دادیار» متهم به مشارکت در شکنجه متهمان و قتل شمار زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۷ در خطر «حبس ابد» قرار دارد. نشریه لوموند، چاپ فرانسه، در شماره روز سهشنبه ۳ ماه مه/۱۳ اردیبهشت، محاکمه «تاریخی» حمید نوری، دادستان سابق ایران، متهم به مشارکت در اعدامهای سال ۱۳۶۷ را مورد بررسی قرار داده و مینویسد: دادگاه حمید نوری، یک رویداد «تاریخی» است زیرا دادستان سابق، «نخستین مقام ایرانی است که در خارج از این کشور، به دلیل یک رویداد سیاه تاریخ جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۱۹۸۸، واقعهای که هزاران زندانی سیاسی که برخی از آنها در آستانه آزادی قرار داشتند، اعدام شدند، محاکمه میشود».
لوموند، در این مقاله با اشاره به «اجبار روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر پذیرش آتشبس پیشنهادی سازمان ملل متحد در تابستان ۱۹۸۸ که به پایان جنگ هشت ساله با عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸) انجامید»، ، مینویسد: روحالله خمینی، با صدور یک فتوا، راه را برای بازجویی و محاکمه زندانیان وابسته به این سازمان گشود، زندانیایی که به دلیل باقی ماندن بر موضع سیاسی خود، با صدور حکم اعدام روبرو شدند، فتوایی که در مراحل بعدی، برای فعالان سیاسی چپ نیز مورد استفاده قرار گرفت.
این نشریه فرانسویزبان میافزاید: در این دوران، یک «کمیته مرگ»، متشکل از نماینده وزارت اطلاعات، حاکم شرع، دادستان تهران و معاون وی (ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری کنونی ایران) تشکیل شد و بنا بر تایید آیتالله حسینعلی منتظری، جانشین وقت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در کمتر از سه هفته، بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ زندانی، اعدام شدند.
لوموند، در ادامه به برکناری آیتالله منتظری از قائممقامی رهبری ایران، به دلیل مخالفت با این «موج اعدام» اشاره کرده و مینویسد: اجساد زندانیان اعدام شده، در گورهای دستهجمعی دفن شدند و امروزه نیز، خانوادههای قربانیان که بر مزار کشتهشدگان حاضر میشوند، تحت تعقیب و گاه تحت بازجویی قرار میگیرند.
این نشریه فرانسویزبان، به نقل از یکی از نزدیکان قربانیان، مینویسد: «در تابستان ۱۳۶۷، به ناگهان، دیدارهای زندانیان با خانوادههایشان قطع شد که این امر، خود نشان از آن داشت که اتفاقی وحشتناک در حال رخ دادن است». لوموند، به نقل از عصمت طالبی، که همسر و برادرش از اعدامشدگان هستند، میافزاید: «یک روز، [مسئولان زندان] به خانه زنگ زدند و دو برادرشوهرم را احضار کردند. دو کیسه حاوی وسائل شوهرم به آنها پس داده شد. همین. دو هفته بعد همین اتفاق برای برادرم افتاد».
تغییر در سیاست دفاعی
لوموند، در بخش دیگری از این مقاله، به حضور خانوادههای قربانیان تابستان ۱۳۶۷ در دادگاه حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی اشاره دارد. حمید نوری، مشهور به حمید عباسی در زندان ایران، به نوشته لوموند، همزمان با بازجویی توسط بازپرسان سوئدی، عنوان حمید عباسی را انکار میکرد اما با شواهد بدست آمده از تلفن همراه وی، شهادت زندانیان سابق و خانوادههای قربانیان، او ناچار شد تا سیاست دفاعی خود را تغییر دهد.
لوموند میافزاید: حمید نوری و وکلای او، اکنون از موضع رسمی تهران در قبال زندانیان اعدام شده حمایت میکنند و تاکید دارند که تمامی زندانیان اعدامشده، برای مدتی طولانی در انتظار اجراء صدور حکم و اعدام بودند. این همان ادعایی است که به نوشته لوموند، ابراهیم رئیسی نیز در سال ۲۰۰۷ در پاسخ به سوالی درباره نقش خود در آن تابستان عنوان کرده و گفته بود در سال ۱۹۸۸ دادگاه جدیدی برای این افراد برگزار نشده بود.
این نشریه فرانسویزبان به رفتارهای حمید نوری، حین رسیدگی به پرونده قضایی در دادگاه در استکهلم اشاره داشته و آورده است که این مرد نیز به هنگام صحبت کردن همان فرمولهای رفتاری مقامات جمهوری اسلامی ایران را به کار میبرد، لبخند و فرستادن بوسه به سمت تصویری در حال پخش از ابراهیم رئیسی که با رنگ و لعاب مذهب و فروتنی ریاکارانه مزین میشوند : «بسمالله الرحمن الرحیم، این هفتادمین جلسه و زادروز امام چهارم شیعیان است، روزی مقدس و علاوه بر آن، عدد ۷ که برای شیعه مقدس است».
به نوشته لوموند، حمید نوری، که با روح و جان خود از جمهوری اسلامی ایران دفاع میکند، در دادگاه مدعی شد: «به دستور امام خمینی، لشکر کفار و … [مجاهدین] شکستخورده و نابود شدند». لوموند میافزاید: حمید نوری که مدعی است در تابستان ۱۹۸۸ (زمان صدور و اجراء احکام اعدامها) همزمان با تولد دخترش در تعطیلات بوده است و همسرش او را از رفتن به سرکار منع کرده بود، به دلیل عدم حضور در عملیات مرصاد [فروغ جاودان] از مردم ایران عذرخواهی کرد و تصریح کرد در پاییز ۱۹۸۸ به زندان (محل کارش) بازگشته است.
نشریه لوموند، در این مقاله به جلسات طولانیمدت دادگاه حمید نوری اشاره داشته و مینویسد: حمید نوری، طی ماهها، با حضور ۸۰ شاهد (زندانیان سیاسی سابق، خانوادههای قربانیان و کارشناسان و تحلیلگران ایرانی) در استکهلم مورد بازجویی و محاکمه قرار گرفت. پلیس سوئد، در آوریل ۲۰۲۰، موفق شد تا اطلاعات حذف شده تلفن همراه حمید نوری را بازیابی کند و بدین ترتیب، شماره تلفن بسیاری از مقامات ایرانی، از جمله مقامات قوه قضاییه، دستگاههای اطلاعاتی و محافظان آنها، در میان این اطلاعات بدست آمد.