سردار محمدرضا نقدی به خاطر نقش او در اقدامات سرکوبگرانه و خشونتآمیز علیه معترضان در لیست تحریمهای بینالمللی و اروپایی است
بهدنبال سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در اولین روزهای کاری او که به همراه شماری از وزرای کابینه به خوزستان سفر کرده و انتقاداتی را برانگیخته، رسانههای محلی از احتمال تعیین سردار سپاه، محمدرضا نقدی به عنوان استاندار در این استان خبر دادند.
سایت خبری «فریاد جنوب» شنبه 28 اوت، در پیامی کوتاه در این باره نوشت :«طی حکمی از سوی حضرت آیت الله رئیسی، سردار نقدی به عنوان استاندار ویژه خوزستان منصوب شد».
پیشتر رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه مدیر عالی استان در استانهایی که شرایط خاص دارند در دولت مورد توجه خواهد بود، گفت: «در استانهایی که مشکل خاص دارند، استانداران ویژه انتخاب خواهند شد تا با اختیارات ویژه بتوانند به صورت نوبهای مسائل استان را در زمان های کوتاه با حضور در هیئت دولت مطرح و پیگیری کنند و رفع محرومیت در استانهایی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان در اولویت اقدامات همه دولتمردان خواهد بود».
این در حالی است که بسیاری در استان خوزستان از جمله فعالان مدنی سفر رئیس جمهوری جدید به منطقه جنوب غرب را نمایشی و احتمال انتخاب سردار سپاهی به عنوان استاندار ویژه را مقدمهای برای تشدید سرکوب علیه اعتراضات مردمی در خوزستان دانستند.
مجید ناصرینژاد، نماینده شادگان (فلاحیه) روز گذشته با انتقاد از سفر ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او به این استان، گفت:«اینگونه سفرهای کوتاه و یک روزه مشکلات خوزستان را حل نمیکند.» ناصرینژاد افزود که برای حل مشکلاتی همیشگی از قبیل فاضلاب، بیکاری، خشکسالی و بیآبی، از بین رفتن نخلستانها و… نیاز است رئیس جمهوری به طور اساسی با مردم و نمایندگان استان نشسته و برای رفع این گونه مشکلات تصمیمگیری کند.
این نماینده مجلس ایران در پایان اظهارات انتقادی خود تاکید کرد «توقع ما از دولت مردمی غیر از این بود و امیدوارم که به این رویه ادامه ندهند چرا که اینگونه نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه مشکلات مردم بیشتر خواهد شد».
سردار محمدرضا نقدی شخصیتی امنیتی -نظامی است. او در حال حاضر به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران فعالیت میکند.
شورای امنیت سازمان ملل در سال 2011 محمدرضا نقدی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریمهای خود قرار داد. اتحادیه اروپا نیز نقدی را به دلیل نقش داشتن در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی و سرکوب خشونتبار معترضان مورد تحریم قرار داده است.