آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
سه حکم اعدام و در مجموع ۵۸ سال حبس، نتیجه تشکیل چهار جلسه دادگاه برای یکی از پرتناقض‌ترین پرونده‌های قضایی اعتراضات اخیر است؛ پرونده موسوم به «خانه اصفهان.»
پرونده‌ای پر از ابهام در رابطه با کشته شدن دو بسیجی و یک مامور نیروی انتظامی که برای سرکوب معترضان، در «میدان نگهبانی محله خانه اصفهان» حضور داشتند.
در پی فراخوان اعتصاب و اعتراض سراسری روزهای ۲۴ تا ۲۶ آبان٬ به یاد کشته شدگان آبان ۱۳۹۸، بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران صحنه گسترده‌ترین اعتراضات بود. حداقل در شهرهای تبریز٬ مهاباد٬ جوانرود٬ ایذه٬ سمیرم و اصفهان، تعدادی از شهروندان از جمله چند کودک و تعدادی از ماموران امنیتی کشته شدند.
پرونده «محله خانه اصفهان»، مربوط به همان شب است.
«کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان»، در رابطه با آنچه شامگاه ۲۵آبان در محله خانه اصفهان رخ داده٬ به نقل از یک شاهد عینی٬ نوشت: «آن شب من و چند نفر از دوستان در منطقه خانه اصفهان به جمع معترضین پیوستیم و در حال شعار دادن بودیم. عده‌ای از نیروهای بسیجی لباس شخصی موتورسوار، از یک خیابان فرعی به قصد محاصره معترضین به مردم نزدیک شدند. با داد و فریاد، معترضین اطراف را از حضور این دسته از لباس شخصی‌ها آگاه کردیم و من و جمع دیگری به کنار خیابان و کوچه‌های اطراف پناه بردیم.از کنار خیابان دیدم که این دسته از موتوری‌های بسیجی شروع کردند به سمت مردم تیراندازی کردن، بدون اینکه متوجه باشند درست در روبه‌روی آن‌ها در سمت دیگر معترضین، گروهی از نیروهای امنیتی مستقر هستند. من ندیدم کسی تیر بخورد، ولی همان موقع به دوستم که در کنارم بود گفتم این‌ها دارند به سمت نیروهای خودشان شلیک می‌کنند و معلوم است هماهنگی بین آن‌ها نیست. شب که به خانه برگشتم خبر کشته شدن چند نیروی سرکوب را در اخبار شنیدم و به یاد صحنه تیراندازی نیروهای سرکوب به سمت هم افتادم، همان موقع به دوستم زنگ زدم و او هم فکر من را تایید کرد.»
روایت جمهوری اسلامی از وقایع آن شب اما متفاوت است.
اولین خبر در این رابطه را خبرگزاری «فارس» ساعت یازده همان شب منتشر کرد: «در پی حمله تروریستی دو راکب موتورسوار به سمت مدافعان امنیت، دو تن به شهادت رسیدند و دو تن نیز مجروح شدند.» این خبرگزاری دو ساعت بعد در همین مورد به نقل از معاون سیاسی، امنیت و اجتماعی استانداری اصفهان٬ اما با تغییر در تعداد راکبان موتور نوشت: «راکب موتورسیکلت همانطور که گفته شده، به سمت نیروهای حافظ امنیت شلیک می‌کند.»
خبر خبرگزاری «تسنیم» از آن واقعه اما کاملا متفاوت بود. این خبرگزاری بدون اشاره به تعداد راکبان موتورسیکلت٬ نوشت: «چند نفر با سه دستگاه موتورسیکلت به حوزه مقاومت بسیج ۱۰ امام علی النقی علیه‌السلام خانه اصفهان حمله کردند.»
این اولین بار بود که ادعای حمله به پایگاه مقاومت بسیج در آن واقعه مطرح می‌شد. اگرچه تسنیم این اطلاعات تکمیلی را هم منتشر کرد: «در این عملیات تروریستی، ۸ نفر مجروح شدهاند که از این تعداد، هفت نفر از نیروهای فراجا و یک نفر از نیروهای بسیجی بودند.»
روابط عمومی سپاه پاسداران اما خبر «تسنیم» را تکذیب کرد و روز ۲۹آبان، خبر از دستگیری «عوامل» حمله به «حافظان امنیت» داد. در این خبر بدون اشاره به تعداد افرادی که «در آن حمله دست داشتند»، یا حتی تعداد بازداشتی‌ها٬ تنها آمده بود: «این تیم متشکل از اراذل‌واوباش درجه یک استان، دارای سابقه قضایی و وابستگی به جریان نفاق، بازداشت شدند. در بازرسی از منازل این افراد، بمب‌های کپسولی دست‌ساز و انواع سلاح سرد و گرم کشف شد.»
