
سازمان عفو بینالملل از محدود شدن فزایندهای آزادی بیان و حق آزادی تجمع تحت حاکمیت طالبان در افغانستان خبر داده و این گروه را به نقض جدی قوانین بینالمللی حقوق بشر متهم کرد.
عفو بینالملل دوشنبه 21 مارس (1 حمل)، در گزارش خود نوشت، به نظر میرسد آخرین «تاکتیکهای» طالبان برای خاموش کردن صداها، ناپدیدشدن اجباری زنان و بازداشت خودسرانهای روزنامهنگاران و جامعه مدنی است.
بر بنیاد این گزارش، عفو بینالملل 9 مورد از بازداشتهای خودسرانه را مستند کرده است و بازداشتهای خودسردانه و ناپدید شدن، علیه کسانی صورت گرفته که سعی داشتند از طریق اعتراضات مسالمتآمیز و یا با استفاده از حق آزادی بیان طالبان را زیر سوال ببرند.
این سازمان به بازداشت زنان معترض اشاره کرده و انکار مستمر ، اظهار بیاطلاعی طالبان از محل اختفای آنها را نشاندهندهای عدم مسئولیتپذیری و تعهد این گروه در قبال حمایت از شهروندان عنوان کرده است.
در گزارش این سازمان آمده است، تحقیقات و تحلیلهای انجام شده نشان میدهد که گروه طالبان موارد نقض جدی قوانین بینالمللی حقوق بشر را مرتکب شده و سبب ایجاد فضای رعب و وحشت در کشور شده است.
عفو بینالملل در این گزارش افزود که در دو ماه گذشته، بیش از 60 شهروند بهشمول کودکان مورد بازداشتهای خودسرانه و غیرقانونی طالبان قرار گرفتهاند و احتمالا آمار بیشتر از آن چیزی باشد که از سوی رسانهها گزارش میشود.
این سازمان از طالبان خواسته است، فورا و بدون قید و شرط تمام بازداشتشدگانی که بهدلیل استفاده از حقوق خود بازداشت شدهاند را آزاد کند و این گروه باید معیارهای بینالمللی حقوق بشر را رعایت کند و به شهروندان اجازه دهد بدون هیچ هراسی آزادانه از حقوق خویش بهرهمند شوند.
عفو بینالملل همچنان از جامعه جهانی، از جمله کشورهای منطقه و دیگر کشورهایی که با طالبان بگونهای مستقیم در تعامل هستند خواسته تا نقض مداوم حقوق بشر توسط این گروه را محکوم کنند و از طالبان بخواهند به قوانین بینالمللی حقوق بشر احترام بگذارد.
پیشتر کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان، از بازداشت 11 خبرنگار و کارمند رسانهای طی دو روز گذشته در افغانستان خبر داد.
کمیته مصونیت، جمعه 18 مارس (27 حوت) همزمان با گرامیداشت روز ملی خبرنگاران، در اعلامیهای نوشت، پس از «گوشزد» طالبان مبنی بر متوقف شدن پخش سریالهای خارجی در این کشور، تاکنون 11 خبرنگار و کارمند رسانهای بازداشت شدهاند.