انفجار چند بمب در مراسم خاکسپاری یکی از کشتهشدگان اعتراضهای اخیر در کابل به کشته و زخمی شدن چندین نفر انجامیده است و گزارش شده چندین نیروی ارشد امنیتی هم در میان زخمیشدگان هستند.
گرچه تا اینجا آمار متفاوتی از کشتهشدگان در این انفجارها منتشر شده، اما بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، به نقل از وزارت صحت عامه (بهداشت) افغانستان تعداد کشتهشدگان را شش تن و تعداد مجروحان حادثه را ۸۷ تن ذکر کرده است.
سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، همچنین به رادیو آزادی گفته است که تا کنون کشته یا زخمی شدن هیچ مقام دولتی در این انفجارها تأیید نشده است.
پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از دو تن از شاهدان عینی این حادثه، از کشته شدن دست کم ۱۲ تن خبر داده بود. برخی منابع خبری افغانستان، از جمله شبکه تلویزیونی طلوع هم از بالا رفتن آمار کشتهشدگان تا ۱۸ تن خبر دادهاند.
تعداد انفجارهایی که این تلفات را برجا گذاشته، سه مورد ذکر شده، و مراسمی که هدف این انفجارها بود، مجلس خاکسپاری محمد سالم ایزدیار، فرزند نایب رئیس مجلس سنای افغانتسان بوده که در جریان اعتراضهای خشونتبار روز جمعه میان پلیس و معترضان کشته شد.
در این مراسم، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان هم حضور داشته، اما بر پایه بیانیهای که دفتر آقای عبدالله منتشر کرده، به او در این حادثه آسیبی نرسیده است.
در این مراسم همچنین شماری از مقامهای دولتی و نمایندگان مجلس افغانستان حضور داشتهاند و آن طور که رویترز گزارش کرده، برخی از نیروهای ارشد امنیتی هم در میان مجروحان حادثه هستند.
در واکنش به این انفجارها، اشرف غنی رئیسجمهور این حمله را محکوم کرده و افغانستان را کشوری تحت حملات دشمنان توصیف کرده و خواستار اتحاد ملی در مواجهه با این حملات شده است.
آن طور که رویترز مینویسد هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته و گروه طالبان که عمدتاً به عنوان مسئول برخی از انفجارهای پیشین در افغانستان شناخته شده، ارتباط این حادثه با خود را رد کرده است.
این خبرگزاری به اظهارات ذبیحالله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان اشاره کرده که در آن، این انفجارها به درگیریهای جناحی میان گروههایی در داخل حاکمیت نسبت داده شده است.
پس از انفجار مرگبار روز چهارشنبه دهم خرداد که ۹۰ کشته و بیش از ۴۵۰ زخمی بر جای گذاشت، کابل پایتخت افغانستان صحنه تجمعاتی بود که در آن معترضان به با متهم کردن مقامهای دولتی به «بیکفایتی» در تأمین امنیت، خواهان کنارهگیری رئیسجمهور و رئیس اجرایی دولت افغانستان شدند.