آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
گزارش مجلس جمهوری اسلامی در صحن علنی ارائه و متن کامل گزارش به سرعت در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد
داستان فولاد مبارکه از مهر ماه ۱۳۹۷ شروع شد؛ وقتی که حمیدرضا عظیمیان به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد. ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم و از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در دی‌ماه ۱۳۹۹ در نامه‌ای خطاب به مردم اصفهان این موضوع را عنوان کرد.
او در این نامه که همزمان با تصویب طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه منتشر شده، گفته است که با وجود تذکرات پی در پی برای اصلاح مدیریت فولاد مبارکه، هرگز این اتفاق نیفتاد و مجلس به ناچار طرح تحقیق و تفحص را کلید زده است.
درنهایت، گزارش مجلس جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ در صحن علنی ارائه و متن کامل گزارش به سرعت در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد. براساس این گزارش در طول مدیریت حمیدرضا عظیمیان بر فولاد مبارکه، «۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت» رخ داده و «بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان» توزیع رانت صورت گرفته است.
مطلبی که می‌خوانید بر اساس تحقیقات سایت ویکی فساد تهیه شده که پرونده‌های فساد اقتصادی را در ایران دنبال می‌کند. در گزارش سیصد صفحه‌ای مجلس بر وابستگی سیاسی حمیدرضا عظیمیان به دولت حسن روحانی و نزدیکان او اشاره شده و آمده است که مدیرعامل سابق، منابع فولاد مبارکه را در راستای مقاصد سیاسی هدر داده و رد پای شخصیت‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها، تبانی‌ها و انتصابات سفارش‌شده دیده می‌شود. برخی از این اقدامات عبارتند از: «پیشنهاد پرابهام تامین ارز برای بانک مرکزی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، عقد قرارداد با ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی، ترجیح اولویت‌های سیاسی بر فنی و تخصصی و حمایت غیر قانونی از کاندیدای خاص در انتخابات مجلس یازدهم».
براساس این گزارش، محمود واعظی، عباس آخوندی و اسحاق جهانگیری که از افراد رده‌بالا در دولت روحانی به شمار می‌روند، نقش‌های تعیین‌کننده‌ای در انتصابات داشته‌اند.
مجلس در گزارش خود همچنین خواستار بررسی روابط حمیدرضا عظیمیان، مهدی کرباسیان و محمد عطریانفر شده است.
“پرداخت‌های غیرمتعارف” از دیگر مواردی است که در گزارش آمده است و شامل مواردی مثل «قراردادهای پرابهام رسانه‌ای، پرداخت ۲۲ میلیارد تومان به صدا و سیما، هزینه به منظور کمپین رسانه‌ای علیه طرح تحقیق و تفحص، انعقاد قرارداد با مینو هوشمند‌پور، قرارداد رسانه‌ای با شرکت فرداد سیال چهارفصل و قراردادهای غیرمتعارف با موسسه دنیای اقتصاد» می‌شود.
موضوع مهم دیگر در این گزارش، هدایایی است که فولاد مبارکه به نهادها و اشخاص حکومتی اعطا کرده است. برخی از این نهادها عبارت‌اند از: «کمک و هدیه به نهادها و سازمان‌های دارای ممنوعیت در دریافت هدیه و کمک، پرداخت به اداره کل اطلاعات استان، پرداخت به استانداری اصفهان و هرمزگان، پرداخت در وجه اداره کل راه و شهرسازی، پرداخت به دستگاه‌های نظامی و انتظامی، پرداخت به ائمه جمعه و جماعات، پرداخت به دادگستری و پرداخت به وزارت صمت و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )».
فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی، موضوع دیگر تحقیق و تفحص مجلس است و براین اساس، فولاد مبارکه در موارد متعددی، تخلف کرده است. «تخلف هفت هزار میلیارد تومانی در حوزه بورس و سرمایه‌گذاری، خرید مجموعه تفریحی از نهاد امنیتی در جهت تعاملات غیر متعارف، سرمایه‌گذاری نامناسب و پرابهام در شرکت تازه تاسیس هواپیمایی فراز جی، مشارکت غیرمناسب بابت سرمایه‌گذاری در طرح بیمارستان، خرید باغ ویلا از یکی از دستگاه‌های امنیتی، انجام فعالیت‌های غیرقانونی از طریق شرکت‌های تابعه، افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و به کارگیری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و مشاوران غیرمتخصص و عموما بازنشسته در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه» از جمله فعالیت‌های غیرقانونی شرکت شمرده شده است.
نام مهدی تاج، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال نیز در گزارش آمده و گفته شده که او «با دستور صریح و غیرقانونی» حمیدرضا عظیمیان به عنوان «مشاور، اعاده به خدمت» شده است و تا پایان شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به یک میلیارد تومان دریافت کرده است.
کمیته تحقیق و تفحص
در میان کمیته تحقیق و تفحص همچنین نمایندگانی با سابقه‌ی عضویت در سپاه و نزدیکی با آستان قدس حضور دارند
اعضای کمیته تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بهمن ماه ۱۳۹۹ در کمیسیون صنایع و معادن انتخاب شدند و هر ۱۵ نفر این کمیته به جریان فکری اصولگرا تعلق دارند.
در میان اعضای کمیته، نام افراد شناخته‌شده‌‌ای همچون رضا تقی‌پورانوری، مصطفی رضاحسینی و مصطفی آقامیرسلیم از اعضای سرشناس موتلفه اسلامی دیده می‌شود.
لطف‌اله سیاه‌کلی دیگر عضو کمیته است که معاونت ریاست سازمان صداوسیما و عضویت در ۹ شرکت در حوزه رسانه را در سابقه خود دارد.
در گزارش کمیته از شرکتی با نام «الف» نام برده شده است که در زیرمجموعه گروه فولاد متیل قرار دارد. گروه فولاد متیل از شرکت‌های تابعه فولاد مبارکه است. براساس گزارش مجلس، در تصمیم‌ها و فعالیت‌های شرکت «الف»، «تعارض منافع» و «تخلفات» متعدد دیده می‌شود.
نکته حائز اهمیت اما اینجاست که الهویردی دهقانی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در هیئت مدیره شرکت فولاد متیل عضویت داشته است.
روح‌اله ایزدخواه، دیگر عضو کمیته تحقیق و تفحص سابقه‌ای طولانی در مشاوره و تدوین استراتژی در دستگاه‌های دولتی دارد. حجت‌اله فیروزی نیز سال‌ها به عنوان معاون حقوقی و امور قراردادهای قرارگاه خاتم‌الانبیاء فعالیت کرده است.
در میان اعضای کمیته تحقیق و تفحص همچنین نمایندگانی با سابقه‌ی عضویت در سپاه و نزدیکی با آستان قدس حضور دارند. برای مثال، احسان ارکانی سال‌ها معاون اداری مالی آستان قدس رضوی بوده است و به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت کشاورزی مدبر کشت توس فعالیت می‌کند که زیرمجموعه بنیاد برکت و گروه سرمایه‌گذاری تدبیر است.
حسین میرزائی از مخالفان سرسخت حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سابق فولاد مبارکه، مدیریت موسسه فرهنگی انشا سپاهان در اصفهان را برعهده دارد. موسسه انشا سپاهان فعالیت‌های مشاوره‌ای و طبی ارائه می‌دهد و دربحبوحه تحقیق و تفحص، خبری مبنی بر مساعدت ۲۰۰ میلیون تومانی فولاد مبارکه به این موسسه در فضای مجازی منتشر شد.
