خانه / اخبار مهم روز / اعتراض ۱۱ سازمان مدافع حقوق بشر به سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران

اعتراض ۱۱ سازمان مدافع حقوق بشر به سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران

آلینا دوهان سال گذشته سفری مشابه به ونزوئلا انجام داد

۱۱ سازمان مدافع حقوق بشر هشدار دادند که جمهوری اسلامی از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی آثار تحریم‌های آمریکا، برای فرار از پاسخگویی درباره نقض حقوق بشر در کشور بهره خواهد برد.

آلینا دوهان «گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور تبعات منفی اقدامات اجباری یک‌جانبه» از روز شنبه به ایران خواهد رفت تا درباره آثار تحریم‌ها، تحقیق کند.

سفر خانم لوهان که به مدت ۱۱ روز طول خواهد کشید، نخستین سفر یکی از گزارشگران ویژه سازمان ملل به ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی تاکنون است.

در ساختار سازمان ملل، «گزارشگران ویژه»، کارشناسانی هستند که از سوی شورای حقوق بشر برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق و بی‌طرف درباره موضوع یا کشوری خاص تعیین می‌شوند.

آلینا لوهان که از سال ۲۰۲۰ به عنوان «گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور تبعات منفی اقدامات یک‌جانبه» انتخاب شده، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه دولتی بلاروس است.

او روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که بتواند به «اطلاعات دست‌ اول درباره آثار اقدامات اجباری یک‌جانبه بر تحقق کامل حقوق بشر» در ایران دست پیدا کند.

او در بیانیه گفته که مامورتیش شامل «همه ابعاد زندگی» ایرانیان است.

اما ۱۱ سازمان حقوق بشر در روز جمعه در بیانیه‌ای هشدار دادند که حکومت ایران از این سفر «استفاده ابزاری» خواهد کرد.

در بیانیه این سازمان‌ها یادآوری شده که جمهوری اسلامی در ۱۷ سال گذشته، ۱۴ بار درخواست گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل را برای انجام سفری مشابه رد کرده است.

در این بیانیه آمده است: «ایران، با دعوت از تنها کارشناسی که ماموریتش بررسی عوامل خارجی بر حقوق بشر است، مقام‌های ایرانی با سوءاستفاده از این سفر، کارنامه‌شان را در عدم همکاری با نظام حقوق بشر سازمان ملل به شکل نامحسوسی مخدوش می‌کنند.»

سازمان‌های «آرتیکل ۱۹» و «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
ا

خانم دوهان گفته است که به طور ویژه بر روی مساله آثار فشارها بر ایران بر روی «گروه‌هایی که بیشتر در برابر مسایلی مانند همه‌گیری کووید-۱۹ آسیب‌پذیر هستند» توجه خواهد کرد.

اما سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که حکومت «کارنامه روشنی در نقض حقوق بشر» دارد.

در این بیانیه آمده است که «نگرانی‌های مشروع درباره آثار تحریم‌ها نمی‌تواند مسئولیت حکومت ایران را در ناتوانی – و گاهی محدود کردن عامدانه – دسترسی به خدمات درمانی، کار، آموزش و حداقل استانداردهای زندگی برای همه ایرانیان، زیر سایه ببرد.»

این بیانیه می‌گوید: «جامعه بین‌المللی نباید فریب بخورد و ایرن نباید به دلیل تلاشش برای فرار از پاسخگویی تشویق شود.»

ایران در چهار دهه گذشته بارها با تحریم‌های گسترده جامعه بین‌المللی از جمله تحریم‌های سخت‌گیرانه شورای امنیت سازمان ملل روبه‌رو بوده است.

اما این دست تحریم‌ها در چارچوب ماموریت «گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور تبعات منفی اقدامات یک‌جانبه» قرار نمی‌گیرند.

از سال ۲۰۱۵ میلادی، این‌گونه تحریم‌ها به دلیل امضای برجام بسیار محدود شدند.

در عین حال از سال ۲۰۱۸ و بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، این کشور به شکل یکجانبه تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرد که تا امروز به طور مرتب افزایش یافته‌اند.

از آنجا که این تحریم‌ها تنها از سوی آمریکا اعمال می‌شوند و حمایت جامعه بین‌المللی را ندارند، شورای حقوق بشر سازمان ملل آنها را در دسته اقدامات «اجباری یک‌جانبه» ارزیابی می‌کند.

به همین دلیل نیز «گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور تبعات منفی اقدامات یک‌جانبه» برای بررسی آثار این تحریم‌ها به ایران سفر خواهد کرد.

جمهوری اسلامی در ایران می‌گوید که به دلیل تحریم‌های آمریکا با مشکلاتی جدی در مبادلات بین‌المللی روبه‌رو شده است.

اگرچه آمریکا اصرار دارد که اقلام بشردوستانه – شامل دارو و ابزار پزشکی و درمانی – استثنا هستند و تحریم شامل آنها نمی‌شود، اما همچنان گزارش‌های بسیاری درباره آثار تحریم‌ها بر خرید دارو منتشر می‌شود.

منتقدان می‌گویند به رغم تحریم نبودن دارو، دشواری‌های مبادلات تجاری بین‌المللی برای ایران و خودداری بانک‌های غیرایرانی برای ارائه خدمات به ایرانیان، هرگونه واردات – از جمله دارو – را بسیار دشوار کرده است.

در عین حال فارغ از تحریم‌های آمریکا، ایران حاضر نشده که به کنوانسیون‌های سازمان ملل در ارتباط با مبارزه با تامین مالی تروریسم بپیوندد، و این مساله بر روی تصمیم بسیاری از بانک‌های معتبر جهان اثر گذاشته است.

ایران در حال حاضر در کنار کره شمالی، تنها کشورهایی هستند که در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF قرار دارند.

قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF بدین معناست که از نظر این گروه استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تروریسم در آن رعایت نمی‌شود.