آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
روزنامه اعتماد نوشت: طبق گزارش مرکز آمار ایران؛ میزان سرقت سیر صعودی داشته به‌طوری که بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود.
اعتمادآنلاین |
بهاره شبانکارئیان- «جیب‌بری، موبایل‌قاپی، کیف‌زنی، سرقت دریچه‌های فاضلاب، پایه فلزی پل‌های عابر پیاده، علایم راهنمایی و رانندگی، سیم‌های برق و کابل‌های مخابراتی، طلافروشی و در آخر سرقت از بانک ملی و…» اینها نمونه‌هایی از انواع و اقسام سرقت‌هاست.
به گزارش اعتماد، سارقان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اکثرا می‌گویند که مشکلات اقتصادی داشتند، برای همین تصمیم گرفتند دست به سرقت بزنند، اما سرقت؛ ارتباط بسیار نزدیکی با بحران‌های جامعه دارد. بحران‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی، افزایش شکاف طبقاتی، تورم، طلاق، بیکاری و مشکلات خانوادگی و… در گرایش افراد به سمت سرقت موثر است.
بررسی آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد میزان سرقت در پنج سال گذشته سیر صعودی داشته است. همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران؛ میزان سرقت سیر صعودی داشته به‌طوری که بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود.
دو سال پیش سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد که حدود ۶۸ درصد زندانی‌ها به دلیل جرایم «موادمخدر و سرقت» در زندان‌ها به سر می‌برند. این درحالی است که فرمانده نیروی انتظامی ایلام فروردین جاری (۱۴۰۲) در مورد افزایش سرقت‌ها در ایام نوروز گفت که دستگیری سارقان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته و به همان میزان، بزه سرقت نیز ۸۲ درصد افزایش داشته است. همچنین «مسعود ستایشی»، سخنگوی قوه قضاییه در ماه جاری (خرداد) عنوان کرد که منکر وجود سرقت نیستند و تاثیرات مادی و روانی آن را انکار نمی‌کنند. ستایشی گفت: «شاهد افزایش ۲ درصدی سرقت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن هستیم که در برخی ماه‌ها این موضوع کاهشی و در برخی ماه‌ها آمارها افزایشی است.»
از آنجایی که میزان افزایش سرقت با شرایط اقتصادی و تورم نسبت مستقیمی دارد، شمار سرقت‌ها نیز با افزایش تورم بالا می‌رود. البته عوامل مختلفی دست به دست هم می‌دهند تا فرد یا افرادی مرتکب بزه سرقت شوند.
حالا «اعتماد» در مورد علل و عوامل بزه سرقت با دو جرم‌شناس و یک جامعه‌شناس به گفت‌وگو پرداخته است.
سرقت معلول فشارهایی است که از بیرون بر سارق وارد می‌شود
«محمدجعفر ساعد»، جرم‌شناس با بیان اینکه سرقت نسبت به یک دهه گذشته افزایش یافته و موجب ناامنی شدید مالی شده، به «اعتماد» می‌گوید: «پدیده سرقت، سیمایی نو و تازه‌ای ندارد و در زمره پدیده‌های انسانی است که عمری به قدمت تاریخ بشری دارد، اما این روزها موج آن بیش از گذشته دامن روند اجتماعی کشورمان را گرفته و موجب ناامنی شدید مالی در مقایسه با یک دهه گذشته شده است. به یقین، چنین رخدادی محصول یک علت یا عامل یگانه نیست. به سبب اینکه از یک سو موضوع این جرم، مال است که از تنوع و گوناگونی بی‌شماری و ازسوی دیگر مرتکبان آن یعنی سارقان نیز از تنوع شخصیتی برخوردار و متاثر از اوضاع و احوال متفاوت هستند. علل و عوامل متفاوتی موجبات وقوع این جرم را در جامعه ما به همراه می‌آورد. در این میان، جدای از شخصیت متمایز هر سارق که شهروند یک جامعه‌ای معین است که در آن، ذهنیت سرقت مال دیگران به ذهنش خطور می‌کند و این ذهنیت متاثر از رویدادهای اجتماعی به مفهوم عام در قالب مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی، گاه او را به سمت سرقت سوق می‌دهد و گاه به سمت عدم گرایش به وقوع آن.
