خبرگزاری «واشینگتن فریبیکن» در گزارشی نوشته است که سهلگیری دولت بایدن در قبال اِعمال تحریمهای ایالات متحده بر جمهوری اسلامی باعث شده تا این رژیم بتواند از طریق فروش نفت قاچاق به پول زیادی دست پیدا کند، که آن را خرج خرید تسلیحات، شامل تسلیحاتی که با آن به سرکوب اعتراضات مردم ایران میپردازد، کرده است.
به گزارش این خبرگزاری، سازمان «اتحاد علیه ایران اتمی» در گزارش اخیر خود اعلام کرده جمهوری اسلامی بودجه نظامی خود را در سال 2022 به «طرزی چشمگیر» افزایش داده است، چرا که رژیم توانسته از طریق تجارت نفت قاچاق به «میلیاردها دلار» سرمایه دست پیدا کند.
بر اساس این گزارش، بودجه ارتش و سپاه در سال جاری به 10.5 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. این رقم در سال 2021 که رژیم ایران هنوز تحت فشار تحریمهای دوران دونالد ترامپ قرار داشت، تنها 4.5 میلیارد دلار بود.
به گفته «اتحاد علیه ایران اتمی»، رژیم ایران از زمان روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا توانسته با فروش نفت قاچاق، عمدتاً به چین، حدود 43 میلیارد دلار سرمایه کسب کند. رژیم این پول را هزینهٔ تقویت تسلیحاتی خود، نیروهای سرکوبگرش درون ایران، و نیروهای نیابتی شبهنظامی خود در منطقه کرده است.
با نظر به افزایش تهدیدهای اتمی، موشکی و تروریستی جمهوری اسلامی، مجلس سنای ایالات متحده طی جلسه بودجه دفاعی سال 2023 آمریکا که روز سهشنبه 11 اکتبر برگزار شد، تدبیر خاصی را به مقابله با رژیم ایران اختصاص داد.
سنا تصمیم گرفت «قانون قابلیت تسلیحاتی هستهای و نظارت بر تروریسم ایران» که لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه کارولینای جنوبی، و باب منندز، سناتور دموکرات نیوجرسی در سال 2022 ارائه کرده بودند، را در قانون دفاع ملی 2023 بگنجاند.
در این رابطه، سناتور گراهام در حساب توییتر خود نوشت: «بسیار خرسندم که قانون قابلیت تسلیحاتی هستهای و نظارت بر تروریسم ایران که من و سناتور منندز در سال 2022 ارائه کردیم، در قانون دفاعی سنا گنجانده شده است.»