آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران و 6 تن از مقامات کلیدی سپاه و نیروی بسیج و همچنین یک شرکت سازنده و تامین تجهیزات ضد شورش خبر داده است.
بر اساس گزارشی که چهارشنبه 30 آذر در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، این تحریم‌ها به دلیل سرکوب مرگ‌بار معترضان و اعدام دو معترض جوان در ایران اعمال می‌شوند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه اعلام کرد که این بسته جدید تحریمی «مقامات ارشد ناظر بر تعقیب تظاهرکنندگان و همچنین رهبران سازمان‌های نظامی و شبه‌نظامی که با خشونت معترضان را سرکوب و بازداشت می‌کنند و شرکتی که ابزارهای سرکوب را برای نیروهای امنیتی تهیه می‌کند و در اختیار آن‌ها می‌گذارد را هدف قرار می‌دهد.»
برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم نیز درباره این تحریم‌ها گفت: «استفاده روزافزون رژیم ایران از خشونت علیه مردم این کشور که از حقوق بشر خود دفاع می‌کنند را محکوم می‌کنیم. ایالات متحده و شرکای آن متعهد هستند تا مقامات ایرانی را به‌دلیل نقض فاحش حقوق شهروندان ایرانی که برای آزادی‌های اساسی خود در حال مبارزه‌اند، مورد بازخواست قرار دهند.»
بنابر این بیانیه، محمد کاظمی، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عباس نیل‌فروشان، معاون عملیاتی سپاه، محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، مسلم معین، رئیس بخش سایبری نیروی بسیج، حسین معروفی، معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج، حسن حسن زاده، فرمانده سپاه تهران، سید‌صادق حسینی، فرمانده نیروی بیت‌المقدس سپاه در استان کُردستان و شرکت «ایمن صنعت زمان فرا» که برای یگان‌های ویژه تجهیزات سرکوب می‌سازد، هدف تحریم‌های جدید ایالات متحده قرار گرفته‌اند.
در همین رابطه وزارت خارجه آمریکا ضمن اعلام حمایت از مردم ایران در برابر «سرکوب وحشیانه» رژیم جمهوری اسلامی، احکام صادره از سوی دادگاه‌ها علیه معترضان ایرانی و از جمله آن اعدام را ظالمانه توصیف و تاکید کرد که تحریم‌های آمریکایی جدید شرکت‌های فراهم کننده ابزار و تجهیزات سرکوب را هدف قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش، این افراد از ورود به خاک آمریکا منع شده و دارایی‌های این اشخاص و نهادهای ذکر شده مسدود خواهد شد.
آمریکا در طی سه ماه گذشته چندین بار بسته‌های تحریمی را علیه ناقضان حقوق‌بشر و افرادی که در سرکوب معترضان ایرانی نقش داشته‌اند، اعمال کرده است.
کانادا، بریتانیا، استرالیا و اتحادیه اروپا نیز هر یک به طور جداگانه، مقامات و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان تحریم کرده‌اند.
در آخرین اقدام، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هفته گذشته بر اساس پیش‌نویس قطعنامه‌ای که توسط آمریکا ارائه شده بود، رای به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان داد.