بخش خبر ۲۰:۳۰ شبکه دوم صداوسیما اما، دوباره به بهانه ارتباط بازداشت‌شدگان این پرونده با سازمان مجاهدین، اعترافات یکی از آن‌ها چنین منتشر کرد: «یکی از چیزهایی که مجاهدین از ما می‌خواست، معرفی پایگاه‌های نظامی و شبه نظامی مانند پایگاه‌های بسیج بود.» هرچند این «اعترافات» حتی در کیفرخواست نیز مورد توجه قرار نگرفت.
پس از آن دیگر در هیچ کدام از خبرهای رسمی منتشر شده در رابطه با این پرونده٬ اشاره‌ای به تعداد راکبان موتور یا موتورها نبود. از سرنوشت فرد غیرنظامی زخمی شده در محل نیز، خبری منتشر نمی‌شود.
تنها برادر یکی از کشته شدگان در گفت‌وگویی با تلویزیون ادعا می‌کند بر اساس اطلاعاتی که از مراجع قضایی گرفته است٬ دو راکب موتورسوار و سرنشین‌های یک پژو، در شب حادثه حاضران در آن محل را به رگبار می‌بندند.
گذشته از تعداد متهمان، حداقل یک بخش دیگر روایت رسمی حاکمیت از شامگاه ۲۵آبان نیز دارای تناقض است.
روزنامه «همشهری» و خبرگزاری «فارس»، دو گزارش تصویری از آن شب منتشر کردند.
در گزارش منتشر شده توسط «همشهری»، ادعا شده است که «مجید کاظمی» کلاشینکف را به کاپوت یک ماشین تکیه داده است و شلیک کرده است. در حالی که در گزارش «فارس» آمده است که مجید کاظمی در حال راه رفتن شلیک کرده است.
۱۰ متهم٬ ۵ محکوم
در این پرونده ۹ نفر بازداشت شدند. «مجید کاظمی شیخ شبانی»٬ «صالح میرهاشمی بلطاقی٬» «سعید یعقوبی کردسفلی«٬ «امیر نصرآزادانی»٬ «سهیل جهانگیری» و «جابر میرهاشمی»؛ از هویت سه بازداشت شده دیگر این پرونده اطلاعی در دست نیست.
دادگاه این پرونده در ۴ جلسه طی تاریخ‌های ۷ و ۸ و ۱۰ دی، در دادگستری استان اصفهان برگزار شد و خبرگزاری «میزان٬» ارگان رسانه‌ای قوه‌قضاییه٬ ۱۹دی۱۴۰۱، خبر صدور حکم دادگاه بدوی این شش تن را اعلام کرد.
صالح میرهاشمی بلطاقی٬ مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی، متهم‌های ردیف اول٬ دوم و سوم پرونده، به اتهام محاربه، به اعدام و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
امیر نصرآزادانی، متهم ردیف چهارم پرونده به اتهام عضویت در دسته‌جات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت به ۵ سال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه، به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
سهیل جهانگیری متهم ردیف پنجم پرونده، از بابت اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به ۲ سال حبس تعزیری، با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.
برای جابر میرهاشمی، متهم ردیف ششم این پرونده نیز، حکم برائت صادر شده است.
به گفته رییس کل دادگستری استان اصفهان، اخیرا یک نفر دیگر نیز در این پرونده بازداشت شده است. او همچنین خبر داده که رسیدگی به پرونده سه متهم دیگر که در صلاحیت دادگاه کیفری قرار دارد٬ در آینده انجام خواهد شد.
چرا می‌گوییم دادگاه غیر عادلانه بوده است؟
گذشته از تناقضات این پرونده٬ متهمان در جریان بازجویی تحت شکنجه اعتراف کردند.
طی روزهای اخیر صالح میرهاشمی تایید کرده است مورد شکنجه قرار گرفته ولی اعتراف نکرده است، تا زمانی که تهدید شده از همسر و دخترعمه او اعتراف خواهند گرفت.
صالح میرهاشمی به مادرش از زندان گفته است: «به آخونده گفتم اسلحه کجا بود؛ کاش یه ترقه زده بودم.»
