آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
گسترده‌تر کردن دایره مصادیق اتهام «محاربه» از شعارهای به زعم حکومت هنجارشکنانه تا هرگونه حضور خیابانی در اعتراض‌ها سبب شده است دست قوه قضائیه برای صدور احکام سنگین بازتر شود.
روند رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان در اعتراض‌های ۱۴۰۱ و خیزش مردمی ایران در حالی آغاز شده که در هفته اول به نظر می‌رسد بیشتر مضامین پرونده‌ها و موارد اتهامی حول محور اتهام محاربه شکل گرفته است، جدیدترین شیوه ارعاب حکومت برای برگرداندن معترضان به خانه‌ها که حمایت اکثریت قاطع مقام‌های رسمی کشور از رهبر تا نمایندگان مجلس را نیز به همراه دارد.
نصب بنر (برنما) «رسیدگی به اتهامات اغتشاش‌گران اخیر» پشت سر قاضی صلواتی پیامی روشن به معترضان بود تا بدانند حکومت تصمیم خود را از پیش برای مجازات دستگیرشدگان گرفته است، اقدامی که به‌دلیل نقض بی‌طرفی دادگاه‌ها، مورد اعتراض طیف گسترده‌ای از حقوق‌دانان قرار گرفت.
اما برای جامعه این موضوع چندان محل تعجب نبود، چرا که تجربه چند دهه دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی و قضاتی با ماموریت امنیتی اثبات کرده است در حکومت اسلامی دادگاه رسیدگی به جرایم امنیتی، با فرض جرم بودن به خیابان آمدن مسالمت آمیز مردم و اعتراض قانونی، هرگز روندی منصفانه را طی نمی‌کنند.
اما نگرانی اینبار بر سر کلمه «محاربه» است، عنوان اتهامی که حکم صادره برای آن می‌تواند اعدام باشد، حکمی که در همان هفته اول دادگاه‌ها به نظر می‌رسد برای برخی از دستگیرشدگان صادر خواهد شد.
«سامان یاسین»، خواننده رپ کُرد، بر اساس شنیده‌ها با همین اتهام حکم اعدام دریافت کرده است. علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، پیش از این خبر داده بود: «از میان کیفرخواست‌های صادرشده برای معترضان تهرانی، چهار نفر به محاربه متهم شده‌اند.»
روندی که بی‌شک بر اساس سخنان محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه و بیانیه نمایندگان مجلس بنا نیست تنها به این تعداد محدود شود.
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، ضمن پایان یافتن هرگونه مماشات با معترضان به تبعیت از سخنان علی خامنه‌ای معترضان را وابسته به دولت‌های غربی و عربستان سعودی دانست و اقدام‌های آن‌ها را هدفمند خواند و به صراحت از برخورد قاطع دستگاه‌های قضایی گفت. اژه‌ای صدور احکام سنگین را خواسته جامعه دانست.
حکومت اگرچه تلاش می‌کند بگوید صف معترضان را از لیدرهای خیزش مردمی جدا کرده است، ولی وقتی به پرونده برخی دستگیرشدگان نگاه می‌کنیم مواردی همچون آتش زدن سطل زباله نیز مصداق عمل مشمول محاربه تشخیص داده شده است.
سهند نورمحمدزاده از جمله جوانانی است که به همین جرم با اتهام محاربه در خطر دریافت احکامی همچون اعدام یا حبس طولانی‌مدت است، همانند پرونده دو نفر از خبرنگاران بازداشتی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی که حتی پیش از آغاز دادگاه در بیانیه مشترک نهادهای امنیتی به آن‌ها اتهام جاسوسی زده شده است.
در این میان، بیانیه ۲۲۷ تن از نمایندگان مجلس در مورد درخواست صدور حکم اعدام برای معترضان موجب نگرانی جدی جامعه شده است. فعالان حقوق بشر بر این باورند که حکومت برای نمایش اقتدار بنا را بر اعدام سریع برخی از معترضان بگذارد.
البته سعید دهقان، وکیل دادگستری، گفت: «به‌طور معمول احکام اعدام صادرشده اجرا نمی‌شود. از بین آن‌ها چند پرونده را مثل دی‌ماه ۹۶، مثل مرداد ۹۷، مثل آبان ۹۸، اجرا می‌کنند تا بقیه معترضان را بترسانند.»
اما با توجه به اینکه میانگین سنی بازداشت‌شدگانی که تاکنون اتهام محاربه به آن‌ها زده شده است به ۲۰ سال می‌رسد و در میان آن‌ها نوجوانی زیر سن ۱۸ سال نیز به چشم می‌خورند، با شکنجه این افراد به نظر می‌آید جمهوری اسلامی اینبار مرتکب نقض آشکار حقوق بشر به‌خصوص حقوق کودکان برای مرعوب کردن جامعه شده است.
در روال معمول دادگاه‌های جرایم امنیتی، خفیف‌ترین اتهام تبلیغ علیه نظام با یک سال حبس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور با پنج سال حبس است. اتهام محاربه و فساد فی‌الارض نیز می‌تواند حکم اعدام داشته باشد.
