آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
در ایران سالی ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات در ایران می‌میرند و سن مصرف سیگار و قلیان به زیر ۱۳ سال رسیده است. دبیر جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات می‌گوید این صنعت سالی ۱۰ هزار میلیارد تومان “سود خالص” دارد.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سالانه ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر در کشور به علت “استعمال دخانیات” جان خود را از دست می‌دهند و حدود “۱۴ درصد از افراد بالای ۱۵ سال” در ایران سیگار و دخانیات مصرف می‌کنند.
این رقم زمانی اهمیت پیدا می‌کند که با آمار سالانه “تصادفات جاده‌ای” مقایسه شود. مطابق داده‌های سازمان پزشکی قانونی، همه ساله حدود ۱۶ هزار نفر در ایران، بر اثر تصادفات رانندگی جانشان را از دست می‌دهند. بنابراین مصرف دخانیات “۳.۵ برابر بیشتر از تصادفات جاده‌ای” جان ایرانیان را می‌گیرد.
از سوی دیگر “هزینه‌های درمان ناشی از مصرف دخانیات” بسیار بالاست. آنطور که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده، سالانه ۳۵ هزار میلیارد تومان برای درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات هزینه می‌شود.
خبرگزاری فارس بهمن ۱۳۹۸ با استناد به آمار وزارت بهداشت نوشت: “ایرانی‌ها روزانه معادل ۳۰ میلیارد تومان سیگار می‌کشند. سالانه نزدیک به ۶۰ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود که بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد آن قاچاق است. آمار دیگری حکایت از این دارد که ایرانیان روزانه ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان برای سیگار هزینه می‌کنند و بیشتر کسانی که سرطان ریه دارند، مصرف‌کننده سیگار هستند. “
بنا بر اعلام نهادهای مسئول، سن مصرف دخانیات در کشور به ۱۰ تا ۱۳ کاهش پیدا کرده و قلیان‌کشی به “تفریحی” برای نوجوانان بدل شده است.
سود میلیاردی دخانیات در جیب دلالان
محمدرضا مسجدی دبیرکل “جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات” ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از “سود کلان صنعت دخانیات برای دلالان و برخی تولیدکنندگان” خبر داده و گفته است: «صنعت دخانیات کشور سالی بالای ده هزار میلیارد تومان فقط سود خالص دارد.»
او با ابراز تاسف از نامه وزیر صمت به رییس مجلس در مخالفت با افزایش “مالیات سیگار” افزوده است: «یکی از مهم‌ترین اقدامات در مبارزه با دخانیات، افزایش مالیات است، به نحوی که اینقدر سیگار گران شود که جوانان و کسانی که کم‌درآمدتر هستند، کمتر به سمت مصرف دخانیات بروند و آن‌هایی که پولدارتر هستند، این دخانیات را به قیمت گران‌تر بخرند و مالیات آن به بیت المال برسد و خرج سلامت مردم شود.»
مسجدی با اشاره به اینکه ایران در سال ۱۳۸۴، عضو “معاهده جهانی کنترل دخانیات” شده که یکی از مهم‌ترین اهرم‌های آن، “وضع مالیات بر دخانیات” است، افزود: «یکی از ضعیف‌ترین نرخ‌های مالیات دخانیات در دنیا مربوط به ایران است و در منطقه نیز پایین‌ترین نرخ مالیات را داریم؛ یعنی نرخ مالیات دخانیات ما در مقایسه با پاکستان، اردن، مصر، عراق بسیار پایین‌تر است.»
به گفته این مقام مسئول، نسبت به بهمن ماه سال گذشته سیگار بین “۳۰ تا ۱۲۰ درصد” گران‌تر شده است، اما هیچ قسمت آن عاید مالیات کشور نمی‌شود و فقط به جیب عده‌ای “واسطه، دلال و تولیدکننده” سرازیر می‌شود. زمانی هم که مساله مالیات دخانیات به میان می‌آید، مجلس و دولت “عقب نشینی” می‌کنند.
پیش از این، احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس در جلسه علنی شنبه ۷ اسفند گفته بود:«نباید کاری کنیم که سیگار در کشور از شیشه، تریاک و هروئین گران‌تر شود. با این عوارض دسترسی مردم به سیگار بسیار سخت خواهد شد.»
وزیر صمت نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که “افزایش قیمت سیگار تولید داخل را با مشکل مواجه می‌کند.”
دبیرکل “جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات” ایران اما صحبت‌های امیرآبادی فراهانی را “عذر بدتر از گناه” دانست و در واکنش به این سخنان گفت: «بروید و کاری کنید جوانان به سمت اعتیاد نروند. یعنی اگر مالیات سیگار را کم کردند، سال دیگر دسترسی مردم به مواد مخدر کمتر خواهد شد؟ مجلس با چه استدلالی این موارد را مطرح می‌کند؟»
به گفته مسجدی، سازمان بهداشت جهانی که متولی مبارزه با دخانیات است، اعلام کرده ۱۱” فرمول برای کنترل قاچاق” در دنیا وجود دارد که هیچکدام از این روش‌ها در ایران به کار برده نمی‌شود و در عوض مسئولان معتقدند اگر “مالیات سیگار” را زیاد کنیم، مواد مخدر “ارزان‌‌تر” می‌شود.
کشمکش بر سر افزایش قیمت سیگار میان دولت و مجلس به اعتراض برخی نمایندگان در صحن علنی مجلس در روز شنبه ۷ اسفند منجر شد. آنان معتقدند رای‌گیری که منجر به حذف بند الحاقی ۷ تبصره ۶ برای افزایش قیمت سیگار از سال ۱۴۰۱ شد، بر مبنای “اطلاعات اشتباه بیان شده از سوی نماینده دولت” صورت گرفته است.
بند مربوط به “افزایش مالیات بر سیگار” در شرایطی حذف شد که به گفته علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس، قرار بود از منبع آن درآمد برای “تعرفه پرستاری”، “نیروی انتظامی”، “صندوق ملی مسکن محرومان” و “پروژه‌های نیمه‌تمام” هزینه شود.
