آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه که در مردادماه امسال، اواخر دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تنظیم شده و روز شنبه در برخی رسانه‌های داخلی ایران بازتاب یافته نشان می‌دهد که در صورت ادامه تحریم‌ها، دولت در سال ۱۴۰۳ در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و نرخ دلار نیز در سال ۱۴۰۶ تا ۲۸۴ هزار تومان اوج خواهد گرفت.
هنوز دولت ابراهیم رئیسی واکنشی صریح به این گزارش که روز شنبه ۲۴ مهرماه در رسانه‌های داخلی بازتاب یافته، نشان نداده و اعلام نکرده است نظر کنونی سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم درباره وضعیت اقتصاد کشور چیست.بنابر گزارش‌ها، معاونت امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفته است در صورت تداوم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، قیمت هر دلار آمریکا در شش سال آینده به حدود ۲۸۵ هزار تومان خواهد رسید.
در گزارش منسوب به این معاونت، متغیرهای اصلی اقتصاد ایران برای دو سناریوی احتمالی «رفع تحریم‌ها» یا «تداوم تحریم‌ها» برای دوره زمانی شش ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ بررسی شده است.
بر اساس سناریوی تداوم تحریم‌ها، پیش‌بینی شده که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری ۸ درصد، نرخ تورم ۴۱ درصد و قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ۲۵ هزار تومان خواهد بود.
در این سناریو پیش بینی‌ای برای نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۶ نشده اما به این نتیجه رسیده که اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد در آن سال، نرخ تورم به ۶۵ درصد خواهد رسید.
بنابر سناریوی رفع تحریم‌ها نیز پیش‌بینی شده در سال جاری نرخ تورم ۳۴ درصد خواهد بود و قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش خواهد یافت.
با این حال این گزارش گفته است در صورت رفع تحریم‌ها با اینکه رشد اقتصادی یکباره در سال جاری افزایش می‌یابد اما این رشد در سال‌های آینده بار دیگر کاهش می‌یابد و در سال ۱۴۰۶ به ۳ درصد خواهد رسید.
همچنین در سناریوی رفع تحریم‌ها، برای سال ۱۴۰۶ نرخ تورم معادل ۲۵ درصد و قیمت هر دلار آمریکا بیش از ۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
قبلا صندوق بین‌المللی پول نیز برآورد کرده بود که میزان بدهی دولتی در سال گذشته خورشیدی به معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده و نسبت به سال ۹۸ بیش از ۲ برابر شده است.
صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که کل بدهی خالص دولت ایران در سال گذشته خورشیدی به ۲۲۷ میلیارد دلار رسید که معادل نزدیک ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است. این رقم بر اساس نرخ ارز آزاد حدود ۵ برابر بودجه دولت در سال جاری و بر اساس نرخ ارز دولتی، ۳۲ برابر بودجه عمومی دولت است.
دولت ایران تاکنون آماری از کل بدهی دولتی منتشر نکرده، اما آخرین آمار بانک مرکزی که ۱۷ مهرماه منتشر شد، نشان می‌دهد که تنها بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۳۵ درصد افزایش یافته و تا بیش از ۶۵۵ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است. از این رقم، ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است که رشدی ۵۰ درصدی نسبت به مرداد پارسال نشان می‌دهد.
بخش دیگری از گزارش منتسب به سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی نشان می‌دهد که اگر تحریم‌ها ادامه یابد، نرخ دلار تا پایان دولت بعدی در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۶ به ۲۸۴ هزار تومان اوج خواهد گرفت.
اگرچه مقام‌های سازمان برنامه و بودجه وجود چنین گزارشی را تکذیب کرده‌اند، اما بازار آزاد ارز به انتشار پیش‌بینی‌های این گزارش واکنش نشان داده است.
