آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
همگام با رشد نجومی بهای بسیاری از کالاها و اقلام، حوزه مسکن نیز از این شتاب روزافزون متأثر شده، تا آنجا که یک عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید اجاره‌بها در برخی مناطق شهر تهران، تا «۳۰۰ درصد» افزایش نشان می‌دهد.
عبدالله اوتادی در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی سه سال است «سقف افزایش» اجاره‌بها را به «۲۵ درصد» رسانده که در مجموع این سه سال میزان افزایش اجاره‌بها به طور رسمی به «۷۵ درصد» رسیده، می‌گوید اما در واقعیت ماجرا و بیرون از آمارهای رسمی، این نرخ در برخی از مناطق تهران تا «۳۰۰ درصد» هم افزایش پیدا کرده است.
این عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است که از جمله دلایل مهم این فاصله ۲۲۵ درصدی میان افزایش قیمت رسمی با تغییرات واقعی و روند بازار مسکن، وجود «نرخ عمومی تورم» در کشور و افزایش «انتظارات تورمی» در این حوزه است.
به‌رغم آنکه در نزدیک به نیم قرن اخیر، مسکن دارای رشد قیمت قابل توجهی در ایران بوده و جزو حوزه‌های دارای امنیت ریسک برای ایرانیان به حساب می‌آید ولی همواره از مزیت کالایی پرکاربرد و غیرلوکس نیز به سبب رفع نیاز اولیه «تامین سرپناه» برخوردار بوده‌است.
عبدالله اوتادی با بیان اینکه «بززرگ‌ترین مالکان» در کشور «دولتی‌ها و بانک‌ها» هستند، تاکید دارد که هر بار این نهادها و مجموعه‌ها دست به «تنظیم و اعلام ترازهای مالی» خود می‌زنند، برای «پوشش کسری‌ها» اقدام افزایش اجاره‌بهای املاک استیجاری خود می‌کنند.وی با تاکید بر اینکه «قیمت‌گذاری دستوری» در بازار اجاره هیچ کمکی به مستاجران نکرده و حتی باعث افزایش کرایه خانه نیز شده، معتقد است که نهاد دولت به جای «دخالت در بازار مسکن» باید به «افزایش تولید مسکن» کمک کند.
دولت ابراهیم رئیسی که در حال حاضر هشتمین ماه استقرار خود را می‌گذراند، از ابتدا با وعده «ساخت یک میلیون مسکن در سال» برای کنترل این بازار کار خود را شروع کرد. وعده‌ای که بیست و هشتم فروردین‌ماه محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی مدعی شده بود در مرحله پی‌سازی (فونداسیون) برای «حدود ۹۰۰ هزار واحد» از طرح «نهضت ملی مسکن» قرار دارد و این پروژه‌ها «وارد سایر مراحل ساخت» شده‌اند.
عبدالله اوتادی با اشاره به کاهش دستوری ۱۰ میلیون تومانی «وام ودیعه» برای امسال، می‌گوید حتی «افرادی که در دور ترین نقاط کشور و بدون داشتن امکانات ارتباطی در حال زندگی هستند» هم می‌دانند نرخ اجاره تا چه حد افزایش یافته و متذکر می‌شود: «چطور کارشناسان و تصمیم‌گیران دولتی در این شرایط افزایش نرخ تورم، دست به کاهش وام ودیعه زده‌اند؟»
این عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین درباره «میزان افزایش اجاره‌بها» نیز ضمن بیان اینکه در حال حاضر شاهد «درخواست افزایش اجاره و ثبات رهن‌ها هستیم» و بیشتر موجران به دنبال «افزایش نرخ اجاره ماهانه» هستند به طوری که قراردادهای «۱۰۰ میلیون رهن با ۳ میلیون اجاره» به «۱۰۰ میلیون رهن با ۸ میلیون اجاره» رسیده است.
روند پرشتاب افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در این سالیان تنها به کلانشهر پرجمعیت تهران اختصاص نداشته و شهروندان ساکن در بسیاری نقاط دیگر از کشور را نیز دچار این چالش جدی کرده است.
خبرگزاری ایسنا پنجم اردیبهشت‌ماه در گزارشی از وضعیت بازار مسکن قم که شهری مذهبی با بافتی اغلب سنتی، دارای انبوه‌سازی کمتر نسبت به شهرهای مشابه است و بازاری نسبتا کنترل شده‌تر را در گذشته تجربه داشته، نوشت «اجاره منزل در قم هم بالا رفت» و آن را «بی‌حساب و کتاب» و «غم‌انگیز» توصیف کرد.
در بخشی از این گزارش به نقل از یک کارشناس املاک آمده است که به صورت میانگین اجاره بها «کمتر از دو میلیون تومان با رهن ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان» در این شهر وجود ندارد و این قیمت برای «مناطق دو، شش و ۴۵ متری مدرس» است.
در حالی که گزارش‌های متعدد رسانه‌های ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی از رواج استفاده و یا اجاره «اقامتگاه‌های نامناسب و ناایمن» همچون پشت‌بام منازل، چادرهای مسافرتی و یا خوابیدن در خودروهای فرسوده در پی جهش‌های متعدد قیمت مسکن و نرخ اجاره بها حکایت دارد، استفاده از کانکس‌های فلزی، اجاره اشتراکی خانه و زندگی چند خانواده در یک واحد مسکونی نیز این روزها مورد توجه بازماندگان از تامین این نیاز اولیه قرار گرفته است.
