محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران، تأکید کرد که «ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک کانون فساد در کشور منجر شده است». وی با اشاره به برنامههای دولت و مجلس برای حذف ارز ترجیحی از بودجۀ کشور، وعده داد که «تمام قوای کشور آمادگی دارند با افزایش تعامل و همکاریها در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به گونهای گام بردارند تا فشار و آسیبی بر جامعه بهویژه اقشار آسیب پذیر وارد نشود». محمد مخبر همچنین ضمن اشاره به وعدۀ دولت مبنی بر «حذف فوری فقر مطلق»، از تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن برای قشر آسیب پذیر خبر داد.
محمد مخبر معاون اول رییس جمهوری ایران، در جلسۀ هیأت دولت، اظهار داشت: «تمام بخش ها و وزارتخانه های دولت سیزدهم مأموریت دارند تا در دستگاه های متبوع خود، برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه ریزی دقیقی را به صورت روزانه دنبال کنند».
وی تأکید کرد: «متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک کانون فساد در کشور منجر شده ولی اجرا و مدیریت صحیح طرح حذف ارز ترجیحی می تواند اثرات بسیار مثبت و بزرگی برای اقتصاد کشور در نسل های کنونی و آینده به جای بگذارد».
محمد مخبر تصریح کرد: «دولت سیزدهم در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام برداشته است و قصد داریم با همکاری قوای سه گانه و کمک مردم بتوانیم این طرح بزرگ نوسازی اقتصاد کشور را با موفقیت اجرایی کنیم».
معاون اول رییس جمهوری ایران، با تأکید بر اینکه «دولت برای اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه ریزی ها و اقدامات لازم را پیش بینی کرده است»، گفت: «باید تمام اقشار جامعه، نخبگان و رسانه های مختلف در جریان چگونگی و اثرات مثبت اجرای این طرح قرار گیرند تا نگرانی در سطح جامعه پس از اجرای این طرح وجود نداشته باشد». وی همچنین به وعدۀ دولت برای کمک به مردم بهویژه اقشار آسیب پذیر پس از اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه کشور اشاره کرد و گفت: «دولت به عنوان کمک مالی مبلغی را که تنها برای خرید کالا استفاده می شود، برای واریز به حساب بانکی اقشار مختلف در نظر گفته تا در این صورت علاوه بر کمک و از بین بردن اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور نیز جلوگیری شود».
معاون اول رییس جمهوری ایران همچنین در خصوص افزایش قیمت برخی کالاها در کشور، گفت: «این گرانی ها دلایل مختلفی دارد که علاوه بر مشکلات انباشته شده از گذشته و دلایل ساختاری، می توان به برخی مصوبات و الزامات در بودجه، موضوعات مرتبط با ارز ترجیحی، بالا رفتن قیمت های جهانی برخی کالاهای اساسی، موضوع ۹ درصد ارزش افزوده، تغییر عوارض گمرکی و نیز تحولات بین المللی در منطقه به ویژه جنگ اوکراین اشاره کرد که دیگر کشورها را نیز متأثر ساخته است».
محمد مخبر تأکید کرد: «در حال حاضر به دلیل برخی از مسائل داخلی از جمله اجرای تدریجی حذف ارز ۴۲۰۰ بر روی برخی کالاها، قیمت برخی اجناس در کشور افزایش داشته و با وجود افزایش ۷۰ درصدی قیمت ها در سطح جهانی اما خوشبختانه فراوانی کالاهای اساسی در کشور وجود دارد.»
وعدۀ دولت سیزدهم مبنی بر «حذف فوری فقر مطلق»
محمد مخبر همچنین با اشاره به برنامه های دولت در سال جاری از جمله در بخش های مسکن و «حذف فقر مطلق در جامعه»، گفت: «با برگزاری جلسات و تبیین بخشنامه در دولت مقرر شده است که اجارۀ منازل مسکونی در تهران، استان ها و شهرستان ها بیش از ۲۵ درصد افزایش نیابد و تضمین های اجرایی برای این برنامۀ دولت نیز به طور کامل در نظر گرفته شده است».
معاون اول رییس جمهوری ایران، همچنین از «تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن برای قشرهای آسیب پذیر خبر داد و برنامه هایی چون اتمام بخش های نیمهتمام طرح مسکن مهر، برنامه دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین مالیات بر خانه های خالی را از دیگر اقدامات مورد نظر دولت برای پیشبرد برنامه های مسکن مردم به ویژه زوج های جوان در چهار سال آینده»، برشمرد.
محمد مخبر در ادامه با اشاره به شعارها و وعده های ابراهیم رئیسی در زمان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری به منظور «حذف فقر مطلق در کشور»، گفت: «دولت طرح های مختلفی را برای حذف فوری فقر مطلق در نظر گرفته است که از جمله آن می توان به واگذاری سهام به دهک های پایین اشاره کرد که مصمم هستیم این وعده رئیس جمهوری تا پایان سال جاری محقق و عملیاتی شود. »
معاون اول رییس جمهوری ایران، با اشاره به مشکلات دولت سیزدهم در اوایل روی کار آمدن از جمله افزایش هزینههای جاری کشور، کاهش فروش نفت، مسدود شدن پول های ایران در کشورهای خارجی و همچنین مرگ و میر بالای ناشی از کرونا، تأکید کرد: «تمام ارکان دولت سیزدهم توانستند با هماهنگی و همکاری، ضمن پیگیری آزادسازی پول های ایران در سایر کشورها و افزایش ذخایر و فروش نفت، وضعیت انبارها و کالاهای اساسی در کشور را به مقدار قابل توجهی افزایش دهند».