
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره بر ادامه دادرسی پروندههای قضایی محکومان اعتراضات اخیر، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده» از سوی رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد و آن را تاسفبار خواند.
به نوشته این روزنامه، نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده متهمانی که مشمول عفو گسترده شدند نیست، بلکه بهرغم آن همه اخبار و تبلیغات انجام شده، حالا این افراد باید در انتظار محاکمه یا احتمالا مجازات خود باشند.
علی مجتهدزاده، وکیل و نویسنده این مطلب، این روند را «به بازی گرفتن» حیثیت دستگاه قضا و دستور علی خامنهای خواند و نوشت که مقامات میانی قوه قضاییه و ضابطان قضایی (نهادهای امنیتی) چشم خود را بر «عفو» اعطا شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بستهاند و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.او تاکید کرد: «حاصل طبیعی این بازی حیثیتی هم فروریزی بیشتر اعتماد عمومی در جامعه خواهد بود. روزی یک دستور با آن همه تبلیغات و تعریف و تمجید عمومی و گزارشهای مختلف رسانهای در عالیترین سطح کشور صادر شد و روز دیگر بیسر و صدا و در سکوت، برخلاف همان دستور اقدام میشود. جامعه چه برداشتی از این وضع خواهد داشت؟»
این وکیل تاکید کرد «جدای از آثار منفی اجتماعی و سیاسی» این اتفاق، از نظر حقوقی نیز به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده دارای «اشکالات اساسی» است و انطباقی با موازین حقوقی و قوانین ندارد.
پیشتر شماری از زندانیان سیاسی و سازمان حقوق بشر ایران عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژهای تبلیغاتی و ریاکارانه خوانده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده بود که «نهتنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است».
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، پیش از این گفته بود بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شدهاند.
در بولتن افشا شده خبرگزاری فارس اما تعداد بازداشتشدگان خیزش انقلابی مردم ایران حدود ۳۰ هزار نفر ذکر شده بود.