آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
طبق آخرین اعلام مرکز آمار نرخ تورم به بالاترین سطح خود یعنی حدود ۵۰ درصد رسیده و تورم خوراکی‌های دهک‌های پایین درآمدی نرخ ۶۱ درصدی ثبت کرده درحالی که همین نرخ در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد بود اما دولت در حالی مشغول صدور دستور برای درمان اقتصاد است که از ابزار‌های لازم برای اعمال سیاست‌های حمایتی و کنترل قیمت‌ها برخوردار است
گرانی در دولت رئیسی
رویداد۲۴ هما حسینی: تورم کالا‌ها در بازارهای مختلف، از ارز تا خودرو و اقلام خوراکی روز به روز بیشتر می‌شود و در این میان دولت بار‌ها وعده ارزانی داده، اما نگاهی به قیمت‌ها و مقایسه آن‌ها نه تنها با مدت مشابه سال گذشته بلکه تنها چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد، وعده‌ها نه تنها در حد حرف باقی مانده بلکه در مواردی باعث گرانی بیشتر هم شده است. به تازگی هم رییس جمهور دستور ثبات قیمت داده، آیا با صدور دستور، قرار است نان ارزان‌تری بر سر سفره مردم برود؟
«تورم خط قرمز ماست» این یکی از آخرین اظهار نظرهای ابراهیم رئیسی رییس جمهور است، اما وضعیت قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد، دولت در حال حرکت روی خط قرمز خود است. ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات وعده داده بود که «نرخ تورم را به نصف نرخ فعلی خواهد رساند و بعد از آن هم تورم تک رقمی خواهد شد» اما به فاصله چند ماه از تشکیل دولت سیزدهم بمب تورم منفجر شد.
بالاترین سطح تورم در دولت رئیسی
طبق آخرین اعلام مرکز آمار نرخ تورم به بالاترین سطح خود یعنی حدود ۵۰ درصد رسیده و تورم خوراکی‌های دهک‌های پایین درآمدی نرخ ۶۱ درصدی ثبت کرده درحالی که همین نرخ در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد بود. جالب اینجاست که دهک اول درآمدی در همین روز‌ها تورم کمتری نسبت به دهک‌های پایین درآمدی تجربه کرده و نرخ تورم خوراکی پردرآمد‌ها ۵۷ درصد است؛ یعنی ۴ واحد درصد کمتر از فقرا. این آمار هم به خوبی گواه سرانجام یکی دیگر از وعده‌های ابراهیم رئیسی است.
رئیسی در جریان انتخابات «حل فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی با تغییر سیاست‌های نادرست اقتصادی» را یکی از محور‌های مهم برنامه خود مطرح کرده بود، اما بلافاصله بعد از رفتن او به نهاد ریاست جمهوری، با اعمال و ادامه سیاست‌هایی مانند حذف ارز دولتی اقلام اساسی گرانی بیشتری بر دهک‌های پایین اصابت کرد.
در سال ۹۷ تا ۹۹، چون ارز دولتی برای مواد غذایی اساسی مانند نهاده‌های دامی، شکر و برنج و این موارد بود خانواده‌های دهک‌های پایین فشار مواد غذایی را به شدت وضعیت فعلی حس نکردند، اما در سال گذشته و سال جاری خیلی از اقلام مانند برنج، شکر و نهاده‌های غذایی با حذف ارز دولتی به شدت افزایش قیمت پیدا کرد. این را هم در نظر بگیریم که بعد از رشد قیمت مواد غذایی ارزشمند مانند گوشت، برنج و حبوبات، دهک‌های پایین درآمدی به ناچار این کالا‌ها را از سبد خود حذف کرده و به سراغ کالاهای جایگزین رفتند. حالا همان کالاهای جایگزین هم از گرانی در امان نمانده و به همین دلیل هم است که اکنون شاهد این هستیم که تورم خوراکی‌ها در دهک‌هایی پایین درآمدی به بالاترین سطح خود رسیده و در مقابل تورم دهک‌های بالای درآمدی گرچه زیاد است، اما تفاوت چندانی با ماه‌های قبل نکرده است.
همین داده‌ها به خوبی نشان می‌دهد که چقدر دولت در حذف ارز دولتی بی محابا عمل کرده و به هیچ عنوان به دنبال عدم اصابت آثار این حذف به دهک‌های پایین درآمدی نبوده است. مثلا قیمت نان در ۹۷ و ۹۸ ثابت نگه داشته شد، اما امسال ناگهان سه برابر بالا رفت.
«متناسب‌سازی حقوق مردم با تورم» هم یکی دیگر از وعده‌های اساسی و دل‌فریب انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود. نگاهی به حقوق مردم و تورم، ولی بی‌سرانجامی این وعده را نشان می‌دهد. در حالی که نرخ تورم در کانال بی‌سابقه ۵۰ درصدی قرار گرفته، میزان افزایش دستمزد امسال به طور میانگین حدود ۳۰ درصد بوده و همین فاصله هم باعث شده نسبت دستمزد‌ها از تورم جا بماند و سقوط بزرگ قدرت خرید را رقم بزند. این در حالی است که به گفته کارشناسان و فعالان حوزه کار دولت در زمینه متناسب‌سازی حقوق مردم با تورم می‌تواند از ابزار‌هایی مانند کارت خرید کالا، تسهیلات خرید کالا و از آن مهم‌تر افزایش دستمزد در نیمه دوم سال استفاده کند، اما به نظر می‌رسد دولت علاقه‌ای به استفاده از ابزار‌های حمایتی و کارشناسی برای متوازن کردن میزان دستمزد و تورم ندارد و مشغول صدور دستورهای کلامی است.
