آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
نخستین روز محاکمۀ بیست متهم حملات تروریستی نوامبر ٢٠١۵ در پاریس، چنانکه روند دادرسی جنائی در فرانسه است با فراخوان و بررسی هویت متهمان آغاز شد. رئیس دادگاه پس از اعلام گشایش جلسه، بر خلاف رسم معمول، لازم دانست بر «هدف این دادرسی» تاکید نماید و پایبندی به آن را پشتوانۀ تداوم بایستۀ روند دادگاه بداند. متهم اصلی این پرونده نیز از همان ابتدا کوشش کرد نشان دهد که نسبت به این روند بی اعتنا خواهد بود. اظهاراتی که با بی اعتنائی دادگاه روبرو شد.
ژان لوئی پِرییِس، رئیس دادگاه جنائی ویژۀ پاریس، در ساعت ١٣ و ١۵ دقیقه، گشایش جلسۀ دادگاه را اعلام داشت و در همان ابتدا یادآوری کرد که در این روز محاکمه‌ای که «تاریخی» توصیف شده، آغاز می‌شود. او تاکید کرد که آنچه اهمیت دارد، احترام به هنجارها، به حقوق هر یک از طرفین، و پیش از همه حقوق متهمان است». او گفت «هدف این دادگاه جنائی بررسی اتهامات وارد شده بر هر یک از متهمان و اخذ نتیجۀ کیفری از آنها، پس از شنیدن اظهارات همۀ طرفین است. همه باید این هدف را به یاد داشته باشند».
رئیس دادگاه آنگاه چنانکه رسم معمول است هر یک از متهمان را به بیان نام، نام خانوادگی، نام پدر و مادر و نیز شغل خود دعوت کرد.
صلاح عبدالسلام، تنها عضو بازمانده از گروه جهادگرایان انتحاری ١٣ نوامبر که به دلایل تا کنون ناشناخته از منفجر کردن جلیقۀ انفجاری خود در شب حملات خودداری کرده بود، سخنان خود را با «شهادتین» آغاز کرد و هنگامی که رئیس دادگاه در بارۀ شغل او پرسش کرد، گفت «من از هر شغلی طرفنظر کرده‌ام تا سرباز دولت اسلامی باشم». رئیس دادگاه در واکنش گفت «در اسناد من “کارگر قراردادی” نوشته شده است». صلاح عبدالسلام از بیان نام پدر و مادر خود نیز خودداری کرد و گفت «نام آنها به این ماجرا ارتباطی ندارد».
او از وضعیت بازداشت خود نیز شکایت کرد و خطاب به رئیس دادگاه گفت «بیش از شش سال است که با من رفتاری همانند یک سگ شده است و من هیچ نگفته‌ام، زیرا پس از مرگ رستاخیز خواهد بود و شما نیز باید آنهنگام حساب پس بدهید». ژان لوئی پِرییِس به او یادآوری کرد که «اینجا دادگاه مذهبی نیست»، دادگاه جنائی است. «اولیویا رونِن» و «مارتین وت» دو وکیل دعاوی در این دادگاه دفاع از وی را به عهده دارند.
کلیۀ سیزده متهم دیگر حاضر، رفتاری مطابق با قواعد جاری در دادگاه پیش گرفتند و با بیان مشخصات هویتی خود به پرسش‌های رئیس دادگاه پاسخ گفتند. ده تن از آنان در جایگاه ویژه پشت شیشه و سه نفری که در بازداشت قرار ندارند در خارج از آن جای گرفته بودند.
شماری از وکلای مدافع شاکیان خصوصی در حاشیۀ جلسۀ دادگاه در گفتگو با رسانه‌ها رفتار صلاح عبدالسلام را «بی اهمیت» تلقی کرده و تاکید کردند که از او «هیچ انتظاری» ندارند. در همین حال، یکی از وکلای مدافع او یادآوری کرد که «محاکمۀ حاضر بدون تردید با ابراز احساسات عاطفی و هیجانی همراه خواهد بود، اما وظیفۀ دادگاه دور نگاه داشتن اینگونه واکنش‌ها برای به اجرا گذاشتن اصولی است که پایه‌های حاکمیت قانون را تشکیل می‌دهد».
