آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه با انتقاد جدی کارگران و نهادهای صنفی کارگری رو‌به‌رو شده است. چرا؟
روز دوشنبه۸خرداد، «علی بهادری جهرمی»، سخنگو دولت، در حساب توییتری خود از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داد و نوشت: «پس از برگزاری ۴۵ جلسه کمیسیون تخصصی و هفت جلسه هیات وزیران، لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه در جلسه فوق‌العاده دولت، به تصویب رسید.»
سخنگو دولت «ابراهیم رئیسی» در توییت خود نوشت: «برای نخستین بار، علاوهبر اخذ نظر جوامع اندیشگاهی پیش از تصویب نهایی، متن پیش‌نویس منتشر و از نظرات ارائه شده بهره برداری شد.»
آقای سخنگو اشاره‌ای به اینکه آیا این متن را با نمایندگان کارگران، بازنشستگان و دیگر مزدبگیران درمیان گذاشته‌اند، یا خیر، نکرد. اما از شدت انتقادات فعالان و تشکل‌های کارگران و بازنشستگان، به‌خوبی می‌توان فهمید که چنین اقدامی از سوی دولت انجام نشده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، یکی از اولین منتقدان لایحه برنامه هفتم توسعه بود. این اتحادیه در واکنشی، این لایحه را «به‌شدت ضد کارگری»، «حمله به تمام معنی بر زندگی ضعیف‌ترین و بی‌پناه‌ترین کارگران» و «یورش علیه زندگی و معیشت کارگران و دیگر مزدبگیران جامعه» دانست و از تصویب آن به‌شدت انتقاد کرد.
هم‌زمان با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های ایران از اخراج چهار هزار کارگر پروژه‌ای اعتصابی در پارس جنوبی از سوی مقام‌های دولتی خبر دادند، از سوی دیگر در چند واحد صنعتی نیز، نمایندگان کارگران اخراج شدند.
از مهم‌ترین نکاتی که در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد انتقاد قرار گرفته، ماده ۱۵ و ۱۶ این لایحه است. اتحادیه آزاد کارگران ایران در واکنش به ماده ۱۵ لایحه اعلام کرد: «این ماده به‌تنهایی نشانگر قوانین به‌غایت ضد کارگری و غیرانسانی نظام سرمایه‌‌داری اسلامی در ایران است.»
در ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه آمده است که به‌منظور رفع موانع موثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است.
الف- حداقل دستمزد مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس، کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل برمبنای یک دوم محاسبه می‌شود.
ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به‌صورت یک طرفه دارد.
از دیگر نکات غیر انسانی، ماده ۱۶این لایحه است. ماده‌ای که در آن به کارفرمایان اجازه داده شده «به افراد با شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال» پرداخت کنند. در ادامه آن هم آمده «افرادی هم که از سوی سازمان زندان‌ها معرفی می‌شوند، شامل این موضوع خواهند شد.» تصویب این لایحه، حداقل دستمزد که مورد تاکید قانون کار است، نادیده گرفته و جالب‌تر اینکه هیچ اعتراضی از سوی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه شنیده نشد.
این لایحه در حالی تصویب شد که در دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده است که «حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.»
«فرامرز توفیقی»، عضو سابق شورای عالی کار هم در هفته‌های گذشته اعلام کرده بود که «هزینه ماهانه زندگی، ۲۱ میلیون تومان است.» رقمی که از سوی هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی تکذیب هم نشده است.
اتحادیه آزاد کارگران پیشتر در مورد ماده ۱۵ این لایحه که مربوط به قراردادهای موقت با کارگران است، با انتقاد از اینکه «حداکثر سقف مجاز برای قراردادهای موقت کارگران ۴ سال خواهد شد»، نوشت: «شاید به‌نظر برسد با این کار، قراردادهای موقت بیشتر از مدت چهار سال باید لغو شوند، اما با مراجعه به ماده ۱۵ متوجه می شویم که کارفرما با بستن قرارداد سه ساله با کارگران و با استفاده از اختیار لغو قرارداد در پایان این سه سال، به‌راحتی قادر به اخراج کارگران است و منتظر نخواهد ماند تا دوره قرارداد کارگران به چهار سال برسد.»
بر اساس نظر این تشکل کارگری، ماده‌های ۱۵ و۱۶، امنیت شغلی کارگران را در خطر می‌اندازد. تا جایی که در ماده ۱۵ به کارفرمایان اجازه داده شده تا «در سه سال اول اشتغال اشخاص، دستمزد ماهیانه آن‌ها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار» پرداخت شود. آش آنقدر شور شده که بر اساس این ماده، کارفرمایان اجازه دارند که به‌صورت یک طرفه، حتی قراردادها را لغو کنند.
پیش از تصویب این لایحه، «علی حسین رعیتی فرد»، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم، روز۷اردیبهشت، از پیشنهاد اصلاح ماده ۲۷ قانون کار جهت برخورد با کارگران متخلف به سود کارفرمایان خبر داده بود.
از نکات مهم تصویب این لایحه این است که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار خود با رییس و نمایندگان مجلس، بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه را از مهم‌ترین کار پیش روی مجلس دانست.