او که متهم ردیف اول این پرونده است٬ همچنین افزوده است: «سایر متهمانی که در دادگاه علیه او شهادت داده بودند، بعدا گفته‌اند که تهدید شده بودند تا علیه‌اش اعتراف کنند.»
یکی از نزدیکان صالح میرهاشمی، پیش‌تر گفته بود: «او را ۴۵ روز در انفرادی نگه‌داشتند، خواهرش را به گروگان گرفتند، شکنجه روانی و جسمی دادند، با تهدید همسر و پدرش، دنده‌ها و دندان‌هایش را شکستند تا اعتراف اجباری بکند.»
صالح میرهاشمی در بخشی از دفاعیات خود در دادگاه گفته است: «حدود یک سال و نیم گذشته بود که کلت کمری ترکیه‌ای را خریداری کردم و هیچ استفادهای از آن نکردم. در شب وقوع حادثه، اسلحه در پارکینگ خانه و در زیر زین موتور من بود.» او تیراندازی و کشتن ماموران امنیتی را رد کرده است. وکیل او نیز در بخشی از دفاعیاتش، با اشاره به مصادیق لازم برای تشکیل گروه غیرقانونی گفته است که «نمی‌توان جمع شدن چند نفر را بدون وجود سازمان و مرکزیت، گروه مجرمانه نامید.»
مجید کاظمی، متهم ردیف دوم پرونده، نیز در تماسی تلفنی از زندان تاکید کرده است او را شکنجه کرده‌اند تا به دروغ اعتراف کند.
او در تماس تلفنی که از زندان داشته است در توصیف آنچه بر او گذشت، می‌گوید: «من هیچ‌کاره بودم، این‌ها که مرا گرفتند من زیر شکنجه بودم. من نه اسلحه‌ای داشتم، نه چیزی داشتم، من چیزی نداشتم. هی مرا زدند و گفتند این اسلحه مال تو است، گفتیم آره این اسلحه مال ماست، زدند گفتند باید بیای بازسازی صحنه جرم، گفتم می‌آیم، دوباره زدند و گفتند که باید این را در دادگاه بگویی، گفتم باشد.»
همچنین اکانت توییتری «۱۵۰۰ تصویر»، پیش‌تر خبر داده بود که مجید کاظمی به همراه برادرش، حسین بازداشت شد. روزی که مجید به اعدام محکوم شد، حسین با دنده و دندان‌های شکسته پس از نزدیک به دوماه بازداشت، آزاد شد. به گفته خانواده کاظمی، تمام این مدت حسین را زیر شکنجه نگه داشتند تا از مجید اعتراف اجباری بگیرند. در جلسه دوم دادگاه نیز همین اکانت توییتری خبر داده بود «حال جسمی متهمان پرونده به دلیل شکنجه به شدت وخیم است. مجید کاظمی از شدت شکنجه‌های این مدت حتی نمی‌توانسته راه برود.»
مجید کاظمی در دادگاه نیز اتهام تیراندازی به سمت ماموران را رد کرده و گفته او تیراندازی هوایی انجام داده است. او در بخشی از دفاعیاتش گفته است: «اگر من یک خشاب تیر را به سمت ماموران می‌زدم که به جای سه نفر، ۵۰ مامور کشته می‌شد.» وکیل او نیز با اشاره با رد اتهامات از طرف موکلش، و اینکه خرید اسلحه یک سال‌ونیم پیش از حادثه اتفاق افتاده، انتساب اتهام محاربه و قتل ماموران امنیتی به او را نادرست دانسته است.
سعید یعقوبی کردسفلی هم در جلسه دفاع خود در دادگاه تاکید کرد که هیچ تیری به‌سوی ماموران شلیک نکرده است.
پس از اطلاع‌رسانی متهمان این پرونده در خصوص شکنجه در دوران بازداشت، همگی به سلول‌های انفرادی انتقال یافتند.
اجرای زودهنگام دیگر احکام محاربه صادر شده برای معترضان، این نگرانی را ایجاد کرده که ممکن است٬ حکم محکومان به اعدام در این پرونده نیز به‌صورت ناگهانی اجرا شود.
اگرچه «اسدالله جعفری»٬ رییس کل دادگستری استان اصفهان٬ روز یکشنبه ۲۵دی۱۴۰۱ تاکید کرد که فرصت اعتراض به حکم دادگاه بدوی به متهمان داده شده است.
به گفته او، تا پیش از تایید این حکم در دیوان عالی کشور، حکم اعدام هیچ کدام از متهمان این پرونده اجرا نخواهد شد.
