وزارت خزانهداری ایالات متحده عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران کهبرای ربودن شهروندان ایالات متحده در خاک آمریکا تلاش داشتند را تحریم کرد.
در این بیانیه که روز جمعه ۱۲ شهریور منتشر شد، آمده است: «وزارت خزانهداری آمریکا و دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفک) افرادی که در یک کارزار گسترده، تلاش داشتند برخی از مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور را ساکت کنند، تحریم میکند.»
بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا نام این افراد را آورده است: «علیرضا شاهواروقی فراهانی، مدیریت شبکهای را برعهده داشت که تلاش داشت در ماه ژوئیه، فعالان حقوق بشر و خبرنگارانی که شهروند ایالات متحده هستند را از خاک آمریکا برباید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران همگام با اقدامات برای سرکوب و ساکت کردن در داخل کشور، به شکل خطرناکی اهداف ایرانی در خارج از کشور داشت تا مخالفان را ربوده و به ایران بازگردانند.»
آندریا گاکی، مدیر اوفک گفت: «طرح آدمربایی دولت ایران نمونه دیگری از اقدام و تلاش برای ساکت کردن مخالفان حالا هر که باشد و هرکجا که باشند است. هدفگیری مخالفان در خارج از کشور، نشان میدهد اقدامات سرکوبگرانه دولت فراتر از مرزهای ایران عمل میکند.»
علیرضا شاهواروقی فراهانی، محمود خاضعین، کیا صادقی و امید نوری، افرادی هستند که طبق اعلام اوفک، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است :«علیرضا شاهواروقی فراهانی، مدیریت شبکهای را برعهده داشت که تلاش داشت در ماه ژوئیه، فعالان حقوق بشر و خبرنگارانی که شهروند ایالات متحده هستند را از خاک آمریکا برباید.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران همگام با اقدامات سرکوبگرانه و ساکت کردن فعالان در داخل کشور، به شکل خطرناکی در خارج نیز توطئههایی را برای ترور و ساکت کردن مخالفان، ربودن و انتقال آنها به ایران دنبال میکرد.»
در همین زمینه آندریا گاکی، مدیر (OFAC)نیز اظهار داشت :«طرح آدمربایی دولت ایران نمونه دیگری از اقدام و تلاش برای ساکت کردن مخالفان بدون در نظر گرفتن مکان یا مقام آنها میباشد. تلاشهای ایران برای هدفگیری مخالفان در خارج از کشور، نشان میدهد اقدامات سرکوبگرانه تهران فراتر از مرزهای این کشور در جریان است.».
بر اساس قوانین آمریکا کلیه اموال و منافع این افراد تحریم شده در ایالات متحده یا در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی باید مسدود شوند و به OFAC در این خصوص گزارش داده شود.
علاوه بر این، اشخاص غیرآمریکایی که معاملات خاصی را با افراد مذکور انجام میدهند ممکن است خود در معرض پیگرد قانونی قرار گیرند. علاوه بر این، هر موسسه مالی خارجی که آگاهانه معامله قابل توجهی را به نفع یا به نمایندگی از این اشخاص انجام داده یا تسهیل میکند، ممکن است مشمول تحریمهای آمریکا شود.