هشدار عفو بین‌الملل درباره احتمال اعدام قریب الوقوع مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی

همزمان با موج پرشتاب اعدام‌ها در ایران، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای هشدار داد که مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه معترض بازداشت شده در پرونده محله «خانه اصفهان» پس از اقدام دیوان عالی کشور در تایید احکام ناعادلانه اعدام‌شان، اکنون «در معرض خطر قریب الوقوع اعدام» قرار دارند.

این سازمان روز جمعه بیست و دوم اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای از وضعیت این سه معترض محبوس در زندان دستجرد اصفهان به «شدت ابراز نگرانی» کرد.

در این بیانیه، عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در جریان اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی، در اصفهان بازداشت شده‌اند، افزود: «آنها در آبان ماه بازداشت شدند و محاکمه برگزار شده برای آنها در اواخر آذر و اوایل دی ماه ۱۴۰۱، به شدت ناعادلانه بوده است.»عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرد که مجید کاظمی در یک فایل صوتی که از زندان دستجرد اصفهان به بیرون ارسال کرده، گفته که از زمان بازداشت برای اخذ «اعتراف اجباری» تحت شکنجه و خشونت مکرر از جمله ضرب و شتم قرار گرفته است.

اشاره عفو بین‌الملل به فایل صوتی است که مجید کاظمی، یکی از سه معترض بازداشت شده در پرونده محله خانه اصفهان، سه‌شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۱ از زندان دستجرد به بیرون ارسال کرد و در آن با بیان اینکه «اعترافات اجباری» در این پرونده بر اساس سناریوی نیروهای امنیتی و تحت «شکنجه» اخذ شده است، گفت: «من هیچ‌کاره بودم، از زمان بازداشت همه‌اش زیر شکنجه بوده‌ام، نه اسلحه‌ای داشتم، نه کاری کردم، و همه‌اش را زیر شکنجه گفتم.»

عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرد که سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی از هنگام بازداشت تاکنون از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌‌اند و وادار به «اعترافات اجباری» شده‌اند.

در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشری اشاره شده که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه در روز ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ اعلام کرده است که این سه معترض بازداشت شده در اصفهان به اتهام «محاربه» از طریق «تیراندازی» به اعدام محکوم شدند و دو نفر دیگر نیز در پرونده محله «خانه اصفهان» به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.عفو بین‌الملل همچنین به روند ناعادلانه محاکمه این سه جوان اشاره کرد و گفت آن‌ها از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و مجبور شدند در جریان برگزاری دادگاه دو بار تن به «اعترافات اجباری» بدهند.

حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر هم مدتی پس از بازداشت این سه نفر، به نقل از نزدیکان صالح میرهاشمی، متهم ردیف اول این پرونده که از قهرمانان کاراته ایران است، خبر داده بود او در زمان بازداشت تحت شکنجه بوده و آثار این شکنجه در زمان ملاقات با خانواده بر صورتش دیده‌ شده است.

هم‌زمان مادر سعید یعقوبی نیز در ویدیویی با اشاره به «بی‌گناهی» پسرش از مردم خواست کارزاری برای لغو حکم اعدام او به راه بیندازند.در جریان سرکوب اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی در اصفهان از سوی حکومت، روز ۲۵ آبان سال گذشته سه نفر (محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی) که رسانه‌های حکومتی از آنان با عنوان «مدافع امنیت» یاد می‌کنند، در محله «خانه اصفهان» کشته شدند.

جمهوری اسلامی به اتهام کشتن این سه نفر، چندین نفر را بازداشت و در نهایت سه نفر را در دادگاه بدوی به اعدام محکوم کرد.

بر اساس احکام صادر شده، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی علاوه بر محاربه، به عضویت در «سازمان مجاهدین خلق» نیز متهم شدند.

روز ۱۹ اردیبهشت هم خبری مبنی بر «رد فرجام‌خواهی» کاظمی، میرهاشمی و یعقوبی از سوی دیوان عالی کشور منتشر و حکم اعدام این سه نفر به اتهام «محاربه» و «کشیدن اسلحه» در جریان اعتراضات سراسری تایید شد.

پس از آن و در شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه و صداوسیمای جمهوری اسلامی صحنه‌هایی از «اعترافات اجباری» این سه معترض را پخش کردند.انتشار فیلم اعترافات اجباری این سه نفر به نگرانی‌های عمومی درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع آن‌ها دامن زد.

عفو بین‌الملل امروز با اشاره به این نگرانی، خطاب به خامنه‌ای و جمهوری اسلامی نوشت: «هر گونه برنامه‌ریزی برای اعدام آن‌ها باید فورا لغو شود.»سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه روز جمعه بیست و دوم اردیبهشت ماه خود تاکید کرد که «علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، باید فورا با متوقف کردن هرگونه اقدامی برای اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی»، احکام اعدام صادر شده برای این سه معترض اصفهانی را «لغو» کند.

در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به موج اعدام‌ها در ایران تاکید شده است که «علی خامنه‌ای باید فورا همه اعدام‌ها را تعلیق کند» و هرگونه مجازات اعدام را در ایران «لغو» کند.حساب کاربری دادبان، یک مرکز مشاوره حقوقی، روز سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه گزارش داد که دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را رد و حکم اعدام آن‌ها را به اتهام «محاربه» تأیید کرده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی بازداشت و صدور حکم اعدام برای مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی به نام‌های محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ محله خانه اصفهان عنوان کرده است.

این در حالی است که این سه معترض حتی در اعترافات اجباری پخش شده از تلویزیون جمهوری اسلامی نیز این اتهام را نپذیرفتند.

مرکز مشاوره حقوقی دادبان نیز تأکید کرده است که در پرونده معترضان محکوم به اعدام اصفهان «هیچ شواهد و مدارکی به جز اعترافات اجباری متهمان» وجود ندارد و مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی «صرفا افرادی هستند که در صحنه اعتراضات آن شب حضور داشته‌اند و هیچ‌کدام نپذیرفتند که به سوی ماموران تیراندازی کرده‌اند» و «حتی علیه خود نیز اعتراف اجباری نکرده‌اند.»

بیانیه هشدارآمیز عفو بین‌الملل نسبت به قرار گرفتن سه معترض بازداشت شده محله «خانه اصفهان» در معرض «خطر قریب الوقوع اعدام»، در حالی منتشر شده است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیشتر چهار تن از معترضان، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، را به فاصله کوتاهی پس از بازداشت و بدون دسترسی آنها به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه اعدام کرده است.