آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
رقیه رضایی
روزنامه «جهان صنعت» و «اعتماد»، تقریبا هم‌زمان گزارش‌هایی را از افزایش فروش اعضای بدن در ایران و خرید آن توسط بیمارانی در خارج از کشور به‌دلیل سقوط ارزش ریال منتشر کردند. یک روز بعد از بازتاب گسترده این گزارش‌ها، مرکز رسانه‌ای قوه‌قضاییه، این دو روزنامه را به «انتشار مطالب غیر مستند» متهم کرد. دادستانی تهران نیز اعلام کرد که مدیران مسوول این روزنامهها باید روز شنبه ۱۶اردیبهشت، به مرجع قضایی مراجعه کرده و مستندات و توضیحات لازم را درباره مطالب خود را ارائه دهند.
در پی این احضار، هر دو روزنامه مطالب خود را از روی سایت و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خود برداشتند، ولی فروش ارگان‌های ایرانیان در ایران و بیرون از مرزهای ایران، به‌خاطر فقر ادامه دارد.
گزارش‌هایی که حذف شد، چه می‌گفتند؟
روزنامه «جهان صنعت» در یک گزارش میدانی، روز پنج‌شنبه ۱۴اردیبهشت۱۴۰۲، نوشت که تعداد موارد فروش اعضای بدن به‌دلیل سقوط ایرانیان در «دره فقر»، بیشتر شده است.
در گزارش جهان صنعت، از کوچه‌ای یاد شده که سال‌هاست با نام «بازار فروش کلیه» شناخته می‌شود؛ کوچه‌ای در نزدیکی میدان ولیعصر، که بیمارستان «فیروزگر»، بیمارستان تخصصی اورولوژی و کلیه تهران در آن واقع شده است.
در این گزارش آمده که با اینکه این کوچه بازار فروش کلیه بوده، از یک سال پیش در این کوچه، به غیر از کلیه، آگهی‌های پیوند کبد، مغز استخوان، قرنیه چشم، اهدای اسپرم و تخمک نیز به دیوارها اضافه شده است.
عادی‌سازی چوب حراج بر اندام ایرانیان
جهان صنعت در بخشی از گزارش خود به قیمت واقعی کلیه در مقابل قیمت اعلام شده توسط انجمن کلیه ایران نیز اشاره کرده و نوشته است که به‌جای قیمت ۸۰ میلیون تومانی اعلام شده، قیمت واقعی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان در نوسان است و این بستگی به بدحال بودن بیمار و گروه خونی و همچنین تعداد دلال‌های بین خریدار و فروشنده دارد.
در بخش دیگری از این گزارش که حالا بر وبسایت روزنامه نیز قابل دسترس نیست، آمده که «تقریبا تمامی آن‌ها [فروشندگان عضو] به‌خاطر مشکلات مالی تن به این کار می‌دهند و فروش اعضای بدن معطوف به گروه سنی خاص یا جنسیت خاصی هم نیست و سن بیشتر این افراد بین ۱۸ تا ۴۰ سال است.»
در بخشی دیگر نیز به این اشاره شده که بسیاری از بیماران داخل ایران توان خرید این اعضا را ندارند و ناچارند خودرو یا خانه خود را بفروشند تا جان عزیزان خود را نجات دهند.
همچنین عنوان شده که برخی دلالان، شهروندانی را که به‌دلیل فقر نیاز به فروش اعضای بدن خود دارند راهی کشورهای همسایه مانند دبی یا ترکیه می‌کنند تا اعضای بدن خود را بین ۷ تا ۱۵ هزار دلار بفروشند.
گزارش روزنامه «اعتماد» هم کم‌وبیش شبیه همین گزارش بود، خلاصه‌تر ولی با عنوانی چشم‌گیرتر:«عراقی‌ها خریدار “کلیه” ایرانی‌ها به قیمت دلار!»؛ اشاره به واقعیت زندگی میلیون‌ها ایرانی که با سقوط آزاد ارزش پول ملی ایران، با فقر و مشکلات معیشتی لاینحل دست‌و‌پنجه نرم کرده و ناچارند اعضای بدن خود را بفروشند.
گزارش‌ها حذف شد، فروش عضو چطور؟
روز جمعه، در حالی‌که تحریریه‌های روزنامه‌های جهان صنعت و اعتماد هم مثل بقیه تحریریه‌ها مشغول آماده کردن صفحات شنبه بودند، مرکز رسانه قوه‌قضاییه، اتهام «انتشار مطالب غیر مستند» را علیه این دو روزنامه مطرح کرد.
با انتشار این خبر، گزارش‌هایی که با بازتاب گسترده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی‌زبان بیرون از ایران مواجه شده بودند، در عرض چند دقیقه حذف شدند. هیچ‌یک از دو روزنامه دلیلی برای حذف گزارش‌های خود تا لحظه نوشتن این مطلب عنوان نکرده‌اند.
اگرچه این گزارش‌ها حذف شده، اما فروش یا آن‌طور که در ادبیات جمهوری اسلامی «اهدای عضو به ازای دریافت پول» مرسوم است، همچنان ادامه دارد.
درست در بحبوحه انتشار این گزارش‌ها و فشار بر روزنامهها، «سوری بابائی چگینی»، فعال مخالف حجاب اجباری که پیش‌تر خود و همسرش، «رضا بهروزی» نیز بازداشت شده بودند، در ویدیویی، از اجبار همسرش به فروش کلیه برای ایجاد اشتغال خبر می‌دهد. او که به‌تازگی خودرو شخصی‌شان که وسیله امرار معاش خانواده‌شان بوده را توقیف کرده‌اند، خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی، می‌گوید: «می خواهید من هم قلبم را بفروشم، کلیه‌ام را بفروشم تا خرج این سه تا بچه را بدهم؟!»
