شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمانهای مدافع حقوق بشر اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرم متهم به قتل در ایران، را قویا محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی خوانده اند.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه (۲۴ نوامبر/۳ آذر) اعدام آرمان عبدالعالی ۲۵ ساله را “عمیقا نگران کننده و تکان دهنده” توصیف کرد.
این سخنگو گفت: “ما همچنین متاسفیم که طی دو ماه گذشته عبدالعالی شش بار پیش از اجرای اعدام به سلول انفرادی منتقل شده و هر بار قبل از اجرای حکم به تعویق میافتد.”خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، اعلام کرد حکم اعدام آرمان عبدالعالی که به اتهام ارتکاب قتل دختری به نام غزاله شکور در سال ۱۳۹۲ و در سن ۱۷ سالگی، به اعدام محکوم شده بود روز چهارشنبه ۳ آذر ماه در زندان رجایی شهر کرج به اجرا گذاشته شد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدام دستگاه قضائی ایران در اعدام آرمان عبدالعالی «علیرغم پادرمیانی طرفهای مختلف در این پرونده» را «عمیقا هشداردهنده و تکاندهنده» توصیف کرده است.
آرمان عبدالعالی پس از ناپدید شدن دختری به نام غزاله شکور در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۲ بازداشت شد. او که در زمان وقوع جرم انتسابی ۱۷ ساله بود، در دادگاه گفت که پس از دستگیری به مدت ۸۵ روز در سلول انفرادی تحت شکنجه قرار داشت تا علیه خود اعتراف کند.
این حکم در حالی به مرحله اجرادر آمد که پیش از این فعالان و نهادهای حقوق بشری متعددی به دلیل ابهامات جدی در پرونده خواستار لغو حکم اعدام این کودک مجرم زندانی در ایران شده بودند.
روز چهارشنبه، پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد این اتحادیه اعدام آرمان عبدالعالی را «به شدیدترین وجه» محکوم میکند. در این بیانیه گفته شده است اتحادیه اروپا «قویا مخالف» مجازات مرگ در هر زمان و تحت هر شرایطی است و ایران باید از اعدامهای بیشتر خودداری کند.
سازمان عفو بینالملل پیش از اعدام این کودک مجرم و در واکنش به انتقال ناگهانی او به سلول انفرادی، خواستار صدور دستور توقف این حکم از آیتالله علی خامنهای ، رهبر جمهوری اسلامی ایران شده بود.
بابک پاکنیا، وکیل دادگستری، در واکنش به اجرای حکم آرمان عبدالعالی در توئیتر خود نوشت: «حکمی که از نظر چندین حقوقدان و فقیه واجد اشکالات فراوان بود اجرا شد!»
باربل کوفلر، کمیسر حقوق بشر آلمان و سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آن کشور، نیز با اشاره به «شوکه شدن» از اجرای حکم اعدام آقای عبدالعالی با انتشار متنی در توئیتر خود بار دیگر از مقامات ایران خواست اجرای احکام اعدام بعدی را فورا متوقف کنند.
محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری در ایران که در پرونده فعالیتهای خود وکالت از بهنود شجاعی را بر عهده داشته است در توئیتر خود نوشت، موکل او بهنود شجاعی که او نیز به اتهام ارتکاب قتل در سن نوجوانی به اعدام محکوم و مهر ماه سال ۸۸ حکم اعدام او به مرحله اجرا درآمد نیز وضعیتی مشابه با آرمان عبدالعالی داشت.
این وکیل دادگستری که به دلیل اعتراض به حکم موکلش مدتی را در زندان سپری کرده بود افزوده است: «من هم به خاطر اعتراض به حکم او به زندان افتادم ولی اعدام زیر سن قانونی ادامه پیدا کرد.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز با اشاره به هفتبار انتقال این کودک مجرم زندانی به سلول انفرادی در طی دو ماه گذشته برای اجرای حکم اعدام میگوید «آرمان را زجرکش کردند!» او در توئیتر خود نوشت، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران «مسئول این جنایتند.»
حسین رئیسی، حقوقدان ایرانی نیز در واکنش به اجرای حکم اعدام آقای عبدالعالی نوشت: «پایان زندگی او کمکی به تامین عدالت و زندگی بهتر برای سایرین نمی کند.»
عفو بین الملل می گوید که دادگاه در صدور حکم به “اعترافات آلوده به شکنجه” تکیه کرده بود.یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “اجازه آخرین ملاقات به پدر و مادر آرمان عبدالعالی داده نشده است.”
براساس این گزارش آرمان عبدالعالی، متولد ۱۹ اسفند ماه ۱۳۷۴ است و در زمان ارتکاب قتل انتسابی در سال ۱۳۹۲ تنها ۱۷ سال سن داشته و اتهام این قتل درحالی وارد شده که تا امروز هیچ جسدی کشف نشده است.
سازمان عفو بینالملل پیش از اعدام آرمان عبدالعالی با هشدار درباره خطر اعدام اعلام کرده بود که او در زمان دستگیری کودک بوده است و اعدام او نقض فاحش قوانین بینالمللی خواهد بود.
دادگاه در حکم خود تایید کرده بود که متهم در زمان قتل کمتر از ۱۸ سال سن داشته اما اضافه کرده که او “به قبح عمل انجام شده وقوف داشته است”.
عفو بینالملل اعلام کرده بود که “تحقیقات پلیس در این پرونده معیوب و ناقص بوده و محاکمه آرمان عبدالعالی نیز به غایت غیرمنصفانه بوده است.
متهم به دادگاه اعلام کرده بود که پس از دستگیری به مدت ۷۶ روز در انفرادی نگهداری شده و از طریق ضرب و شتم مورد شکنجه قرار گرفته تا علیه خود اعتراف کند”.
بنابر این بیانیه “دادگاه به جای انجام تحقیقات در مورد شکایات مربوط به شکنجه و رد اعترافات گرفته شده، از آن به عنوان یکی از ادله اثبات، به اعترافات اجباری آرمان عبدالعالی استناد کرده تا حکم محکومیت او را صادر کند”.
متهم چند بار بعد از اعتراف به قتل، این اتهام را رد کرده بود.
نهادهای بینالمللی و حقوق بشری بارها از ایران به دلیل اعدام افرادی که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شدهاند، انتقاد می کنند.
در تازه ترین مورد، اواخر آذرماه امسال مجمع عمومی سازمان در قطعنامهای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
این قطعنامه مستند به گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران بود.
او در این گزارش به هفت مورد اعدام افراد در ماه های اخیر که در زمان ارتکاب جرم انتساب شده به آنها زیر سن قانونی بودند اشاره کرده که طبق برخی گزارشها، تحت فشار و زیر شکنجه، به اتهامات “اعتراف” کرده بودند.ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که با نقض تعهدات خود طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، همچنان مجازات اعدام را برای جرایم انجام شده توسط افراد زیر ۱۸ سال به کار میبرد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ تا کنون دستکم ۶۴ کودک مجرم در ایران اعدام شدهاند.