آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
نرگس محمدی به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری به ۱۰ سال و هشت ماه زندان محکوم شده است
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در اوین زندانی است، با انتشار نامه‌ای از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران خواست از تمام توان این سازمان برای توقف صدور و اجرای احکام سنگین و اعدام علیه معترضان بهره بگیرد.
در این نامه که روز دوشنبه ۲۳ آبان در اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شده، این فعال مدنی خطاب به جاوید رحمان نوشته است: «از تمام قدرت و ظرفیت سازمان ملل برای توقف بازداشت، شکنجه و صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان بهره گرفته و با مخالفت فعال با اعدام مانع صدور و اجرای اعدام معترضان شوید.»
نرگس محمدی همچنین با بیان این‌که برخی معترضان «در سلول‌های انفرادی و تحت فشار برای اعترافات اجباری قرار دارند»، تأکید کرده است که هدف این کار صدور احکام سنگین و اعدام به‌منظور «ایجاد رعب و وحشت و سرکوب خیزش مردمی» است.
نامه نرگس محمدی یک روز پس از آن منتشر شد که قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای یک معترض خیابانی در تهران و همچنین احکام پنج تا ۱۰ سال زندان برای پنج معترض دیگر خبر داد.
مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن اعلام این خبر تأکید کرد که با دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، محاکمه معترضان «قاطع و سریع» و «بر مبنای عدالت و بدون هیجان‌زدگی به پرونده‌های اغتشاشات» آغاز شده است.
این در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه روز ۱۷ آبان اعلام کرده بود احکامی که صادر می‌شود «باید باعث عبرت‌گیری و بازدارندگی» و «پشیمان‌کننده باشد»؛ اظهاراتی که نشانگر عزم جمهوری اسلامی به برخوردی فراتر از قانون و عدالت با معترضان است.
نرگس محمدی در نامه خود به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است که «حکومت به بهانه اجرای قانون مجازات اسلامی تحت عناوین قصاص، محاربه و افساد فی‌الارض در دادگاه‌های غیرعلنی به دنبال صدور احکام است».
برخی دیگر از نهادها و سازمان‌های حقوق بشری نیز در روزهای اخیر با اشاره به صدور کیفرخواست‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» برای برخی از بازداشت‌شدگان و سابقه جمهوری اسلامی در اجرای اعدام‌های شتاب‌زده هشدار داده‌اند که جان شماری از بازداشت‌شدگان در خطر است.
بیش از ده کارشناس حقوق بشر سازمان ملل از جمله خود جاوید رحمان نیز روز ۲۰ آبان در بیانیه مشترکی از حکومت ایران خواستند صدور کیفرخواست برای معترضان به اتهام جرایمی را که در قوانین قضایی ایران مجازات مرگ دارد متوقف کند.
آن‌ها در بیانیه خود همچنین به متهم‌شدن هشت نفر از معترضان به «افساد فی الارض» اشاره کرده و اعلام کرده بودند که بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده‌اند، تاکنون علیه حدود هزار معترض بازداشتی کیفرخواست صادر شده است.
بر اساس آمار منابع حقوق بشری، بر اساس آمار منابع حقوق بشری، از زمان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ صدور حکم اعدام در جمهوری اسلامی افزایش یافته و مقامات قضایی در جریان اعتراضات جاری نیز تاکنون از اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» دست‌کم ۲۰ معترض خبر داده‌اند که به‌معنای احتمال صدور حکم اعدام برای آنان است.
واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به روند محاکمه معترضان در ایران و احتمال صدور حکم اعدام در مورد آن‌ها در حالی هم‌چنان ادامه دارد که هفته گذشته اعلام شد ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس ایران نیز در بیانیه‌ای، با «محارب» خواندن معترضان، از قوه قضائیه خواسته‌اند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
این بیانیه موج گسترده‌ای از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخت و به جایی رسید که روز ۲۱ آبان روابط عمومی مجلس ادعا کرد متن بیانیۀ مورد بحث با متن بیانیه قرائت‌شده در مجلس فرق دارد.
اما فردای آن روز حسین جلالی، نماینده رفسنجان، گفت که او یک نامه با مضمون «قصاص کسانی که در اتفاقات اخیر قتل نفس انجام داده» و نیروهای امنیتی را کشته‌اند، امضا کرده است.
به‌گفته نرگس محمدی، جمهوری اسلامی از صدور احکام سنگین برای معترضان نیز به‌عنوان شیوه‌ای از «سرکوب خیزش مردم» استفاده می‌کند؛ اعتراضاتی که از ۲۶ شهریور در پی اعلام خبر کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی (گشت ارشاد) شکل گرفت و تا کنون به‌طور پیوسته ادامه داشته است.
در جریان سرکوب این اعتراضات، بنا به آمار سازمان حقوق بشر ایران، مأموران جمهوری اسلامی تا کنون دست‌کم ۳۲۶ تن از جمله ۴۳ کودک را کشته‌اند که رادیو فردا تا این لحظه موفق به تأیید هویت ۲۰۷ نفر از آنان شده است.