حملات تروریستی ١٣ نوامبر ٢٠١۵ در پاریس، که تقریباً همزمان در سه مکان مختلف پایتخت انجام گرفت، ١٣٠ کشته و دستکم ٣۵٠ زخمی به بار آورد.
قرار است جلسات دادگاه هر هفته از سه شنبه تا جمعه در ساعت ١٢:٣٠ دقیقه آغاز شود و تا پایان روز ادامه یابد. بر اساس برنامۀ پیش بینی شده، دو هفتۀ نخست به بازخوانی کلی رویدادها و روند کلی تحقیقات اختصاص خواهد داشت. سپس از ٢٨ سپتامبر بازماندگان این حملات دستکم ۵ هفته برای ادای شهادت و بیان دیده‌ها و نیز شرح وضعیت خود در اختیار خواهند داشت. کار بررسی شخصیت متهمان و سوابق و اتهامات آنان از ماه نوامبر آغاز می‌شود. در همین ماه شماری از مقامات بلند پایۀ وقت نیز در برابر دادگاه مورد پرسش قرار خواهند گرفت. آنگاه نوبت به کیفرخواست و سپس دفاع متهمان و وکلای آنان خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود که حکم دادگاه در روزهای ٢۴ یا ٢۵ ماه مه ٢٠٢٢ اعلام شود.
محاکمۀ حملات تروریستی نوامبر ٢٠١۵ در پاریس
محاکمۀ متهمان حملات تروریستی نوامبر ٢٠١۵ در پاریس: یک سازماندهی بی بدیل برای یک دادرسی تاریخی
تالار تازه احداث شده در کاخ دادگستری پاریس برای برگزاری محاکمۀ حملات ١٣ نوامبر ٢٠١۵ در فضاهای جداگانه تعیین شده برای متهمان، شاکیان خصوصی، وکلای مدافع و روزنامه نگاران گنجایش پذیرش ۵۵٠ نفر را دارد ـ ٧ سپتامبر ٢٠٢١
تالار تازه احداث شده در کاخ دادگستری پاریس برای برگزاری محاکمۀ حملات ١٣ نوامبر ٢٠١۵ در فضاهای جداگانه تعیین شده برای متهمان، شاکیان خصوصی، وکلای مدافع و روزنامه نگاران گنجایش پذیرش ۵۵٠ نفر را دارد ـ ٧ سپتامبر ٢٠٢١
محاکمۀ متهمان به شرکت در حملات تروریستی ١٣ نوامبر ٢٠١۵ در پاریس، امروز چهارشنبه ٨ سپتامبر در برابر دیوان جنائی ویژۀ پاریس در کاخ دادگستری این شهر آغاز می‌شود. برگزاری این محاکمه یگانه که در آن ١٨٠٠ شاکی خصوصی وجود دارد، نیازمند سازماندهی و ساز وبرگ بیسابقه‌ای بوده است. تدارک یک تالار ویژه برای برگزاری محاکمه، براه انداختن یک رادیوی سایبری به منظور فراهم ساختن امکان دنبال کردن روند دادگاه توسط شاکیانی که نمی‌توانند در دادگاه حضور یابند، شمار بیسایقۀ وکلای مدافع متهمان و شاکیان، دورۀ طولانی ٩ ماهۀ دادرسی و بویژه بازخوانی فاجعه‌ای که در یک شب زمستانی، پایتخت فرانسه را خونین ساخت، جایگاه این دادرسی را در دفاتر محاکمه‌های تاریخی در فرانسه بی بدیل می‌سازد.
محاکمۀ بیست متهمِ حملات تروریستی ١٣ نوامبر ٢٠١۵ در پاریس، پیش از همه به لحاظِ گستردگی تلفات و عمق صدمات جسمانی و روحی فردی و آسیب‌های جمعی بر جای مانده از آن، کلان و بی بدیل است. در این حملات که تقریباً همزمان در سه مکان مختلف پایتخت ـ «اِستاد دُ فرانس» در سَن دُنی واقع در شمال پاریس، محلۀ اوبرکانف واقع در دو منطقۀ دهم و یازدهم این شهر و در پایان تالار کنسرت «بتکلان» ـ انجام گرفت، ١٣٠ نفر کشته شدند. شمار زخمی‌های این تیراندازی‌ها و انفجارهای انتحاری نیز به دستکم ٣۵٠ نفر رسید که برخی از آنها برای همیشه معلول خواهند ماند. بازماندگان و خانوادۀ قربانیانِ این حملات شاکیان خصوصی این محاکمه را تشکیل می‌دهند و چند صد تن از آنان دیده‌ها و آسیب‌های خود را در برابر دادگاه بیان خواهند کرد.
