آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
پارلمان هلند در مصوبه‌ای خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی اتحادیه اروپا شد و از دولت هلند خواست از این موضع دفاع کند.سرکوب معترضان و ارسال پهپاد به روسیه، از جمله دلایل ارائه شده از سوی نمایندگان برای تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران است.
این مصوبه پارلمان هلند در حالی است که پارلمان آلمان روز پنج‌شنبه ۲۴ آذر نشست دیگری با موضوع حمایت از اعتراضات مردمی در ایران برگزار کرد و تعدادی از نمایندگان این پارلمان نیز خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران، نمایندگان مجلس و مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در فهرست تروریستی اروپا شدند.
نمایندگان احزاب اپوزیسیون در نشست پارلمان آلمان با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه این کشور مبنی بر «سیاست خارجی فمینیستی»، از کافی نبودن اقدامات علیه جمهوری اسلامی، از جمله «قرار نگرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی» انتقاد کردند.
همچنین یک ماه پیش، نمایندگان پارلمان اروپا در نشست این پارلمان ضمن حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران، خواستار قرار گرفتن کل سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و نیز بسته شدن سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در خاک اتحادیه اروپا شدند.
چارلی وایمرز، نماینده پارلمان اروپا از سوئد در سخنرانی خود اعلام کرد: «ما مدت‌ها در خواب بودیم. معترضان ایرانی خواستار طلاق هستند، نه مشاوره ازدواج با رژیم جمهوری اسلامی. باید سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهیم و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی را اخراج کنیم.»
هانا نیومن، نماینده حزب سبزهای آلمان در پارلمان اروپا نیز از دیگر نمایندگانی بود که خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا شد.
او با انتقاد از سیاست‌های اتحادیه اروپا و جوزپ بورل گفت: «سپاه پاسداران جمهوری اسلامی زیباترین معترضان را انتخاب می‌کند و به آنها تجاوز می‌کند تا دیگران جرات اعتراض نداشته باشند. دیگر باید چه کار کنند که سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهیم؟»
یک ماه و نیم پیش نیز دولت آلمان اعلام کرد اتحادیه اروپا درباره گنجاندن سپاه پاسداران در بسته جدید تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده و فرماندهان استانی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی که در سرکوب معترضان نقش داشتند نیز در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