بیشتر بخوانید: بزرگ‌ترین قحطی مواد غذایی تاریخ ایران/ قیمت مواد غذایی با دلار چند تومانی حساب می‌شود؟
دستورهای رئیسی برای مقابله با گرانی
به گزارش رویداد۲۴ ابراهیم رئیسی قبل از انتخابات بار‌ها و بار‌ها بر «کنترل گرانی و مقابله با گران‌سازی» تاکید کرده بود، اما طی این مدتی که از ریاست جمهوری او و تشکیل دولت سیزدهم می‌گذرد، گرانی‌ها به شکل افسارگسیخته ادامه داشته و در مقابل ابراهیم رئیسی هم به صدور دستورهایی مقابل دوربین رسانه‌ها اکتفا کرده یا گفته مردم به قیمت کالاهای اساسی نظارت کنند!
اولین دستور اقتصادی رئیسی درمورد نرخ ارز بود. او اعلام کرد که «دستور داده‌ام به سرعت نرخ ارز کاهش یابد.» بلافاصله بعد از این دستور بازار ارز با نوسان دوباره‌ای روبرو شد و نرخ ارز که چند هفته‌ای بود در قیمت‌هایی نزدیک به هم قیمت‌گذاری می‌شود، افزایش پیدا کرد.
«مدیریت بازار ارز» یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های رئیسی در جریان برگزاری انتخابات بود. اما نگاهی به قیمت نرخ ارز در قبل از انتخابات و اکنون بیندازیم متوجه محتوای این مدیریت بازار می‌شویم.
قبل از انتخابات نرخ ارز حول و حوش ۲۲ هزارتومان معامله می‌شد و کارشناسان معتقد بودند نرخ واقعی ارز ۱۵ هزارتومان است. اما همه کارشناسان بر سر این اجماع داشتند که فقط اخبار مثبت درباره مذاکرات هسته‌ای و سیاست پولی و بین‌المللی دولت سیزدهم می‌تواند باعث کاهش نرخ ارز و در مقابل تقویت ارزش پول ملی شود.
ابراهیم رئیسی بعد از اینکه دولت را تشکیل داد، در اولین اظهار نظرهای اقتصادی خود به نرخ ارز اشاره کرد و «دستور» پایین آمدن نرخ آن را داد. اما اینکه مجریان این دستور چه کسانی هستند معلوم نبود. آیا بانک مرکزی که تازه یک روز است رئیس آن انتخاب شده، مجری این دستور است یا بازار؟ آیا اساسا با دستور نرخ ارز فرمان‌بری می‌کند و خودش پایین می‌آید؟ پاسخ بازار ارز به همه این سوالات واضح بود.
ترس از سیاست‌های دستوری و اقدامات ضربتی بازار را با یک ترس مواجه کرد و همین یک سیگنال منفی شد برای افزایش قیمت دوباره ارز. از طرف دیگر تعلل بی‌وقفه و نامعلوم بودن سرنوشت برجام در دولت ابراهیم رئیسی یک عامل مهم دیگری بود که بازار ارز به سمت نرخ‌های بالاتر گرایش پیدا کند. نتیجه تمامی این اتفاقات این بود که دلار ۲۲ هزار تومانی قبل از رئیس جمهور شدن ابراهیم رییسی، به فاصله چند ماه بعد از ریاست جمهوری او به بالای ۲۸ هزارتومان رسید.
به عبارت دیگر از زمان شروع دولت سیزدهم تا اکنون نرخ دلار با رشد ۲۷ درصدی روبه رو شده است و در مقابل ریال ۲۵ درصد ضعیف‌تر شده است؛ یعنی ۲۵ درصد سقوط بیشتر ارزش پول ملی فقط در ۵ ماه.
ابراهیم رئیسی در آخرین اظهار نظر هم دستور «تثبیت قیمت ارزاق عمومی» را داده، باید دید سرانجام این دستور هم مانند دستورهای این چند ماهه می‌شود و بار گرانی دیگری بر مردم تحمیل خواهد شد؟ دولت در حالی مشغول صدور دستور برای درمان اقتصاد است که از ابزار‌های لازم برای اعمال سیاست‌های حمایتی و کنترل قیمت‌ها برخوردار است و مهم‌تر از همه می‌تواند با تسریع روند مذاکرات و رفع تحریم و افزایش درآمد‌های ارزی گره کوچکی از مشکلات بزرگ باز کند، اما به نظر می‌رسد فعلا تنها گزینه‌ای که در برنامه فوری و سریع دولت سیزدهم نیست، به سرانجام رساندن هر چه سریع‌تر برجام باشد.
