سازمان ملل خواستار توقف اجرای حکم قطع انگشتان هشت زندانی در ایران شد

همزمان با افزایش نگرانی‌ها از احتمال قطع انگشتان هشت زندانی در ایران، «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل»، خواهان توقف فوری اجرای این احکام و پایان دادن به اجرای تمامی «مجازات‌های بدنی» در ایران شد.

وب‌سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، روز چهارشنبه اول تیرماه ۱۴۰۱ به نقل از راوینا شامداسانی، سخنگوی این نهاد تخصصی سازمان ملل، نوشت: «ما به‌طور جدی نگران قطع انگشتان هشت مردی‌ هستیم که به اتهام سرقت در ایران محکوم شده‌اند.»

سخنگوی «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل»، ضمن محکوم کردن «قطع برنامه‌ریزی‌شده» اعضای بدن زندانیان در ایران، از حکومت ایران خواست به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و به اجرای هر نوع «مجازات بدنی»، از جمله «قطع عضو»، «شلاق» و «سنگسار» پایان دهد.

بر پایه گزارش‌هایی که پیش‌تر منتشر شدند احکام «قطع انگشتان» هشت زندانی در ایران نهایی و قطعی شده است.

به گفته سخنگوی «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل»، هفت تن از این محکومان با نام‌های مرتضی جلیلی، یعقوب فاضلی کوشکی، هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، امیر شیرمرد، ابراهیم رفیعی در حال حاضر در زندان مرکزی تهران به‌ سر می‌برند، اما، از ۱۲ خرداد به‌ این‌سو، از محل نگهداری نفر هشتم اطلاعی در دست نیست. به‌گفته سخنگوی «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل»، این احتمال وجود دارد که تمامی این هشت تن برای اجرای حکم قطع انگشتان خود به زندان اوین، واقع در شمال تهران، منتقل شوند.

سخنگوی «کمیساریای عالی حقوق بشر» می‌گوید قوه قضایی حکومت ایران به‌تازگی دستگاهی به‌نام «گیوتین» را به زندان اوین تهران آورده است و مامورهای اجرای احکام، در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، از این دستگاه به‌منظور قطع انگشتان دست یک زندانی دیگر استفاده کرده‌اند.

فعالان مدنی و سازمان‌های حقوق بشری ایرانی، گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، دست‌کم برای ۲۳۷ متهم حکم «قطع ید» صادر کرده، اما کمتر از نیمی از این احکام اجرا شده‌اند.

سخنگوی «کمیساریای عالی حقوق بشر» در گزارش روز چهارشنبه خود به این داده‌های فعالان مدنی استناد کرد و نوشت بیشتر محکومان به قطع ید، از طبقات فقیر و فرودست جامعه ایران‌اند.

دولت ایران بر دلیل موازین و ملاحظات فقه شیعه، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات‌های بدنی را امضا نکرده است. با این حال، برابر سایر تعهدات بین‌المللی خود، از جمله کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی ۱۹۶۶ سازمان ملل، باید از اجرای مجازات‌های «بدنی»، «تحقیرآمیز» و «غیرانسانی» خودداری کند