آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
یک قاضی فدرال در نیویورک روز چهارشنبه حکم داد غرامت بازماندگان قربانیان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در مقر نظامیان آمریکایی در بیروت، از محل داراییهای توقیف‌شده بانک مرکزی ایران و یک واسطه اروپایی پرداخت شود.
در بمبگذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران نیروی دریایی ایالات متحده در بیروت، ۲۴۱ سرباز آمریکایی ۵۸ نظامی فرانسوی و شش غیرنظامی کشته شدند.
عوامل وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان مسئول این عملیات تروریستی مرگبار معرفی شدند.
خبرگزاری رویترز شامگاه چهارشنبه ۲۲ مارس (دوم فروردین‌ماه) در گزارشی نوشت در حکم روز چهارشنبه دادگاه نیویورک، بانک مرکزی ایران و واسطه اروپایی به پرداخت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار محکوم شده‌اند.بانک مرکزی ایران پیش از این شکایتی مبنی بر «مصونیت حاکمیتی» ارائه کرده بود اما قاضی لورتا پرسکا روز چهارشنبه در حکم خود اعلام کرد که این شکایت پیش از این در سال ۲۰۱۹ رد شد و بنابر این می‌توان از دارایی مسدود شده در لوکزامبورگ برای پرداخت غرامت به بازماندگان برداشت کرد.
قانون مصونیت حاکمیت خارجی (اف‌اس‌آی‌اِی) آمریکا سرمایه دولت‌های خارجی را در مقابل احکام غرامت دادگاه‌های آمریکایی محافظت می‌کند، اما در این قانون تغییراتی داده شد و استثناهایی از جمله در مورد ایران در نظر گرفت که از سوی آمریکا به حمایت مالی از تروریسم متهم شده است.در سال ۲۰۰۷ قربانیان و خانواده‌های بازماندگان توانستند حکومت ایران را به پرداخت دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت از بابت مشارکت در بمبگذاری محکوم کنند.
جمهوری اسلامی مدعی است بانک مرکزی ایران مصونیت قضایی دارد و نمی‌شود اموال و داراییهای آن را توقیف کرد.در بمبگذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت، پایتخت لبنان، ۲۴۱ سرباز آمریکایی کشته شدند.
ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران را به‌دست داشتن در این انفجار و همچنین انفجار برج‌های الخبر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶ از طریق گروه‌های نیابتی خود متهم کرده است.
بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حمله به مقر نظامیان آمریکایی در لبنان در سال ۲۰۰۷ موفق شدند حکم پرداخت غرامت از سوی ایران به ارزش ۲.۶۵ میلیارد دلار را از یک دادگاه فدرال آمریکا دریافت کردند.
شاکیان این پرونده، شش سال بعد، به‌دنبال ضبط سود اوراق قرضه‌ای بودند که گفته می‌شد متعلق به بانک مرکزی ایران بوده و در اختیار شرکت کلیراستریم، یک شعبه دویچه بورزه در لوکزامبورگ است.
شرکت دویچه بورزه اداره‌کننده بورس فرانکفورت، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای بورس سهام جهان است.
کلیراستریم به عنوان زیرمجموعه این شرکت در لوکزامبورگ، در حوزه نقل و انتقال‌ها و پرداخت‌های بانکی فعالیت می‌کند.
اما بانک مرکزی ایران استدلال کرد که این شکایت بر اساس قانون مصونیت حاکمیت خارجی (FSIA) که عموما دولت‌های خارجی را در برابر دادگاه‌های آمریکا محافظت می‌کند، قابل قبول نیست.سه سال پیش، دیوان عالی آمریکا رای یک دادگاه این کشور برای توقیف ۱.۶۸ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی ایران و پرداخت آن به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ بیروت را رد کرد و دستور بررسی مجدد آن را داد.
در سال ۲۰۲۱، دادگاهی در لوکزامبورگ به کلیراستریم دستور داد تا زمانی که محکمه‌ای در این کشور حکم دادگاه‌های آمریکا در این زمینه را به رسمیت نشناسد، از انتقال داراییهای بانک مرکزی ایران خودداری کند.
