دولت لبنان پس از گذشت سه سال از بحران مالی این کشور، طی نشستی، طرح بهبود مالی کشور را بهرغم مخالفتهای محور دوگانه شیعه «حزبالله و جنبش امل»، تصویب کرد.
نجیب میقاتی، نخستوزیر لبنان، پنجشنبه، 29 اردیبهشت، گفت که نمایندگان پارلمان باید اقدامات لازم برای معرفی نخستوزیر جدید و تشکیل کابینه جدید را در اسرع وقت انجام دهند.
میقاتی تاکید کرد که لبنان به مذاکرات با صندوق بینالمللی پول برای «تدوین نقشه راه به منظور دستیابی به راه حل، بهبود مالی و تدوین توافق نهایی» ادامه میدهد.
به گفته نخستوزیر لبنان «بدون توافق با صندوق بینالمللی پول، فرصتهای نجات از بحران جاری در دسترس نخواهد بود، زیرا چنین توافقی، گذرگاه اصلی نجات است.»
نقشه راه برای بازسازی بخش بانکی
در نقشه راه مزبور، طرحهایی برای بازسازی بخش بانکی و بازگرداندن مقداری از سپردههای ارزی سپردهگذاران، در چارچوب اقدامات کلیدی صندوق بینالمللی پول برای آزادسازی منابع مالی مورد نیاز، در نظر گرفته شده است.
شایان توجه است که بانکهای لبنان در سومین سال فروپاشی مالی این کشور، از دسترسی اکثر سپردهگذاران به حسابهای ارزی جلوگیری میکنند و دولت، میزان زیان بخش مالی کشور را در حدود 72 میلیارد دلار تخمین زده است.
پول ملی لبنان طی 3 سال فراز و نشیب مالی، بیش از 90 درصد از ارزش خود را از دست داد و انجمن بانکهای لبنان با رد پیشنویس قبلی طرح دولت برای نجات مالی کشور در ماه فوریه، تاکید کرد که این طرح، منجر به از دسترفتن اعتماد به بخش مالی خواهد شد.