حبس محکوم بوده است، توانسته امسال ده‌ها هزار یورو دولتی دریافت کند؟ آیا حبس وی شامل عفو شده است؟ آیا او از درون زندان توانسته دست به چنین کاری بزند؟!» درباره روزچنگ‌ها اما عفوی در کار نبود و هر سه برادر تا اوایل سال ۱۳۹۹ در زندان اوین حضور داشتند.
کارآفرین مورد تقدیر نظام یا اخلال‌گز بازار ارز؟
«مازیار طاطایی»، وکیل مدافع برادران روزچنگ روایت دیگری از این پرونده داشت. او برادران روزچنگ را کارآفرینان مورد تقدیر نظام معرفی می‌کرد.
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ روزنامه مردمسالاری در گزارشی درباره برادران روزچنگ نوشته بود: «گفته می‌شود که وحید مظلومین خود در اوایل دهه ۹۰، یکی از عوامل «باند روزچنگ‌ها» در بازار ارز بوده است. یدالله روزچنگ علاوه بر اینکه بنیان‌گذار برند معروف ماءالشعیر ایستک است، به‌عنوان یکی از سرشاخه‌های اخلال ارزی در اوایل دهه ۹۰ شناخته می‌شود. اما مسئله اینجاست که خود یدالله روزچنگ نیز از مردان بانک مرکزی در بازار ارز بوده است. گفته می‌شود که بانک مرکزی در آن زمان در مجموع مسئولیت توزیع ۶ میلیارد دلار در بازار ارز را به یدالله روزچنگ واگذار کرده بود. روزچنگ بخشی از ارزها را نمی‌فروخته و بخشی دیگر را نیز با قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسانده و از این راه سود کلانی به جیب می‌زده است. مازیار طاطایی، وکیل مدافع روزچنگ در مصاحبه‌ای در سال ۹۶ ادعا کرده که «یدالله روزچنگ از کارآفرینان مورد تقدیر نظام بوده» و به این دلیل بانک مرکزی با او همکاری کرده که وی یک صرافی در دُبی داشته است. مسئولان وقت بانک مرکزی بر این باور بودند که بازار دبی اثر مستقیم و غیرقابل انکاری در بازار ارز در ایران دارد و به این دلیل به سراغ یدالله روزچنگ می‌روند تا با فروش ارزهای متعلق به بانک مرکزی در آن بازار، قیمت ارز کنترل شود. وکیل روزچنگ در مورد او گفته است: «یدالله روزچنگ یک آدم کارآفرین است و در چندین نوبت و چندین سال به عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر قرار گرفته است و حتی در جریان موضوع مداخله ارزی هم از سوی آقای بهمنی رییس‌کل وقت بانک مرکزی مورد تقدیر قرار گرفت.»
با این حال، روزچنگ در مرداد ۹۱ بازداشت و در نهایت به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و برگرداندن ۱۸۱ میلیارد تومان محکوم شد. این سرنوشت تعدادی از کارگزاران «معتمد» بانک مرکزی در بازار بوده است.
پرونده‌سازی جهت اخاذی میلیاردی
ماجرای برادران روزچنگ اما سویه دیگری نیز داشت. روزنامه قانون در گزارشی جنجالی که دوم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ منتشر کرده بود از «شناسایی و انهدام یک باند» در قوه قضاییه خبر داد که برای متهمان «پرونده‌سازی» و از آنان اخاذی می‌کرد. این گزارش برادران روزچنگ، متهمان به اخلال در بازار ارز را سرنخ شناسایی این باند عنوان کرده و از برخی از کارکنان دستگاه قضایی و یا فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران بدون افشاء جایگاه آنان به عنوان اعضای این گروه نام برده است. برپایه این گزارش این باند که توسط افرادی به نام «حسین کرمی» و «هاشم مهدوی پیله‌رود» هدایت می‌شد، تعدادی از متهمان به فساد اقتصادی را تهدید کردند که در صورت‌عدم پرداخت مبالغ درخواستی به اعدام محکوم خواهند شد.»
روزنامه قانون در ادامه مدعی می‌شود: «لقمان روزچنگ در همین رابطه به بازرسان قوه قضاییه گفته است، این دو فرد با همکاری صرافی زرین دوبی علیه او و برادرانش گزارش کذب در رابطه با اخلال ارزی تهیه و در اختیار قوه قضاییه قرار داده‌اند. به گفته روزچنگ این افراد یکی از برادران او را تهدید کردند که در صورتی که ۳۰ میلیارد تومان به عنوان حق سکوت نپردازد، پرونده ارزی تشکیل خواهند داد که به اعدام این سه برادر منجر خواهد شد. لقمان روزچنگ گفته است که باند پرونده‌ساز قوه قضاییه به کمک صرافی زرین در دبی به منظور اخاذی از یدالله روزچنگ گزارش‌های غیرواقعی به بانک مرکزی داده و از روزچنگ‌ها خواسته‌اند که نمایندگی توزیع و فروش نوشیدنی ایستک در چند شهر را به این گروه واگذار کنند.»
مرخصی از زندان و اقامت در آمریکا
ماجرای روزچنگ‌ها هر چه بود و نبود، به گفته منبع ایران‌وایر، آنان تا اواخر سال ۱۳۹۸ در زندان اوین محبوس بودند و پس از آن به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. پس از شیوع بیماری کرونا و اعطای مرخصی به برخی زندانیان، برادران روزچنگ نیز به مرخصی اعزام شدند، این مرخصی اما به سفری منجر شد به درازای هزاران کیلومتر از ایران تا ایالات متحده آمریکا. گفته می‌شود که یدالله، لقمان و انور روزچنگ حدود یک ماه پس از خروج از زندان، ایران را به همراه خانواده‌های خود ترک کردند و ساکن آمریکا شدند. بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی، زندانیانی که با هر جرمی از زندان به مرخصی اعزام می‌شوند، ممنوع از خروج شده و اجازه بیرون رفتن از مرزهای کشور را نخواهند داشت. اینکه روزچنگ‌ها چگونه از ایران خارج شده و خود را به آمریکا رسانده‌اند، سوال بزرگی است؛ از آن مهم‌تر اما شاید این پرسش باشد که چرا با گذشت بیش از یک سال از این رخداد، مقامات جمهوری اسلامی این موضوع را پنهان کرده‌اند؟
