همزمان با ادامه خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی و مقررات حجاب اجباری، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، مدعی شد «گشت ارشاد» تعطیل شده است.
خبرگزاریهای داخلی ایران بامداد یکشنبه ۱۳ آذرماه بهنقل از دادستان کل دستگاه قضائیه جمهوری اسلامی نوشت: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همان جا نیز تعطیل گردید.»
دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه هفته پیش نیز در اظهارات دیگری درباره مقررت حجاب اجباری در ایران گفت تا ۱۵ روز دیگر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مسئله حجاب تصمیمهایی خواهند داشت.
واحد انتظامی موسوم به «گشت ارشاد» در واقع برنامه اجرایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در چارچوب طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی برای اعمال «حجاب اجباری» است.
این طرح با هدف اجرای مصوبه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» در سال آخر دولت محمد خاتمی، رئیسجمهوری اسبق جمهوری اسلامی، تصویب و از دولت محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری بعدی جمهوری اسلامی، با منابع مالی، امکانات و نیروی انسانی در سراسر کشور اجرا شد.
از ابتدای قدرتگیری نظام جمهوری اسلامی، هزاران زن و دختر جوان در ایران، با اتهامهای مبهم و بیاساس، در چارچوب گشتهای کمیته انقلاب اسلامی و در سالها بعد زیر عنوان «گشتهای ارشاد» و «امنیت اخلاقی» بازداشت، بازجویی و محاکمه و محکوم شدند.نیروی انتظامی، در سلسلهمراتب اداری-سازمانی نظام جمهوری اسلامی بخشی از وزارت کشور بهشمار میرود و زیرمجموعه دولت بهحساب میآید. با این حال سایر نهادها دولتی، انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی نیز به اشکال مختلف بر اجرای مقررات حجاب اجباری نظارت دارند.
در همین رابطه، دادستان کل جمهوری اسلامی در بخش دیگری از صحبتهای شنبهشب خود به صراحت گفت: «قوه قضائیه نظارتهای خود را بر کنشهای رفتاری در سطح جامعه ادامه میدهد.»
برخی از کارشناسان سیاسی-اجتماعی، گفتههای اخیر دادستان کل جمهوری اسلامی را بهنوعی عقبنشینی و امتیازدهی حاکمیت از مواضع اصولی خود ارزیابی میکنند. برخی دیگر هم میگویند حتی اگر چنین عقبنشینی دیده شود، در نهایت یک «حربه سیاسی» حاکمیت با هدف آرام کردن معترضان و جلوگیری از تداوم خیزش سراسری است.
بعد از کشته شدن مهسا امینی در دوران بازداشت در «گشت ارشاد» و شروع اعتراضهای سراسری، بسیاری از کشورهای غربی «گشت ارشاد» را در فهرست تحریمهای حقوق بشری خود قرار دادند.