
بنا به اعلام سازمان عفو بینالملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته آینده درباره موضوع نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تشکیل جلسه خواهد داد.سازمان عفو بینالملل در بیانیهای درباره استفاده رژیم جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب بیشتر معترضان هشدار داده است.
این سازمان همچنین از حکومت ایران خواسته که مجازات اعدام صادره برای معترضان را لغو کرده و از سازمان ملل متحد نیز خواست اقدامات لازم را برای پایان دادن به مصونیت مسئولان ایرانی از مجازات و پاسخگویی اتخاذ کند.
عفو بینالملل روز چهارشنبه 25 آبان ماه و همزمان با شدت گرفتن اعتراضات و سرکوب مرگبار معترضان در شهرهای مختلف ایران، نوشته است که «مقامات ایرانی به دنبال مجازات اعدام برای حداقل 21 نفر در محاکمههای ساختگی هستند تا با ایجاد ارعاب از حضور معترضان در خیابان و پیوستن دیگران به این جنبش، جلوگیری کنند.»بر اساس گزارش وبسایت عفو بینالملل، «از 13 آبانماه، مقامات در بیانیههای جداگانهای اعلام کردهاند که دادگاههای انقلاب تهران پنج فرد ناشناس را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کردهاند.» بر اساس این بیانیهها، اتهامات این افراد، «آتشسوزی، تخریب اموال و حمله منجر به مرگ به یکی از نیروهای امنیتی در اعتراضات استان تهران»، عنوان شده است.
عفو بینالملل همچنین تاکید کرده که از 29 اکتبر، رسانههای دولتی بهطور مستمر به موضوع محاکمه 9 مرد بابت اتهامات مربوط به اعتراضات و مجازات اعدام آنها پرداختهاند.
این سازمان حقوقبشری با استناد به شواهدی که به دست کارشناسان آن رسیده، اعلام کرده که حداقل 12 نفر دیگر از جمله یک زن نیز در ارتباط با اعتراضات با اتهاماتی که مجازات آنها تا حد اعدام است، روبرو هستند که جمعا شمار افراد متهم به جرائمی که با مجازات اعدام مواجه هستند را به 21 نفر میرساند.
همزمان حساب کاربری سازمان عفو بینالملل نیز از برگزاری یک جلسه فوری و ویژه شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد در هفته آینده خبر داده است.
بر اساس این گزارش، کشورهای عضو شورای حقوقبشر سازمان ملل باید مکانیزم عملی تحقیقی و پاسخگویی مستقلی را تشکیل دهند که در آن رژیم جمهوری اسلامی در برابر نقض حق زندگی و سایر حقوق بشر معترضان پاسخگو شود.
پیشتر نیز این سازمان با انتشار طوماری که بیش از یک میلیون امضا را در طی چند روز جمع کرد، توانست برگزاری جلسه فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران را در اولویت قرار دهد.