مدیریت جدید شرکت فولاد مبارکه به این دلیل که انتشار گزارش از طریق مراجع رسمی صورت نگرفته، آن را قابل استناد ندانست
مدیریت جدید شرکت فولاد مبارکه به این دلیل که انتشار گزارش از طریق مراجع رسمی صورت نگرفته، آن را قابل استناد ندانست
واکنش‌ها به گزارش مجلس
در واکنش به انتشار متن کامل گزارش در فضای مجازی، حسین میرزایی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص فولاد مبارکه، آن را «یکی از پیش‌نویس‌های ناپخته» توصیف کرد و وعده داد که متن اصلی به زودی در اختیار ریاست مجلس قرار می‌گیرد تا به قوه قضاییه ارسال شود.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران نیز چند روز بعد دستور برکناری تمامی متخلفان در فولاد مبارکه را صادر کرد. او در عین حال گفت که این فسادها ربطی به حکومت ندارد و «نظام جمهوری اسلامی پاک پاک است».
همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: «مجلس لیستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است.»
سازمان صدا و سیما نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پرداخت‌ها در راستای قراردادی بوده که شرکت فولاد مبارکه از سال ۱۳۹۰ به منظور پخش آگهی با این سازمان منعقد کرده است.
مدیریت جدید شرکت فولاد مبارکه نیز به این دلیل که انتشار گزارش از طریق مراجع رسمی صورت نگرفته، آن را قابل استناد ندانسته و تاکید کرد که تخلفات مورد اشاره در گزارش «صرفاً متوجه اشخاص موصوف در گزارش» است.
رسانه‌های اصولگرا و وابسته به دولت از جمله خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان در گزارش‌های متعددی، فساد در فولاد مبارکه را به دولتمردان حسن روحانی نسبت داده و خواستار برخورد قاطع با آنها شده‌اند.
علی اکبرزاده، عضو هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، حسن روحانی را متهم کرده که با «سوءاستفاده از جایگاه» خود، مانع رسیدگی به پرونده در دوران ریاست‌جمهوری‌اش شده بود. این ادعا البته با تکذیب دفتر حسن روحانی مواجه شد.
از طرف دیگر، محمد عطریانفر با تکذیب ادعای مطرح شده علیه خود در گزارش مجلس گفته است که «من تاکنون هیچگونه ارتباط مالی یا تشکیلاتی با فولاد مبارکه نداشته‌ام».
روزنامه همشهری اما با انتقاد از انتشار گزارش در فضای مجازی نوشت که این گزارش به «چماق بر سر نظام» تبدیل شده است.
وضعیت نامشخص سهام شرکت فولاد مبارکه
شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۳۶۹ در استان اصفهان تاسیس شد و به سرعت به بزرگ‌ترین مجتمع تولید فولاد در ایران تبدیل شد. سهام این شرکت در میانه دهه هشتاد و در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور واگذاری به بخش خصوصی در بورس عرضه شد. بخش‌هایی از سهام نیز به شکل سهام عدالت به مردم واگذار شده است با این حال، مالکیت و مدیریت همچنان در دست دولت باقی مانده است.
براساس اطلاعات منتشر شده در گزارش مجلس، جمع درصد سهام با مالکیت و مدیریت کاملا دولتی ۴۸.۸۸، جمع سهام با مالکیت مبهم (ترکیب خصوصی و دولتی: خصولتی) و مدیریت کاملا دولتی ۲۹.۸۱ و جمع درصد سهام با مالکیت کاملا خصوصی و مدیریت کاملا دولتی ۴.۳۷ است.
شرکت فولاد مبارکه همچنین دارای ده‌ها شرکت تابعه است که سهام آنها در اختیار شرکت فولاد مبارکه قرار دارد.
در بخشی از گزارش مجلس که به وضعیت سهام در شرکت فولاد مبارکه اشاره دارد، خواسته شده است «هر شرکت و نهادی که درصد هر چند اندکی از مالکیت و یا مدیریت دولتی» را دارا است، مورد حسابرسی قرار گیرد چرا که به باور تهیه‌کنندگان گزارش، «تمام ظرفیت‌های فساد ساختاری» در این شرکت‌ها «نهفته» است.