لایحه برنامه هفتم توسعه در وضعیتی تصویب می‌شود که «داود منظور»، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود: «با اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه، در مدت پنج سال، اهداف موردنظر در حوزه امنیت غذایی، کاهش تورم و تک رقمی شدن آن و رشد اقتصادی محقق می‌شوند.»پ
لایحه برنامه هفتم کاملا ضد کارگری است
فواد کیخسروی، عضو اتحادیه آزاد کارگران درباره لایحه برنامه هفتم توسعه به ایران‌وایر می‌گوید: «قانون کار جمهوری اسلامی باوجود اینکه در کلیت آن یک قانون ضد کارگری است و مبتنی‌بر حفظ منافع سرمایه‌داران است، اما به‌خاطر اینکه در دوره خاصی و پس از وقوع یک انقلاب شکل گرفته بود، در مواردی امکان دفاع از حق کارگران را نیز باز گذاشته است.»
به باور او، «در طول سه دهه گذشته پس از تصویب قانون کار، حکومت همواره تلاش کرده تا در راستای تحمیل استثمار و بی‌حقوقی مضاعف کارگران، به‌هر‌شکل ممکن یا همین قانون کار موجود را تعدیل کرده، یا به انحایی مفاد آن را دور بزند. به‌صورت مشخص در برنامه اول توسعه با تصویب قانون مناطق ویژه اقتصادی، تصویب دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری برای رسمیت بخشیدن به قراردادهای موقت در مشاغل مستمر و دائمی، قانون ممنوعیت هرگونه تظاهرات کارگری در پی اعتراضات گسترده کارگران در تهران و مشهد در سال ۱۳۷۲، مصوبه مجلس پنجم برای خارج کردن کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار و تلاش‌های همیشگی برای اصلاح قانون کار در راستای حذف هرچه بیشتر تسهیلات شبه حمایتی از کارگران، اقدام برای قانونی کردن بیگاری از طریق طرح استاد شاگردی و جدال همیشگی‌شان برای منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران و ده‌ها مورد دیگر، این سیاست را دنبال کرده‌اند تا به شکل عملی، یک بی‌قانونی کامل را بر روابط کار در ایران شکل دهند.»
دفاع رهبر جمهوری اسلامی از تصویب لایحه
این عضو ارشد اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه معتقد است یک دفاع تمام قد از سمت حاکمیت در تصویب آن اتفاق افتاده و رهبر جمهوری اسلامی هم بر آن تاکید کرده است: «اگر به مورد مشخص لایحه برنامه هفتم توسعه برگردیم، باید گفت که این لایحه یک یورش تمام‌عیار هم به معیشت و کار کارگران است، و هم علیه موجودیت “انسان کارگر” به‌معنای واقعی است. این سطح از تعرض به اراده کارگران و تحمیل برده‌وارترین شرایط کاری و معیشتی، حتی مفهوم “کارگر استثمار شونده توسط سرمایه‌داران” را نیز از بین برده و یک مناسبات برده‌وار صرف را به نمایش می‌گذارد.»
پرداخت حقوق حتی کمتر از نصف حداقل دستمزد مصوب
او درباره شیوه پرداخت دستمزد در برنامه هفتم توسعه می‌گوید: «کارگران ایران مطابق لایحه برنامه هفتم توسعه، محتمل است که حتی کمتر از نصف حداقل دستمزد مصوب [که خود همواره چندین برابر زیر خط فقر است] را دریافت کنند. جالب اینجاست که بی‌پناه‌ترین بخش طبقه کارگر، یعنی کارگران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و زندانیان، در صف اول این بهره‌کشی مضاعف قرار گرفته‌اند. از طرف دیگر در این لایحه به‌نوعی همان طرح استاد شاگردی که سال‌ها برای تصویب آن تلاش ناموفق انجام دادند را، به‌شکل دیگری گنجانده‌اند.»
به گفته او، امکان موقتی‌سازی و حتی بی‌قراردادسازی کار در خلال این لایحه برای کارفرمایان هرچه بیشتر محقق خواهد شد: «در این لایحه با افزایش سن بازنشستگی، کاهش سقف سنوات ارفاقی در مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش سهم کارگر از پرداخت سهم بیمه و موارد متعدد دیگر، عملا شمشیر را علیه زیست و کرامت انسانی کارگران بیشتر از پیش بسته‌اند.»
گسترش سریع اعتراضات در میان مزد بگیران
به باور این عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، حکومت در تلاش است تا با هرچه بیشتر زمین‌گیر کردن کارگران در گرداب فقر و مشکلات معیشتی و همچنین سنگین‌تر کردن خطر بیکاری و اخراج و عدم وجود هیچ سطحی از امنیت شغلی، قدرت اعتراض و سازماندهی در میان کارگران را پایین آورد: «اما حکومت غافل از این است در همین مقطع نیز اعتراضات همیشگی و مداوم و گسترده گروه‌های مختلف مزدبگیر از کارگران، معلمان، کارکنان و بازنشستگان در جریان است و روند گسترش سریعی به‌خود گرفته است.»
