آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
آئین‌نامه اجرایی قانون از کجا آوردی خردادماه ۹۸ تهیه و ابلاغ شد
براساس مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس ایران، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های مسئولان “کاملا محرمانه” و امنیتی است و “به هیچ وجه نباید منتشر نشود”.
بندهایی از طرح ممنوعیت خروج مسئولان از ایران پس از پایان دوره مسئولیت‌شان، ارتباط مستقیمی با قانون ” از کجا آوردید” دارد و در حالی که قانون حسابرسی اموال مسئولین در سال ۹۴ به تائید مجلس رسیده، گفته شده این طرح مکمل آن قانون است اما اجرای همان قانون هنوز اجرایی نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه ایران سال پیش گفته بود در جهت اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی،بیش از ۵ هزار مسئول در سامانه ثبت دارایی مسئولان، اطلاعات مربوط دارایی و اموال شان را ثبت کرده‌اند و اظهار امیدواری کرده بود که مقام‌هایی که مشمول قانون «از کجا آوردید» می‌شوند، “در آینده‌ای نه چندان‌دور” اطلاعات اموال‌شان را در این سامانه ثبت کنند.
حساب و کتاب اموال اکثر مسئولان در ایران شفاف نیست، درآمد واقعی و دارایی‌شان اعلام نمی‌شود، جنجال فیش‌های حقوقی نجومی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۹۶ در سازمانهای دولتی نمونه‌ای از این دست بود، صحبت از حدود سه هزار فیش حقوقی بود که بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان ماهانه به حساب‌شان واریز می‌شد.
کامبیز نورزوی حقوقدان در واکنش به طرح کمیسیون قضایی مجلس برای جلوگیری از خروج مسئولان و حسابرسی اموال‌شان به ایسنا گفته این طرح نشان‌دهنده مبارزه با فساد نیست بلکه نشان‌دهنده عمق فساد در کشور است.
از کجا آوردی؟
موضوع ثبت اموال و دارایی مسئولان ایران تازگی ندارد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی به صراحت این موضوع را مطرح کرده است. در سال ۸۴ در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، مجلس طرحی برای رسیدگی به اموال مسئولان به عنوان “از کجا آورده‌اید” را به قانون تبدیل کرد که بر اساس آن مسئولان عالی‌رتبه اموال‌شان را اعلام می‌کنند. این قانون سال‌ها در مجمع تشخیص نظام خاک خورد و پس از کش و قوس‌های بسیار، پس از ۱۰ سال در سال ۹۴ به تصویب رسید اما بندهای مربوط به ضمانت اجرایی قانون حذف شده بود و عملا طرح از خاصیت افتاد. شماری از نمایندگان تلاش کردند بندی به آن اضافه کنند که در صورت کتمان و ارائه ناقض اموال مشمول مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی بشوند تا به نوعی از حقوق اجتماعی محروم و منفصل از خدمت شوند. اما این مصوبه هم از سوی شورای نگهبان رد شد و طرح مجدد به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
با وجود چنین رفت وآمدهایی که این قانون داشته، قوه قضاییه به عنوان مسئول اجرای اصل “از کجا آوردی”، آئین‌نامه اجرایی این قانون را در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در ۱۹ خردادماه ۱۳۹۸ ابلاغ کرد.
حدود ۲۵۰ هزار نفر از مقام‌ها و خانواده‌هایشان باید لیست دارایی واموال‌شان را اعلام کنند
اموال مسوولان درجه یک؛از رهبر تا رئیس جمهور
براساس اصل ۱۴۲قانون اساسی جمهوری اسلامی، “دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد”. در آئین‌نامه اجرایی اصل قانون اساسی ساز و کاری در نظر گرفته شده است و دایره مسئولان و کارگزارانی که مشمول این قانون می‌شوند بسیار فراتر از قانون اسامی است.
