محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز چهارشنبه ۲۴ آذر در واکنش به خبر تصویب ماده شش لایحه رتبهبندی معلمان، آن را مردود دانست.
او در پیامی توئیتری نوشت: «آنچه که امروز در مجلس تصویب شد یک سرهمبندی بود، نه طرح رتبهبندی».محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، مصوبه رتبهبندی معلمان را یک «سرهم بندی» خوانده و بر ادامه اعتراضات و اعتصابات تاکید کرده است.
در پی یک هفته اعتصاب و اعتراض معلمان در سراسر ایران، روز چهارشنبه مجلس ایران لایحهای را تصویب کرد که افزایش دستمزد و تعیین رتبه بندی معلمان را وعده داده است.
این مصوبه حداقل حقوق معلمان را به حدود ۸ میلیون تومان در ماه تعیین می کند. این در حالیست که به گفته مقامات جمهوری اسلامی، خط فقر در ایران از درآمد ۱۱ میلیون تومان در ماه فراتر رفته است.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز چهارشنبه در واکنش گفت: «آنچه که امروز در مجلس تصویب شد یک سرهم بندی بود، نه طرح رتبهبندی. این طرح مورد تایید معلمان و تشکلهای صنفی فرهنگیان نیست و تجمعات سراسری معلمان ادامه خواهد داشت، تا رسیدن به مطالبه مطلوب.»کانال صنفی معلمان به نقل از آقای حبیبی نوشت: «این لایحه با این میزان بودجه مورد تایید تشکلهای صنفی فرهنگیان نیست.»دو روز پس از برگزاری یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از ۸۰ شهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با تصویب ماده شش لایحه رتبهبندی معلمان، میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند.
در این لایحه آمده است که اگر حقوق هریک از معلمان از ۸۰ درصد مجموع حقوق هیات علمی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد، مابهالتفاوت تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام آنان درج خواهد شد.
اما محمد حبیبی در واکنش خود به این خبر نوشته است که «این طرح مورد تأیید معلمان و تشکلهای صنفی فرهنگیان نیست و تجمعات سراسری معلمان ادامه خواهد داشت، تا رسیدن به مطالبه مطلوب».
معلمان معترض خواستار اجرای کامل طرح رتبهبندی و همسانسازی و بنابر این افزایش حقوق خود به میزان ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها هستند.آموزگاران پیشتر هم گفته بودند دولت میخواهد با اختصاص بودجه «۱۲.۵ هزار میلیارد تومانی»، طرح رتبهبندی معلمان را «سرهمبندی» کند و با همکاری مجلس «اجرای کامل طرح همسانسازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به محاق» ببرد.
معلمان در تجمعات خود همواره شعار «اجرای همسانسازی، بدون حقهبازی» را سر دادهاند.تصویب این لایحه پس از حدود ده سال بلاتکلیفی آن در مجلس انجام شده و در این سالها معلمان همواره با برگزاری تجمعات اعتراضی خواهان تصویب آن شده بودند.
در همین ارتباط، معلمان در روزهای ۲۱ و ۲۲ آذر در دهها شهر اعتراضات گستردهای را در اعتراض به عدم اجرای «طرح رتبهبندی» و «قانون همسانسازی حقوق» برگزار کردند که تجمع معلمان تهران در مقابل مجلس با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان نیز مواجه شد.
بالا گرفتن اعتراضات سراسری فرهنگیان و تصویب ماده شش لایحه رتبهبندی معلمان در حالی صورت گرفته است که جمهوری اسلامی ایران با مشکلات اقتصادی بسیاری از جمله بهدلیل تحریمهای اقتصادی ناشی از فعالیتهای هستهای دستبهگریبان است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آبان ۴۴.۴ درصد بوده و بر پایه آمارهای رسمی وزارت کار، متوسط قیمت بیش از ۸۳ درصد اقلام خوراکی در ایران از حد بحران هم فراتر رفته است.شورای هماهنگی تشکیلهای صنفی فرهنگیان ایران تا یکشنبه هفته آینده به مجلس فرصت داده بود که آن چه آنها «رتبه بندی کامل» و «همسان سازی واقعی» معلمان با دیگر کارکنان دولت خوانده است را تصویب کند و نیز معلمان زندانی از جمله رسول بداقی، فعال مدنی و عضو کانون صنفی معلمان را آزاد کنند در غیر این صورت سه شنبه آینده (۳۰ آذر) بار دیگر دست به اعتصاب و تظاهرات خواهند زد.
بنا بر مصوبه مجلس، معلمان براساس «شایستگیهای عمومی، تخصصی و حرفهای، تجربیات و عملکرد رقابتی»، در پنج رتبه، به ترتیب آموزشمعلم، مربیمعلم، استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم قرار میگیرند.
این مصوبه هم اکنون از مجلس برای تایید به شورای نگهبان ارسال می شود. این لایحه با ۱۱۷ رأی موافق، ۸۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روز چهارشنبه گفت که تصویب این لایحه «قریب به یک دهه» طول کشید اما اکنون «با رعایت مسائل قانون اساسی» و بررسی دقیق، «بار مالی» آن تامین شده است.
بسیار از فعالان کارگری مصوبه مجلس را نتیجه اعتراضات اخیر خود می دانند با این حال پیش نویس لایحه مذکور پیشتر نیز با مخالفت آنها رو به رو بوده است و برخی آن را «شیر بییال و دم» توصیف کرده بودند.
از طرف دیگر، معاون امور استخدامی دولت گفته است هرچند مصوبه مجلس قرار است که از پاییز امسال اجرا شود، در حال حاضر برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان بودجهای اختصاص داده نشده است و دولت از ابتدای سال آینده برای این کار بودجه دارد.