برگزاری این محاکمه به سبب شمار بسیار افرادی که در آن نقش خواهند داشت، یک چالش سازماندهی و تدارکاتی برای دادگستری فرانسه بشمار می‌آید. گمان می‌رود که در برخی روزها، دستکم نیمی از شاکیان خصوصی در دادگاه حاضر شوند. نزدیک به ٣٣٠ وکیل دعاوی، دفاع از بیست متهم و شاکیان را بر عهده خواهند داشت. چند صد روزنامه نگار از ١۴١ رسانۀ مختلف ملی و بین‌المللی این دادرسی را پوشش خواهند داد. بر پایۀ ارزیابی‌های انجام گرفته در پاره‌ای «روزهای اساسی و حساس» نزدیک به ٣٠٠٠ نفر خواستار حضور در دادگاه خواهند بود. هیچ دادگاهی گنجایش این شمارافراد را ندارد. از همین رو، در ابتدا پیشنهاد برگزاری آن در یکی از تالارهای «کاخ کنگره‌ها» به میان آمد، اما بسیار زود این گزینه، کنار گذاشته شد و به رغم مشکلات ساختاری گوناگون دادگاه به دلایل نمادین و پس از مشورت با وکلا، برگزاری محاکمه را در «کاخ دادگستری» واقع در جزیرۀ سیته در قلب پاریس برگزید.
به این منظور تالار تازه‌ای با گنجایش ۵۵٠ کرسی در یکی از سالن‌های کاخ دادگستری احداث شد. این تالار ١۵ متر عرض و ۴۵ متر طول دارد و در آن علاوه بر جایگاه شیشه‌ای متهمان و همراهان، حدود ۵٠ صندلی برای وکلای مدافع آنها، ٢۶٠ صندلی برای وکلای شاکیان خصوصی، ١٨٠ کرسی برای شاکیان و ٣٠ صندلی برای روزنامه نگاران تدارک دیده شده است. احداث این تالار ٧٫۵ میلیون یورو هزینه در بر داشته است. این تالار موقت تا پایان سال ٢٠٢٣ برپا خواهد ماند و محاکمات دیگری مانند دادرسی حملۀ تروریستی ١۴ ژوئیۀ ٢٠١۶ در نیس و نیز دادگاه‌های تجدید نظر همان محاکمات در آن برگزار خواهد شد.
در کنار تالار اصلی، دوازه سالن دیگر با گنجایش ٢٠٠٠ صندلی و مجهز به پرده‌های نمایش بزرگ که روند دادگاه را بصورت زنده پخش می‌کنند، در اختیار رسانه‌ها، شاکیان و عموم قرار دارد.
حاصل کار بازپرسان تحقیق دادسرای ضد تروریسم پاریس در «۵۴٢ جلد» پُر برگ که در کنار هم ۵٣ متر طول دارد، گرد آمده است. تحقیقات قضائی این پرونده به مدت چهار سال و نیم توسط و زیر نظر پنج بازپرس تحقیق پرونده ـ ژان مارک هربو، داوید دُ پا، رافائل اَژنی فِکان، ریشار فولتزر، و برنار گرن ـ انجام گرفته و به تنظیم ۴٧٠٠٠ گزارش قضائی انجامیده است که هر کدام از یک تا چند صد برگ دارد.
اینک بر عهدۀ رئیس دادگاه جنائی ویژۀ پاریس، ژان لوئی پرییِس، است که در طول ١۴٠ روز محاکمه، تک تک گزارش‌ها و اظهارات و اتهامات را با شهادت‌های حضوری شاکیان و شاهدان و ماموران انتظامی و تحقیق و بویژه دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنها در ترازوی عدالت گذارد و رای اعضای هیئت منصفه را که از پنج قاضی دادگستری تشکیل شده است، جویا شود.
