آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
اظهارات کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، در دفاع از اعمال مجازات مرگ علیه افراد زیر ۱۸ سال و طرح این ادعای خلاف واقع که این اقدام شنیع مغایرتی با قوانین بین‌المللی ندارد، منزجرکننده است. غریب‌آبادی، پیشتر در پی تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران از سوی سازمان ملل متحد گفته بود «هیچ تعهد بین‌المللی الزام‌آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال» در ایران اعدام نشوند.اما عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نوشت تحت قوانین بین‌المللی، ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند مطلق و بی‌قید و شرط است و این ممنوعیت مطلق در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، که ایران هر دو را به تصویب رسانده و ملزم به رعایت‌شان است، تصریح شده است.
عفو بین‌الملل ادامه داد ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند همچنین به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده است، بدین معنا که از سوی جامعه بین‌المللی به عنوان یک هنجار تخلف‌ناپذیر و لازم‌الاجرا در همه کشورها به رسمیت شناخته است.
این سازمان حقوق بشری درباره اظهارات کاظم غریب آبادی که قصاص را «حق اولیاء دم» دانسته، افزود: نظام قصاص از اساس ناعادلانه، بیرحمانه و غیرانسانی است و مقامات ایران باید قوانین مرتبط با قصاص و سایر قوانینی که موجب نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز می‌شوند را فورا نسخ کنند.
عفو بین‌الملل تاکید کرد: قانون قصاص خانواده مقتول را در روند کشتن یک انسان دیگر که به دستور نظام قضایی به مرگ محکوم شده، دخیل می‌کند. نظام قضایی با حفظ چنین شرایطی، خویشاوندان نزدیک مقتول را در وضعیت سنگدلانه قرار می‌دهد، ویژگی‌های انسانی را در آن‌ها کمرنگ می‌کند و در گذر زمان از ارزشی که جامعه باید برای حق حیات انسان‌ها قائل باشد می‌کاهد.
همچنین به عقیده این سازمان، اصل قصاص، آن‌طور که در ایران اجرا می‌شود، ضمانت‌های دادرسی منصفانه طبق قوانین بین‌المللی را نیز نقض می‌کند. این نقض از جمله عبارت است از محروم کردن محکومان در پرونده‌های قتل از این حق که از نهادهای رسمی حکومت درخواست عفو یا تخفیف مجازات کنند، همانطور که در بند ۴ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است. کمیته حقوق بشر سازمان تاکید کرده که فرایند‌های عفو نباید به خانواده‌های قربانی جرم یک نقش پررنگ در تصمیم‌گیری درباره اجرا یا عدم اجرای حکم اعدام اعطا کنند.
