آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
پارلمان اروپا روز پنجشنبه جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را محکوم و خواستار تحریم عاملان این حادثه شد.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۱۴ مهر با تصویب قطعنامه‌ای مرگ مهسا امینی را محکوم کرد و از اتحادیه اروپا خواست که عاملان قتل او و افراد دخیل در سرکوب اعتراضات اخیر در ایران را مجازات کند.
پارلمان اروپا در این جلسه تحولات و رویدادهای ایران پس از مرگ مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله کرد ایرانی، در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات گسترده علیه رژیم تندرو روحانیون در ایران را بررسی کرد.
دفتر مطبوعاتی پارلمان اروپا در بیانیه‌ای گفت: «نمایندگان پارلمان مرگ مهسا امینی را به شدت محکوم کرده و خواستار انجام تحقیقات بی‌طرفانه، موثر و مهمتر از همه مستقل در مورد بدرفتاری و مرگ فاجعه‌بار او شدند».
این بیانیه یادآوری می‌کند که خانم امینی روز ۲۲ شهریور به اتهام عدم رعایت مقررات سختگیرانه حجاب بازداشت شد و بر اثر بدرفتاری فیزیکی با وی هنگام بازداشت و پس از آن، سه روز بعد در بیمارستان درگذشت.
پارلمان اروپا ضمن حمایت قاطع از جنبش اعتراضی و مسالمت‌آمیز ایران و به طور مشخص زنان جوانی که این اعتراضات را رهبری و در آن شرکت دارند، کاربرد گسترده و بی‌رویه ابزارهای سرکوب توسط نهادهای انتظامی و امنیتی علیه معترضان را که به تلفات پرشماری منجر شده است شدیدا محکوم کرده است.
این بیانیه می افزاید: «نمایندگان پارلمان اروپا از حکومت ایران می‌خواهند که هر چه سریع‌تر تمامی بازداشت‌شدگان را بدون قید و شرط آزاد کرده و همه اتهامات و اعلام جرم‌ها علیه افرادی که صرفا به‌دلیل استفاده از حق طبیعی خود برای آزادی بیان و شرکت در اجتماعات مسالمت‌آمیز و تمامی فعالان مدنی و حقوق بشری که در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند را لغو کند».
اعضای پارلمان اروپا در این قطعنامه همچنین از اتحادیه اروپا خواسته‌اند که ماموران و مقامات دخیل در مرگ مهسا امینی و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات اخیر را بر اساس «نظام تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا» مجازات کند.
پارلمان اروپا از سازمان ملل و به طور مشخص شورای حقوق بشر نیز درخواست کرده است که در مورد حوادث اخیر در ایران تحقیق کند.
نمایندگان پارلمان اروپا در پایان این بیانیه از تمامی دولت‌های اروپایی که در این نمایندگی دیپلماتیک دارند تقاضا کرده است که برای دفاع از حقوق بازداشت‌شدگان و به طور مشخص فعالان حقوق زنان و همچنین شهروندان ایرانی که تابعیت اروپایی دارند اقدامات خود را هماهنگ کنند.
