آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، می‌گوید اقتصاد ایران در «خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم ۴ دهه اخیر» قرار گرفته است و احتمال بروز یک «اَبَرتورم» و گرانی شدید کالاها وجود دارد.
او روز جمعه، ۱۴ آبان‌ماه، به خبرگزاری ایلنا گفت که اگر از «مراحل تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی عبور کنیم»، کنترل تورم سخت می‌شود و «هر تصمیمی در کشور گرفته می‌شود، باید عواقب آن را از جهت افزایش یا کاهش نرخ تورم بسنجیم».رئیس اتاق ایران و چین با هشدار نسبت به غیرقابل کنترل شدن نرخ تورم، خواستار توجه به پیامد تصمیم‌گیری‌های کلان شده و اعلام خطر کرده که عبور از تورم ۵۰ یا ۶۰درصدی به ابرتورم می‌انجامد.مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا به ترسیم وضعیت اقتصادی ایران پرداخته و تورم و تحریم را محورهایی دانسته که باید برای خنثی کردن آنها چاره اندیشی کرد.
حریری توصیه کرده که در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ها، باید اثر تحریم‌ها بر اقتصاد را به حداقل رساند. او یادآور شده که ۹۰درصد از صادرات و واردات ایران تنها به ۷ کشور محدود می‌شود. ایلنا به نقل از او نوشته است: «باید سعی کنیم تنوع بازار و تنوع و تعدد شرکا داشته باشیم. باید تجارت‌های دوجانبه را به خصوص با کشورهای همسایه و کشورهایی که می‌توانیم انها را برای مبادله با وجود تحریم‌ها راضی کنیم توسعه دهیم و بتوانیم توافق‌های تجارت دوجانبه ترجیحی یا آزاد برقرار کنیم.»
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با تاکید بر اهمیت مهار تورم، خواهان آن شده که عواقب تصمیمات مهم در جهت افزایش یا کاهش تورم پیشاپیش سنجیده و خنثی شوند. او نسبت به بروز “ابر تورم” هشدار داده و گفته است: «تورم امروز ما در خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم کشور در چهار دهه اخیر است. اگر از این مراحل تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت می‌شود و می‌تواند به یک ابرتورم منجر شود. بنابراین همه سیاست‌ها باید پاسخ یک سوال اصلی را بدهد که آیا منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود یا خیر.»
این هشدار در حالی بیان شده که چند هفته قبل و اواخر شهریور، مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم، دستکم در ۸ استان ایران روندی صعودی داشته و از مرز ۵۰ درصد گذشته است. تورم کالاهای خوراکی نیز حدود ۶۰ درصد عنوان شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین، خاطرنشان کرده که باید در سیاست‌گذاری‌های عمومی، پولی و مالی به موضوع پیچیده و تخصصی تورم توجه کرد و از کارشناسان و متخصصانی در این زمینه بهره گرفت که سوابق “سیاست‌های ضد تورمی” دارند.
او علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول روحانی را مصداق چنین سابقه‌ای دانسته و گفته است: «به آقای طیب‌نیا گفته میشد طبیب تورم. در زمان ایشان ما از یک تورم ۴۷ یا ۴۸درصدی که مربوط به دوره آخر آقای احمدی‌نژاد بود توانستیم تورم را به ۱۱ تا ۱۲ درصد برسانیم.»
طیب‌نیا که از او به عنوان “باسوادترین فرد کابینه یازدهم” نیز یاد میشد، در طول تصدی وزارت اقتصاد و دارایی، سه کارت زرد از نمایندگان اصولگرا و تندروی مجلس دریافت کرد. او در سال ۹۶ و پیش از آن که کارش به استیضاح بکشد، استعفا داد. در دوره وزارت او، رشد اقتصادی ایران مثبت شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین تاکید کرده که باید از امثال طیب‌نیا و “سرمایه‌های فکری کشور” برای مدیریت تورم کمک گرفت.
زنگ خطر “ابرتورم” سه هفته بعد از گزارشی منتسب به سازمان برنامه و بودجه به صدا در آمده است. این گزارش که انتشار آن در رسانه‌های ایران باعث سر و صدا شد، پیش‌بینی می‌کرد نرخ تورم در صورت ادامه تحریم‌ها به ۶۵درصد برسد.
در گزارش آمده بود که با تداوم تحریم‌ها، بدهی دولتی به نسبت تولید ناخالص داخلی نزدیک ۱۵۰درصد رشد می‌کند و بهای هر دلار می‌تواند تا پایان دولت سیزدهم به ۱۰۰هزار تومان برسد و در سال ۱۴۰۶ احتمالا برابر با ۲۸۴هزار تومان شود.
گزارش هشدار می‌داد که “ساختار اقتصادی ناسالم کشور” نیازمند تجدیدنظر فوری است و تاکید داشت که حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ بالای ۵۵هزار تومان خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه اما مندرجات و پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در گزارش یادشده را “نظرات کارشناسی درون سازمانی” خواند و آن را مورد تایید ندانست.
