خیزش انقلابی ایرانیان
همزمان با افزایش نگرانیها از سلامت زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا به سر میبرند، گزارشها از ادامه بازداشتها، صدور احکام سنگین علیه معترضان و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی حکایت دارد.
در حالی که انتشار عکسهای کاهش شدید وزن فرهاد میثمی، زندانی سیاسی، در اثر اعتصاب غذا نگرانیهای گستردهای در میان مردم و کنشگران ایجاد کرده، پایگاه خبری هرانا گزارش داد مهدی مقدری، عضو پیشین شورای شهر اصفهان، که به اتهام «تبلیغ علیه نظام» زندانی است، در زندان دستگرد در اعتراض به مخالفت با آزادی موقتش اعتصاب غذا کرده است.
مقدری در سال ۹۸ در پی شکایت ستاد نهی از منکر اصفهان از او به دلیل «انتشار فهرست دریافتهای نقدی نهادهای انقلابی، مذهبی و مدنی در دوره شهرداری اصولگرایان»، «اعتراض به واگذاری معدن موته به حوزه علمیه اصفهان»، «نصب مجسمه کاوه آهنگر» و «موضوع دوچرخهسواری زنان»، به دو سال زندان و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
از سوی دیگر، سیل بازداشتها و شکنجه و اعمال فشار بر سایر زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و سهیل عربی، زندانی سیاسی، شامگاه چهارشنبه از زندان تهران بزرگ به زندان رجاییشهر کرج منتقل شدند.
گروهی از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ در نامهای مشترک انتقال این دو زندانی را «ناگهانی و ضربتی» خواندند.
در این نامه که به امضای افرادی از جمله مسعود فرهیخته و مسیح کمالی رسیده، آمده است: «گمان ما این است که هدف از انتقال آنها شکستن فضایی است که حضور پربارشان در زندان تهران بزرگ ساخته بود تبدیل شدن آنها به محل رجوع زندانیان و حمایتشان از متهمان اعتراضات مردمی، عامل هراس افرادی شد که همواره راه حل را در حذف صورت مساله میبینند.»
بازداشت معترضان نیز همچنان ادامه دارد. بنابر اخبار رسیده به ایراناینترنشنال، امیرحسین نامدارپور، شهروند اهل روستای گنداب آبدانان روز ۱۳ بهمن به دست ماموران سرکوبگر در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
از سوی دیگر، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، امیرحسین سمرلی، شهروند ۲۲ساله اهل قائمشهر که روز ۱۲ آذر بازداشت شده بود، همچنان در وضعیت بلاتکلیف در زندان این شهر بهسر میبرد.برخی اتهامات او «تحریق اموال عمومی به قصد اغتشاش» و «تحریک مردم به اغتشاش» عنوان شده است.
ماریا طلعتی، شهروند ۳۲ساله ساکن گنبدکاووس، نیز که روز ۱۸ آبان بازداشت و سپس با تودیع وثیقه آزاد شده بود، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۸ ماه و به اتهام «تشویق مردم به اقدام علیه امنیت» به ۳ سال حبس محکوم شده است.