آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
پارلمان کانادا با توافق همه احزاب سیاسی خواستار برکناری جمهوری‌اسلامی از کمیسیون مقام زن ملل متحد شد. این طرح که از سوی ملیسا لانتسمن، معاون رهبر حزب محافظه کار ارائه شده بود، در پارلمان کانادا به تصویب رسید.
پارلمان کانادا اولین مجلس قانونگذاری است، که هم‌زمان با سرکوب گسترده زنان و دختران در خیزش سراسری مردم ایران، خواستار اخراج جمهوری‌اسلامی از این کمیسیون، که یکی از ارگان‌های اصلی سازمان ملل است، می‌شود.
لانتسمن گفت: «با توجه به مرگ بی‌رحمانه مهسا امینی به دست سپاه پاسداران، سرکوب متعاقب حقوق زنان، آزادی های مدنی و آزادی های اساسی، و سابقه طولانی نقض شدید حقوق بشر و خشونت علیه زنان از سوی دولت ایران، این مجلس حمایت خود را از حذف ایران از کمیسیون مقام زن ملل متحد اعلام می‌کند.»
هیلل نویر، مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل، که یک نهاد غیرانتفاعی مستقر در ژنو است، از تصمیم پارلمان کانادا استقبال کرد و گفت: «هر روز بیشتر و بیشتر می بینیم که حکومت ایران چه‌قدر به حقوق زنان و حقوق بشر بی‌احترامی می‌کند و از این رو از رهبران سیاسی و قانونگذاران در کانادا و نیوزیلند به خاطر اقدام برای رفع این وقاحت اخلاقی که کل سازمان ملل را بی‌آبرو می‌کند، قدردانی می کنیم.»
اشاره نویر به جاسیندا آردرن، نخست‌وزیر نیوزیلند، بود که ضمن ابراز همبستگی با زنان و دختران ایرانی و محکوم نمودن «خشونت وحشیانه نیروهای امنیتی» علیه معترضان مسالمت‌جو به کارزار حذف حکومت ایران از کمیسیون مقام زن ملل متحد پیوست.
در این کارزار، سرکوب خشونت‌بار علیه خیزش مردمی جاری در ایران محکوم شده و گفته شده حکومت ایران باید به دلیل ظلم نظام‌مند و طولانی‌مدتش به زنان و همچنین وحشیگری‌اش نسبت به معترضان، در این کمیسیون رد صلاحیت شود.
این نامه پیش‌تر به دست زنان سرشناسی، از جمله میشل اوباما، هیلاری کلینتون و لارا بوش، سه بانوی اول پیشین آمریکا، کریستیا فریلند معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی کانادا، ملاله یوسف‌زای برنده جایزه صلح نوبل، نادیا مراد، دیگر برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، اپرا وینفری، برنامه‌ساز و مجری تلویزیون، و جولیا گیلارد نخست وزیر سابق استرالیا امضا شده بود.
به گفته مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل: «آخوندها از عضویت خود درکمیسیون مقام زن ملل متحد به عنوان بستری برای تبلیغات استفاده می کنند تا نشان دهند حکومت نگرانی مشروعی برای حقوق زنان دارد، که در واقع ندارد.»
