پس از ارائه گزارش تحقیق و تفحص از فساد بزرگ در مجموعه فولاد مبارکه اصفهان و آشکار شدن فساد و سوء استفاده مالی ۹۲ هزار میلیارد تومانی در این مجموعه، برخی اصولگرایان و رسانههایشان تلاش میکنند خود و اطرافیانشان را از این سرقت اموال عمومی مردم تبرئه کنند.
از همان ابتدا شماری از نمایندگان مجلس انقلابی و برخی چهرههای دولتی عنوان کردند که این فساد در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی در این واحد صنعتی رخ داده و اصلاحطلبان، عاملان اصلی این اختلاس هستند.
به تازگی نیز شماری از نمایندگان مجلس گفتهاند گزارش ۳۰۰ صفحهای تفحص از فولاد مبارکه مورد تایید مجلس نیست.
لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه برای بررسی تخلفات گفت:« تحقیق و تفحص به معنای این نیست که جرمی متوجه کسی شود، بلکه موارد کلی بررسی شده و سمت و سوی کار را نشان میدهد.»
او افزود: «نمایندگان با امکانات محدودشان بررسی کلی کرده و بعد از رسیدن به اشکالات، آن را در قالب گزارشی به مجلس ارائه کردند و در نهایت، آن گزارش با رای مجلس به قوه قضائیه ارجاع شد؛ بنابراین این دادگاه باید مشخص کند که چه کسی و به چه میزانی تخلف کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران هم گفته: «رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کارشناس مربوطه اعلام کردند که گزارش تخلفات فولاد مبارکه تنظیم و تدوین نهایی نشده اما قوه قضاییه رسیدگی به آن را آغاز کرده است.»
خبرگزاری دولتی ایسنا هم در مطلبی با زیر سوال بردن واقعیت رقم ۹۲ هزار میلیارد تومانی برای اختلاس شرکت فولاد مبارکه اصفهان نوشته اعلام این رقم بر اساس بدفهمی و رای شخصی بازرسان بوده که خواسته یا ناخواسته با «فسادسازی» به اعصاب مردم حمله کردهاند.
گروه تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات شرکت فولاد مبارکه اصفهان روز شنبه در گزارشی ۳۰۰ صفحهای رقم این اختلاس را ۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت:« در این شرکت مجموعهای از تخلفات شامل عددسازی در بورس ، پرداخت پولهای کلان به امامان جمعه و نواحی سپاه و همچنین پرداختهای بیضابطه به تعداد زیادی از رسانههای مکتوب، صدا و سیما و اکانتهای توییتری انجام شده تا بر این فساد بزرگ سرپوش گذاشته شود.»