
در پی صدور حکم اعدام برای دستکم 9 معترض ایرانی، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری هزاران نفری شد که به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمتآمیز در ایران بازداشت شدهاند.
در بیانیهای که وبسایت کمیساریای عالی حقوقبشر سازمان ملل سهشنبه 24 آبان منتشر کرده، آمده است که این نهاد با تاکید بر حقوق معترضان ایرانی در برگزاری تجمع مسالمتآمیز، از مقامات جمهوری اسلامی میخواهد که تمامی اتهامات مطرح شده و احکام صادره علیه معترضان را سریعا لغو کنند.
همزمان، جرمی لارنس، سخنگوی کمیساریای عالی حقوقبشر در ژنو با گفتن اینکه این کمیساریا نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان بازداشت شده معترض است، اعلام کرد: «مقامات به جای گشودن فضا برای گفتوگو در مورد اعتراضات مشروع، به این اعتراضات بیسابقه با خشونت بیشتری پاسخ میدهند.»او همچنین یادآوری کرد که دادگاه انقلاب تهران، یکشنبه 22 آبانماه یک معترض ناشناس را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» به اتهام آسیب رساندن به اموال عمومی مجرم شناخته و این فرد را به اعدام محکوم کرده است.
کمیساریای عالی حقوقبشر سازمان ملل متحد در ادامه با استناد به قوانین بینالمللی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «فورا مجازات اعدام را تعلیق کنند و از محاکمه معترضان با اتهاماتی که به مجازات اعدام منجر میشوند خودداری کرده و احکام صادره در این رابطه را لغو کنند.
پیش از این 227 نماینده مجلس ایران در بیانیهای که در صحن علنی مجلس قرائت شد خواستار اعدام «فوری» معترضانی شدند که به اعدام محکوم شده بودند. در پی این درخواست، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که اینکار در اسرع وقت انجام خواهد شد.
تاکنون بیش از 14 هزار معترضان در ایران بازداشت شدهاند و برای صدها نفر از آنها اتهاماتی که به مجازاتهای حبس سنگین و اعدام منجر خواهد شد، صادر شده است.