البته، قصه پر از غصه فروش عضو به همین‌جا ختم نمی‌شود. انگشت اتهام این گزارش‌ها به سوی دلالان اهدای عضو و نبودن مقررات کافی برای کنترل اوضاع اهدای عضو است. اما، به‌نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته در فرایندهای مختلفی مشغول عادی‌سازی فروش عضو نیز بوده است.
مثلا در تیر۱۳۹۸، زمانی که «ابراهیم رئیسی»، ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت، آیین‌نامه‌ای در قوه‌قضاییه به تصویب رسید که فروش اعضای افراد محکوم به اعدام را میسر می‌کرد.
در ماده ۴۷ این آیین‌نامه که با عنوان «آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید» شناخته می‌شد، آمده بود:
«چنانچه محکوم، داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه‌قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.»
بعد از تصویب این آیین‌نامه بود که جامعه پزشکی و جراحان ایران نسبت به این موضوع و غیراخلاقی بودن آن واکنش نشان دادند.
دکتر «ایرج فاضل» که به‌عنوان پدر پیوند عضو ایران شناخته می‌شود، یکی از پزشکانی بود که با این موضوع مخالفت کرد. او در نامه‌ای که خطاب به رئیسی نوشته، گفته بود: «استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به‌شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد، بلکه آبروی احترام‌برانگیز پدیده پیوند اعضا را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه پزشکی از پزشکان این مملکت کسب شده است، به‌شدت تهدید و زیر سوال خواهد برد.»
نهایتا فشار مخالفت جامعه پزشکی و روحانیت پرنفوذ در جمهوری اسلامی، در شهریور، به از دستور خارج شدن طرح پیوند اعضای بدن شهروندان محکوم به اعدام منجر شد.
یکی دیگر از اقداماتی که احتمالا به عادی‌سازی فروش اعضای بدن منجر شده، تعیین قیمت اعضای بدن از سوی انجمن‌های پزشکی و تخصصی پیوند عضو است.
مثلا، انجمن کلیه ایران، از سال ۱۳۹۹، قیمت هر کلیه «اهدایی» را ۸۰ میلیون تومان اعلام کرده است. این انجمن پیش‌تر نیز قیمت هر کلیه را ۱۹ میلیون و سپس ۳۴ میلیون اعلام کرده بود که به‌نظر می‌رسد با نرخ تورم تغییر کرده است.
حتی پلتفرمی با همکاری انجمن بیماران کلیوی ایران برای خرید و فروش کلیه، راه‌اندازی شده که در آن بسیاری از آگهی‌های فروش، بر تنگدستی فروشنده و نیاز او به پول تاکید دارند. مقام‌های وزارت بهداشت یا سازمان‌های تخصصی پیوند عضو در ایران، این موضوع را با صف انتظار طولانی دریافت عضو و نیاز به انگیزه برای اهدای عضو توجیه می‌کنند، اما هیچ‌یک بر وظیفه دولت، برای تامین نیازهای اولیه شهروندان کم‌درآمد تاکیدی ندارند.
سقوط آزاد ریال و چوب حراج بر بدن ایرانیان
در گزارش روزنامه جهان صنعت از فقر و افزایش قیمت دلار به‌عنوان عواملی که شهروندان کم‌درآمد را مجاب به فروش عضو می‌کند، یاد شده است.
این یعنی، بحران‌های پی‌در‌پی اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی ایران در مقابل دلار باعث شده که بسیاری به‌دنبال فروش عضو خود، به‌ویژه کلیه در خارج از مرزهای ایران باشند.
تنها در سال ۱۴۰۱، ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی به‌ویژه دلار، به‌شدت بی‌ارزش شد. مقایسه قیمت دلار در بازار آزاد ایران در فروردین و اسفند۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ارزش پول ایرانیان ۱۷۰ درصد سقوط کرده است.
این در حالی‌ست که نرخ تورم رسمی و اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱، ۴۶.۵ درصد بوده است. با این وجود، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که مرکز آمار ایران، داده‌های واقعی را منتشر نمی‌کند و رقم واقعی تورم بسیار بیشتر از رقم‌ها اعلامی است. تا حدی که برخی بسته شدن در این سازمان را که داده‌سازی می‌کند، خواستارند.
از تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش ریال در مقابل دلار آمریکا و سایر ارزهای رایج، به‌عنوان عواملی که ایرانیان را فقیرتر کرده، یاد می‌شود.
افزایش نرخ مبادله دلار اگرچه در دوران ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» رقم خورد، ولی در دوران ریاست جمهوری «ابراهیم رئیسی» به اوج خود رسید و در مقطعی هر دلار آمریکا با قیمت حدود ۶۰ هزار تومان در ایران معامله شد.
تاکنون رسانه‌های ایران این اختلاف فاحش نرخ تبدیل دلار به ریال را، عامل ترغیب کشاورزان، باغداران و تولیدکنندگان داخلی برای صادرات کالاهای اساسی، مواد غذایی و البته بنزین توسط سوخت بران می‌دانستند، ولی ظاهرا چوب حراج بر مال ایرانیان به جان آن‌ها هم رسیده و اندام‌هایی که برای حیات انسان ضروری هستند، از جمله کبد، کلیه و قرنیه چشم نیز قربانی این سقوط آزاد مهیب شده‌اند.