در بند هشتم آئین‌نامه ابلاغی قوه قضاییه گفته شده ” فهرست دارایی مقامات مسئول که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند”. براساس آئین‌نامه عملا مردم نمی‌توانند از دارایی مسئولان مطلع شوند اما در رسانه‌ها گاهی اخباری درباره کم و کیف دارایی بعضی از مسئولان منتشر می‌شود و درباره شماری از مقام‌های گذشته مثل آیت‌الله خمینی، میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد که لیست اموال‌شان را ارایه کرده‌اند، اطلاعاتی به چشم می‌خورد.
مهمترین گمانه‌زنی‌ها درباره اموال و دارایی رهبر حکومت اسلامی است. گفته می‌شود آیت‌الله خامنه‌ای چه در دوران ریاست جمهوری و چه دوران رهبری‌اش لیست دارایی‌ها و اموالش را به قوه قضاییه داده است اما برای اطلاع عموم، هنوز خبری به طور رسمی در این باره منتشر نشده است. نزدیکان او بارها درباره ساده‌زیستی او گفته و نوشته‌اند. گفته می‌شود او حقوقی بابت رهبری نمی‌گیرد و از طریق نذورات و هدایا ارتزاق می‌کند. هاشم رسولی محلاتی مسئول وجوهات و مسائل شرعی آقای خامنه‌ای در آبان ۹۱ گفت: “غالباً ایشان مقروض است. حتی گاهی از پاسدارهای شخصی خودشان قرض می‌کنند. گاهی که نذورات را برایشان می‌برم، می‌بینم که مثلاً صدا می‌زنند: آقا رضا! بیا قرضت را پس بگیر”. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم گفته است: “اگر تمام اسباب زندگی رهبر انقلاب را جمع بکنید حتی به‌اندازه بار یک وانت هم نخواهد شد و فرزندان او مستاجر هستند”.
چنین نقل قول‌هایی درباره زندگی رهبر حکومت ایران کم نیست اما رسانه‌های خارجی هم گاهی مطلبی درباره اموال آقای خامنه‌ای منتشر می‌کنند چنانکه خبرگزاری رویترز در آبان‌ماه ۹۲ در گزارشی مدعی شد «دارایی رهبر انقلاب بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار تخمین» زده می‌شود. این میزان ثروت، احتمالا براساس نهادها و سازمانهای قدرتمند اقتصادی که مستقیم زیر نظر رهبر اداره می‌شود، محاسبه می‌شود.
آستان قدس رضوی، سازمان اقتصادی کوثر، بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی از جمله نهادها و سازمان‌هایی هستند که بخش اعظم اقتصاد و منابع درآمدی کشور مربوط به آنها است و به جز رهبر پاسخگوی جای دیگری نیستند. براین اساس آیت‌الله خامنه‌ای و نزدیکان و زیر مجموعه‌اش از طریق این بنیادها وسازمان‌ها از قدرت اقتصادی مهمی نیز برخوردار می‌شوند که آنها را در سیاست و اقتصاد در موقعیت برتر نسبت به دیگران قرار می‌دهد.
نماینده‌های میلیاردر
اتهام‌های مربوط به فساد اقتصادی بین نمایندگان مجلس در گذشته منتشر نمی‌شد. تقریبا در هر دوره‌ای از مجلس اتهام‌هایی متوجه بعضی از نمایندگان بوده و خبرهای کوتاه و سربسته‌ای درباره احضار به دادگاه منتشر شده است اما در سال‌های اخیر قوه قضاییه در چند پرونده مهم فساد اقتصادی به صورت کلی از زد و بند چند نماینده مجلس و فساد آنها پرده برداشته است.
پای نمایندگان مجلس در پرونده معروف به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران باز شد. گفته شد در جریان این پرونده، یکی از متهمان پرونده از طریق معاون اول رئیس جمهور وقت، محمدرضا رحیمی، به ۱۷۰ نامزد مجلس هشتم یک میلیارد و دویست میلیون تومان رداخت کرده بود. در جریان اتهام فساد گسترده در صنعت خودرو هم دو نماینده مجلس بازداشت شدند.
