آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل، در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت حقوق بشر در ایران را رو به وخامت دانسته است.
بخشی از این گزارش به موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران احتصاص دارد که میزان مشارکت در آن ۴۸.۸ درصد عنوان شد و حدود ۱۳ درصد آرا نیز باطله بود.
بر اساس آمارهای رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی، آرای باطله در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ پس از آرای ابراهیم رئیسی رتبه دوم داشته است.
با این حال، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ۷ تیرماه با اشاره به درصد بسیار بالای آرای باطله در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در ایران این‌گونه اظهارنظر کرد که آرای باطله دلیل جدایی آن افراد از نظام نیست، بلکه عکس قضیه صادق است رهبر جمهوری اسلامی بعد از انتخابات گفت: «تلاش‌هایی انجام می‌گیرد، نامه می‌نویسند، در فضای مجازی حرف می‌زنند، که عظمت این انتخابات را انکار کنند اما فایده‌ای ندارد. این تلاش بیهوده است. تحلیل‌گرانی که چشمشان به این انتخابات بود، آنها می‌فهمند چه اتفاقی افتاد.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل به تایید صلاحیت تنها ۷ نفر در انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت ۵۸۳ نفر اشاره کرده و گفته است در میان افراد تایید صلاحیت شده ابراهیم رئیسی، برنده انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ جمهوری اسلامی قرار دارد که در زمان ریاست وی بر قوه قضائیه، موارد بسیاری از نقض حقوق بشر گزارش شده است، از جمله اعدام کودکان، شکنجه و اعترافات اجباری تا بازداشت خودسرانه فعالین مدنی.
این گزارش به ادامه عدم پایبندی جمهوری اسلامی به موازین حقوق بشری، بازداشتهای خودسرانه، سرکوب گسترده اعتراضات آبان ۹۸ و سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران اشاره کرده و گفته است خانواده قربانیان این حوادث مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
اآقای رحمان در گزارش خود همچنین علاوه بر بازداشت «خودسرانه» فعالین مدنی ایران، به بازداشت افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی در جمهوری اسلامی اشاره کرده و نسبت به شرایط احمدرضا جلالی، مسعود مصاحب، کامران قادری، انوشه آشوری، مراد طهباز، نازنین زاغری، جمشید شارمند و سیامک نمازی اظهار نگرانی کرده است.
جاوید رحمان از تاستان سه سال قبل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شد. از آن زمان ماموریت آقای رحمان به‌طور سالانه در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تمدید شده است
