آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
دولت استرالیا در پاسخ به نقض حقوق بشر در ایران و حمایت جمهوری اسلامی از حمله روسیه به اوکراین تحریم‌هایی هدفمند علیه افراد و نهادهای مرتبط اعمال کرد
تحریم های اعمال شده مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی، از جمله اعضای نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به حکومت را هدف قرار می‌دهد.
وزارت خارجه استرالیا در بیانیه‌ای در روز دوشنبه اعلام کرد این اقدام‌ها شامل منع ۱۴ مقام جمهوری اسلامی از سفر به استرالیا و تحریم‌های مالی علیه ۱۴ نهاد وابسته به حکومت ایران است.
در قسمت دیگری از این بیانیه گفته شده ۱۳ فرد ایرانی و یک نهاد مرتبط با عرضه هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه نیز هدف تحریم‌های مالی قرار گرفته‌اند.براساس بیانیه وزارت خارجه استرالیا، ۱۴ مقام جمهوری اسلامی با منع سفر به استرالیا مواجه می‌شوند و ۱۴ شرکت نیز هدف تحریم‌های مالی قرار می‌گیرند.
در بین مقاماتی که تحریم شده‌اند، چهار نفر از آنها از اعضای پلیس «امنیت اخلاقی» به‌شمار می‌روند که مسول بازداشت و کشته شدن مهسا امینی است.
این تحریمها مقامات سیاسی و نظامی شامل سپاهیان را نیز شامل می‌شود.نام معاون عملیات، معاون سیاسی و فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و همچنین معاون عملیات نیروى انتظامى در میان افراد تحریم‌شده به چشم می خورد.
سپاه محمد رسول الله تهران، قرارگاه سپاه ثارالله تهران و سپاه سیدالشهدا، به عنوان مسئول عملیات نیروى زمینى سپاه، هم در فهرست تحریمى جدید دولت استرالیا قرار گرفته اند.وزارت خارجه استرالیا در بیانیه خود گفت: «این فهرست نشان می‌دهد حمایت مادی از روسیه برای حامیان آن عواقبی درپی دارد،» و افزود: «استرالیا در کنار مردم ایران و در کنار مردم اوکراین ایستاده است.»
استرالیا پیش‌تر نیز تحریم‌هایی را در واکنش به سرکوب معترضان در خیزش سراسری و حمایت تهران از مسکو در تجاوز به اوکراین اعمال کرده بود.وزارت خارجه استرالیا در پایان بیانیه خود تاکید می‌کند که استرالیا در کنار مردم ایران و اوکراین ایستاده است.
گستردگی تحریم‌هایی که استرالیا علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند به اندازه اروپا و استرالیا نیست. ایرانیان مقیم استرالیا در تجمع‌های اعتراضی شش ماه اخیر در همبستگی با مردم داخل ایران از دولت استرالیا می‌خواهد فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی اعمال کند و سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
با این حال مقامات دولت آنتونی آلبانیزی موضع محافظه‌کارانه‌ای در این زمینه دارند.