در این میان گاهی از طریق شورای نگهبان یا هیات‌های اجرایی بعضی از نمایندگان شناخته شده مجلس به دلیل فساد اقتصادی رد صلاحیت شدند، رد صلاحیت شهاب‌الدین صدر نایب رئیس مجلس هشتم یکی از این نمونه‌ها بود و حتی در شورای نگهبان نیز خبرهایی درباره رشوه‌های میلیاردی برای تائید صلاحیت افراد در انتخابات مجلس منتشر شد.
در هفتم مهرماه سال ۹۸ خبری از نماینده‌ای منتشر شد که بسیار پر سر و صدا بود. رسانه‌های ایران گزارش دادند دزدان به خانه نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی در شهرک غرب تهران دستبرد زدند و پول و طلای او را به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به همراه ۲۵۰ هزار یورو، سرقت کردند، اولین سوال این بود که نماینده‌ای که خودش را حامی مردم و مخالف توافق هسته‌ای معرفی می‌کند، این میزان پول نقد را از کجا آورده و با حقوق نمایندگی مجلس مگر می‌توان چنین پولی پس‌انداز کرد؟ و چه تعداد نماینده مجلس هستند که این میزان درآمد دارند؟
در سی‌ام مهرماه همان سال، حدود سه هفته بعد، یکی از موضوعات جلسه روسای سه قوه رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس بود.
علی لاریجانی رئیس وقت مجلس در نشست سران قوا از استقبال نمایندگان برای شفاف‌سازی اموال و دارایی‌شان سخن گفت و نگرانی نمایندگان از هک شدن اطلاعات دارایی و اموال‌شان را مطرح کرد و پیشنهاد داد که ساز و کاری برای کد و رمزگذاری در نظر گرفته شود تا اطلاعات نمایندگان مصونیت داشته باشد. با وجود اینکه حقوق و درآمد نمایندگان مجلس تقریبا روشن است، چرا نمایندگان مجلس خواهان چنین تمهیداتی فراتر از آئین‌نامه هستند، ضمن اینکه در آئین‌نامه انتشار اطلاعات اشخاص ممنوع شده است.
سی‌ام مهرماه سال ۹۸ آقای لاریحانی رئیس وقت مجلس، پیشنهاد داد ساز و کاری برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا اطلاعات دارایی نمایندگان مصونیت داشته باشد
سرنوشت رسیدگی به اموال مسئولان
قانون از کجا آوردی، شامل مسئولان سال ۹۴ به بعد می‌شود و حدود ۲۵۰ هزار نفر از مقام‌ها و خانواده‌هایشان را در بر می‌گیرد. ابراهیم رئیسی در زمانی که ریاست دستگاه قضا را بر عهده داشت، گفته بود با اجرایی شدن این قانون ” مسئولان در برابر حاشیه‌ها، شایعات و مسائلی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صیانت قرار خواهند گرفت”.
در حالی که ایران بنابر آمار سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۱۸، در میان ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۳۸ است، به نظر می‌رسد مصوبه دو روز پیش کمیسیون قضایی مجلس و تائید احتمالی آن در صحن علنی مجلس، کمکی به بهبود موقعیت ایران در رتبه شفافیت بین‌المللی نکند و حقوقدان‌ها گفته‌اند چنین مصوبه‌ای بیشتر یک موازی‌کاری با اقدامات قبلی در مجمع تشیص مصلحت نظام و آئین‌نامه قوه قضاییه است و کمکی به اجرای قانون از کجا آوردی نمی‌کند.
یاشار سلطانی روزنامه نگار، امروز در توئیتر نوشته با فتح سه قوه توسط اقتدارگرایان ، تاریخ مصرف شعار مبارزه با فساد تمام و سوت مسابقه سهم‌گیری از بیت‌المال زده شد و با “محرمانه کردن دارایی مسئولان” و “طرح صیانت”، مردم دیگر حتی نمی توانند تماشاچی رقابت بخور بخور مسئولان باشند”.