بخشی از این پیش بینی، به احکام صادره برای بازداشت‌شدگان اعتراض‌های ۸۸، دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ بر می‌گردد. برخلاف سال ۸۸ که بیشتر احکام زندان برای فعالان سرشناس سیاسی صادر شد و تعدادی هم حکم اعدام دریافت کردند، بعضی از بازداشت‌شدگان سال ۹۸ تنها به جرم حضور در صحنه خیابانی اعتراض‌ها احکام اعدام و زندان‌های بالای ۵ سال دریافت کردند.
در سال ۸۸ محمدرضا علی‌زمانی، آرش رحمانی‌پور، عبدالرضا قنبری، امیررضا عارفی حکم اعدام را با اتهام محاربه دریافت کردند.
محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور به جرم عضویت در انجمن پادشاهی تندر بهمن ۸۸ اعدام شدند. عبدالرضا قنبری با لغو حکم اعدام به ۱۰ سال حبس و امیررضا عارفی نیز با لغو حکم اعدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. در میان دیگر متهمان سال ۸۸، احکام اکثر بازداشتی‌های شناخته‌شده بین ۶ تا ۱۰ سال حبس بود.
اما در سال‌های ۹۶ و ۹۸، حکومت تلاش کرد برخوردی به زعم خویش قاطع‌تر داشته باشد. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را قاضی صلواتی به اعدام و جمعا ۳۸ سال زندان محکوم کرد. سمیرا هادیان ۸ سال، مریم علیشاهی و مهیار منصوری ۱۵ سال، مهدی باقری ۵ سال و علی بی‌کس ۱۰ سال حکم زندان گرفتند که تنها گوشه کوچکی از احکام بازداشت‌شدگان دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ است.امیرحسین مرادی تا آستانه اعدام نیز رفت که با خودکشی پدرش و موج رسانه‌ای ایجادشده در میان کاربران رسانه‌های مجازی این حکم به ۱۶ سال زندان تقلیل یافت. حکم اعدام سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز در مرحله اعاده دادسری لغو شد و این دو در اسفند ۱۴۰۰ آزاد شدند.
باید در نظر گرفت این احکام جدای از احکام دستگیرشدگانی است که حکومت آن‌ها را به قتل مامورانش متهم کرده است.
نوید افکاری با وجود آنکه بارها اتهام قتل را در جریان اعتراض‌های سال ۹۷ رد کرد، به اتهام قتل کارمند اداره آب و فاضلاب شیراز نه تنها حکم اعدام گرفت که این حکم اجرا نیز شد. برادر دیگر نوید تاکنون در زندان بوده است و پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱، خبری منتشر شد که الهام افکاری خواهر نوید به اتهام جاسوسی و ارتباط با تلویزیون ایران اینترنشنال به همراه دختر ۳ ساله‌اش بازداشت شده است.
به نظر می‌رسد شیوه پرونده‌سازی در مورد نوید افکاری قرار است در جریان اعتراض‌های ۱۴۰۱ برای برخی دیگر از دستگیرشدگان نیز اجرا شود. دستگیری ۵ نفر از جوانان شهرک اکباتان به اتهام قتل یک طلبه بسیجی یادآور پرونده نوید افکاری است. اینجا نیز متهمان به صراحت اتهام قتل را رد کرده‌اند، اما حکومت با ایستادن بر موضع خود سبب شده است جامعه به یاد جمله مشهور نوید افکاری بیفتد که گفته بود: «برای طناب دارشان دنبال یک گردن می‌گردند.»
تعداد بالای کشته‌شدگان و مصدومان اعلام‌شده از میان نیروهای امنیتی و اینکه حکومت برای هر کدام از این موارد به‌دنبال متهمی می‌گردد، شرایط را نگران‌کننده کرده است.
در این میان طی روزهای اخیر، برخی از روحانیون سرشناس با حمله به پدیده عمامه‌پرانی هم خواستار اعدام کسانی که به گفته آن‌ها به لباس روحانیت توهین می‌کنند شده‌اند.
رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز پا را فراتر گذاشته و معتقدند اگر حکومت مشت آهنینش را بر سر معترضان بکوبد و با اعدام‌ها و احکام سنگین گسترده برای مردم معترض خط و نشان بکشد، به‌سرعت خیابان‌ها خلوت خواهد شد. برخی از چهره‌های نزدیک به حکومت وعده تکرار تجربه تابستان ۶۷ را داده‌اند. آنچه این فعالان رسانه‌ای نوید می‌دهند بزرگ‌ترین کشتار و اقدام ضدحقوق بشری جمهوری اسلامی است.
در حالیکه فعالان حقوق مدنی تلاش می‌کنند با راه‌اندازی کارزارهای بین‌المللی مانع صدور احکام غیرمنصفانه در دادگاه‌های فرمایشی اخیر شوند، باید منتظر ماند و دید استراتژی دستگاه قضایی حکومت اسلامی برای مواجهه با انقلاب مردم ایران که سر باز ایستادن نیز ندارد چه خواهد بود؛ اقدامی نمایشی برای ارعاب یا اجرایی کردن اعدام‌ها به امید ترسیدن جامعه و به خانه برگشتن معترضان.
