سازمان شفافیت بینالملل در گزارشی وضعیت فساد در بخش نظامی ایران را در سال ۲۰۲۰ را بحرانی ارزیابی کرد. طبق این گزارش، به جز شاخص مربوط به پرسنل که در وضعیت پرخطر قرار دارد، بقیه شاخصهای بخش نظامی ایران از جمله سیاسی، مالی، عملیاتی و تدارکات در وضعیت بحرانی هستندبر اساس این گزارش که روز سهشنبه ۲۵ آبان در سایت سازمان شفافیت بینالملل منتشر شده است، ایران در سال گذشته میلادی از لحاظ فساد در بخش امنیتی و دفاعی در رده چند کشور انگشتشمار جهان است که با «وضعیت بحرانی» دست به گریبان است.
این گزارش وضعیت فساد در بخش امنیتی و دفاعی (شاخص یکپارچگی دفاعی دولت) ۸۶ کشور را بررسی کرده و امتیازها را از صفر (بدترین وضعیت) تا ۱۰۰ (بهترین وضعیت) ردهبندی کرده است.
همچنین در برآورد فساد، چندین شاخص شامل وضعیت سیاسی، مالی، پرسنل، عملیاتی و تدارکات حوزه امنیتی و دفاعی بهصورت جداگانه بررسی شده است.
همه این شاخصها در گزارش شفافیت بینالملل برای ایران امتیاز صفر تا ۱۶ دریافت کرده و «بحرانی» توصیف شده است؛ تنها شاخص پرسنل با امتیاز ۳۰ در رده «ریسک بسیار بالا» قرار گرفته است.
این گزارش به طیف گستردهای از عوامل مانند نبود دکترین مبارزه با فساد در نیروهای نظامی، عدم تحقیق و تفحص مجلس از نیروهای نظامی، فعالیتهای سپاه پاسداران و غیره اشاره کرده و گفته است بخش دفاعی ایران در رده «ریسک بحرانی فساد» قرار دارد که مهترین عامل آن «ساختارهای نظامی عمدتا مخفی و غیررسمی» مانند سپاه پاسداران در کشور است.
فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است و هیچ یک از نهادهای خارج از بیت رهبری حق نظارت یا دخالت در امور نظامی را ندارند.
مجلس خبرگان نیز که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر و نهادهای زیر مجموعه آن را برعهده دارد، نیز از نظارت بر نیروهای مسلح منع شده است.شفافیت بینالملل میگوید نظارت خارج از حوزه خود نظامیان بر فعالیتهای آنها «بسیار ضعیف» است؛ به ویژه در رابطه با امور مالی و تدارکات، که در آن خطرات فساد حیاتی است.
این گزارش در ادامه میافزاید مدیریت و عملیات پرسنل در ایران نیز به دلیل فقدان پادمانهای ضد فساد «بسیار آسیبپذیر» هستند و تلاش شهروندان برای دسترسی به اطلاعات دفاعی کشور نیز بسیار «خطرناک و پرچالش» است.
این گزارش میگوید در برآورد جدید «شاخص یکپارچگی دفاعی دولت»، نزدیک دو سوم کشورها در رده «ریسک بالا» تا «بحرانی» در زمینه فساد در حوزه دفاعی و امنیتی قرار گرفتهاند و بسیاری از کشورهایی که در رده پایینتر هستند، عمدتا با بیثباتی، مناقشه و نقض حقوق بشر دست به گریبانند.
اهمیت این گزارش همچنین در این نکته است که بر اساس برآوردها، هزینههای نظامی سالانه جهان به «دو تریلیون دلار» بالغ میشود که زمینه و فرصتی برای گسترش فساد فراهم میسازد.
در کنار ایران کشورهایی مانند ونزوئلا، سودان، کامرون، الجزایر، مراکش، میانمار و برخی از کشورهای منطقهای وجود دارند که با فساد «بحرانی» در حوزه نظامی و امنیتی مواجه هستند.
بهترین کشور از لحاظ «شاخص یکپارچگی دفاعی»، نیوزیلند و در ردههای بعدی آلمان، بلژیک، لتونی، هلند، نروژ، سوئیس، تایوان و بریتانیا قرار دارند.