نمایندگی دادسرای ضد تروریسم پاریس را در این محاکمه، سه تن از معاونان دادستان ـ کامیّ اَنوتیه، نیکلا لو بری و نیکلا براکونه ـ بر عهده خواهند داشت.
فیلمبرداری و ضبط جلسات دادگاه
محاکمۀ حملات تروریستی نوامبر در پاریس، همانند محاکمۀ متهمان تهاجم به هفتۀ نامۀ «شارلی ابدو» و فروشگاه «هیپر کشر» از سوی «سرویس بایگانی قضائی» فیلمبرداری خواهد شد. ده دوربین به این منظور در تالار محاکمه نصب شده است که علاوه بر ضبط روند دادگاه، پخش مستقیم آن را در سالن‌های همجوار تامین می‌کند. این اقدام «برای ثبت در تاریخ» صورت می‌گیرد. فیلمبردای از برخی محاکمات در فرانسه بر اساس قانونی که در سال ١٩٨۵ برای حفظ دادرسی‌هائی که از ارزش تاریخی برخوردارند، به تصویب رسید. از آن هنگام تا کنون تنها از دوازده محاکمه فیلمبرداری شده است که شش مورد آن ارتکاب «جنایت علیه بشر» در دورۀ جنگ دوم جهانی و در قتل عام روآندا را در بر می‌گیرد.
ایجاد یک رادیوی سایبری
دادگستری فرانسه برای تامین دسترسی شاکیان خصوصی به روند محاکمه یک رادیوی سایبری نیز ایجاد کرده است که جلسات دادگاه را با تاخیری نیم ساعته برای آنان پخش می‌کند. شاکیان خصوصی حملات نوامبر دارای ٢٣ ملیت مختلف هستند که بسیاری از آنها در کشور خود زندگی می‌کنند و شماری از شاکیان فرانسوی نیز در شهرستان‌ها سکونت دارند. دسترسی به به این رادیو با در دست داشتن اسم رمز و کنترل جدی تنها در اختیار شاکیان حصوصی قرار دارد. در همین حال، از آنجا که یادآوری برخی صحنه‌ها ممکن است اختلالات تازه‌ای در میان برخی بازماندگان ایجاد کند، یک سرویس مشاوره و خدمات روانی از طریق تلفن نیز برای اینگونه شاکیان بر پا گردیده است.
تقویم کار دادگاه
جلسات دادگاه هر هفته از سه شنبه تا جمعه در ساعت ١٢:٣٠ دقیقه آغاز خواهد شد و تا پایان روز ادامه خواهد یافت. بر اساس برنامۀ پیش بینی شده، دو هفتۀ نخست به بازخوانی کلی رویدادها و روند کلی تحقیقات اختصاص خواهد داشت. سپس بازماندگان این حملات دستکم ۵ هفته برای ادای شهادت و بیان دیده‌ها و نیز شرح وضعیت خود در اختیار خواهند داشت. کار بررسی شخصیت متهمان و سوابق و اتهامات آنان از ماه نوامبر آغاز می‌شود. در همین ماه شماری از مقامات بلند پایۀ وقت نیز در برابر دادگاه مورد پرسش قرار خواهند گرفت. فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری پیشین بر اساس برنامۀ پیش بینی شده در روز ١٠ نوامبر ادای شهادت خواهد کرد. برنار کزنوو، وزیر پیشین کشور، روسای ادارت امنیت داخلی، ضدجاسوسی و امنیت خارجی، دادستان وقت پاریس و البته فرماندهان و نیز نفرات نیروهای انتظامی و امنیتی که در شب حادثه به محل اعزام شدند نیز یکی پس از دیگری در برابر دادگاه حاضر خواهد شد. پیش بینی شده است که شماری از تروریست‌های محکوم شده در کشورهای مختلف نیز در اواخر ماه مارس سال آینده از طریق ویدئوکنفرانس در دادگاه حاضر شوند. آنگاه نوبت به کیفرخواست و سپس دفاع متهمان و وکلای آنان خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود که حکم دادگاه در روزهای ٢۴ یا ٢۵ ماه مه ٢٠٢٢ اعلام شود.
