کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۶ آبان با تصویب قطعنامهای نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
این قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع به تصویب رسید.کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه به تعداد بسیار نگرانکننده احکام اعدام، دستگیریهای گسترده و سیستماتیک و بازداشتهای خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگهای مشکوک زندانیان اشاره کرده است.
کانادا به عنوان کشور تدوین کننده پیشنویس این قطعنامه در ۲۴ آبانماه سال جاری همزمان با آغاز اعتراضهای مردمی در ایران، آن را به کمیته سوم سازمان ملل ارایه داد که با ۸۴ رای موافق به تصویب رسید.
اکنون مجمع عمومی سازمان ملل این قطعنامه شش صفحهای را به تصویب رسانده است.
این قطعنامه موارد نقض حقوق بشر از جمله بازداشتهای خودسرانه، وضعیت نگهداری زندانیان و آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی و همچنین محدودیت آزادی بیان را محکوم کرده است. این قطعنامه از ایران میخواهد که به موارد نقض حقوق بشر پایان دهد.
در این قطعنامه همچنین به گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویزه حقوق بشر در ایران اشاره شده که از ایران خواسته بود، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر را آزاد کند و به تبعیضهای قومیتی خاتمه دهد. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین خواستار پایان محدودیت سفر به آمریکا برای دیپلماتهای ایرانی شده است.
این قطعنامه سازمان ملل بر لزوم تحقیقات معتبر، مستقل و بیطرفانه در پاسخ به همه موارد شدیدر این قطعنامه تصریح شده است که اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند٬ نقض کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است.
قطعنامه کمیته سوم همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشتهای خودسرانه و زندانی کردن را متوقف کرده و کلیه افرادی را که به دلیل استفاده از حق آزادیهای اساسی خود بازداشت شدهاند، از جمله افرادی که صرفاً به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت شدهاند را آزاد کند.
در این قطعنامه به بازداشت شدگان در اعتراضات مسالمت آمیز دیماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ اشاره شده است.
قطعنامه کمیته سوم در ادامه حکومت جمهوری اسلامی خواسته است که احکام شدید غیر منصفانه، از جمله مجازاتهای اعدام و تبعید داخلی طولانی مدت، را لغو کند و به انتقامجوییها علیه مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و خانوادههای آنها، و فعالان رسانهای که اعتراضات را پوشش میدهند پایان دهد.کشورهایی مانند سوریه، ونزوئلا و کره شمالی که خود به نقض گسترده حقوق بشر متهم هستند و همچنین عراق، لبنان، روسیه، چین،هند، عمان و کوبا از جمله مخالفان این قطعنامه بودند.
در مقابل کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی به این قطعنامه رای مثبت دادهاند.
قطعنامه سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در حالی به تصویب رسیده که عفو بینالملل میگوید در نتیجه سرکوب خشن اعتراضهای مردمی آبانماه در ایران دستکم ۳۰۴ نفر با شلیک مستقیم گلوله به ناحیه سر،قلب و گردن کشته شدهاند.
پارلمان اروپا نیز قرار است در نشست امروز خود در مورد صدور قطعنامهای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصمیمگیری کند.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در پایان روز جلسهای در مورد نقض حقوق بشر در ایران برگزار خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه قطعنامه سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، عباس موسوی گفت: «همسویی جبهه صهیونیسم و رژیمهای مرتجع منطقه با این قطعنامه که به هر نوع هنجارحقوق بشری بیاعتنا بوده و حامی تروریسم، افراطیگری و ناقض حقوق بنیادین بشر هستند، دلیل روشنی بر نامشروع بودن آن است.» او افزود: «استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر و بهکارگیری استانداردهای دوگانه در این حوزه مغایر با ارتقاء پایدار حقوق بشر است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه گفت: «جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردمسالار دینی است که در چارچوب تعهدات مذهبی و اخلاقی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بینالمللی، در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن میداند.»
در همین حال، زهرا ارشادی٬ سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، این قطعنامه را «نشاندهنده تحریف گزینشی و سیاسیِ واقعیتهای موجود» دانست و گفت، چنین اقدامی در راستای «سیاست خصمانه و تعمدی تحریک دیگران به ایرانهراسی است.»
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در ادامه به رای گذاشتن این قطعنامه را «یک حرکت سیاسیِ غیرصادقانه و غیرقابل دفاع» دانست.د نقض حقوق بشر در ایران از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدامهای غیرقانونی و حذف شواهد اینگونه جرایم تاکید کرده و خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات برای چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی شده است.
در قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل همچنین نگرانی جدی از ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای افراد زیر سن قانونی، ابراز شده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند، از جمله افرادی که در زمان وقوع جرم سن آنها زیر ۱۸ سال بوده است.