سیاست‌های اتخاذی در عرصه داخلی و خارجی از یک سو و سیاست‌ها و راهبردهای مطمح‌نظر قوای سه‌گانه از سوی دیگر اگرچه کلان و بدون ورود به مقوله‌های خاص و اختصاصی است، اما به سهم خود در این وادی اثرگذارند. آثار ناشی از این سیاست‌ها که در قالب تحریم، تورم، کاهش ارز وجه رایج کشور و افزایش هزینه‌ها برای شهروندان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم زندگی آنها را به مسیری می‌کشاند که برخی برای برون‌رفت از آن به‌زعم خود راهی جز ربودن اموال دیگران ندارند. در این میان، عوامل اقتصادی بیش از هر عاملی دیگر رخ نشان می‌دهند. به هم خوردن موازنه درآمدی و هزینه‌های خانواده‌ها از جمله قشر متوسط رو به پایین و به ویژه روند رو به رشد و گاهی این تضاد یعنی کاهش درآمد و افزایش هزینه موجب می‌شود که برخی مردان و زنان تاب مقابله با این فشارها را نداشته و خواسته یا ناخواسته دست به سرقت اموال دیگران زنند. روشن است که وقتی این موازنه به هم می‌خورد، فاصله میان درآمد و هزینه به نحو هفتگی، بعضا روزانه بیشتر می‌شود. تامین‌کنندگان معاش خانواده‌ها باید چاره‌ای در مقابل این وضعیت اتخاذ کنند تا بتوانند نیازهای اساسی و حداقلی خانواده یا خود را فراهم سازند و اگر دست روی دست بگذارند در شرایطی قرار می‌گیرند که قطار سریع دولت در عدم تدبیر در این زمینه به واقع، این شرایط وخیم اقتصادی موجبی می‌شود برای عده‌ای که دامن تمکین از قوانین و ضوابط اخلاقی را بشویند و با خیالی آسوده و توام با اطمینان وارد گذرگاه سرقت شوند و چون که به دام افتند به سادگی فشارهای موجود اقتصادی را عامل آن عنوان کنند.»
این جرم‌شناس در ادامه سرقت را صرفا مربوط به قشر خاصی از جامعه نمی‌داند و می‌گوید: «قطع نظر از این عامل نامطلوب، موج ناامیدی که صرفا متمرکز بر قشر خاصی از جامعه نبوده بلکه اعم از جوان، نوجوان و میانسال و کهنسال را در خود فرو برده، در کنار بی‌درآمدی یا کم درآمدی عده‌ای از آنها، مسیر انحراف از اصول و ضوابط اخلاقی و قانونی و دینی را باز کرده و برخی شهروندان بر اثر چنین فشارهایی فرار از تمکین قوانین را بر پیروی از آنها ترجیح داده و گام به سوی سرقت برمی‌دارند. بی‌تردید، ویژگی‌های شخصیتی و روانشناختی این عده را نمی‌توان بی‌توجه گذاشت، بلکه این ویژگی‌ها در کنار این فشارها در قالب گشایش عقده درون ظاهر می‌شود و تبلور عینی آن با وقوع سرقت اموال دیگران در بطن و اندرون جامعه بروز می‌کند.
به بیانی دیگر، سرقت در این اوضاع و احوال، معلول فشارهایی است که از بیرون بر شخص سارق وارد می‌شود و به سبب برخورداری از برخی ویژگی‌های شخصیتی و روانشناختی، این اشخاص که قابلیت ورود به وادی بزهکاری را دارند، با این تلنگر ضمن توجیه خویش و موجه دانستن رفتار آتی خود به سادگی گام در ربودن اموال دیگران به انحای مختلف می‌کنند.
در این میان، عده‌ای با آستانه مجرمانه بیشتر و حس قانون‌گریزی وافرتر از به کارگیری ابزارهای تسهیل وقوع سرقت نظیر سلاح‌های گرم و سرد ابایی ندارند و عده‌ای نیز به قاپیدن موبایل و کیف با ترک نشستن یک موتور اکتفا می‌کنند. آنچه در این میان نباید از نظر دور شود، این است که وقتی شرایط وخیم می‌شود، نظارت نهاد متولی تامین نظم و امنیت در جامعه نیز نمی‌تواند چندان کارایی داشته و کارآمد عمل کند، زیرا آنان که در اندیشه سرقت هستند در فرصتی و در مکانی بدان اهتمام می‌ورزند که این نظارت نباشد. در نتیجه روشن است که نهاد متولی نمی‌تواند در همه فرصت‌ها و مکان‌ها حضور دایم داشته باشد. بنابراین پیشگیری وضعی از سرقت با هر ابزار مدرن و سنتی در این‌گونه موارد گرچه منتهی به کاهش وقوع آن می‌شود، اما نمی‌تواند نمره قبولی بگیرد و راه چاره را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد. پیشگیری از یک وضعیت بدون توجه به پیشگیری اجتماعی راه به جایی نمی‌برد و این دو در کنار هم است که می‌تواند به نحو مطلوب و نیک نقش‌آفرینی کنند. در وضعیت فعلی، آنچه بیشتر در جامعه دیده می‌شود، تمرکز بر ابزارهای پیشگیرانه از نوع وضعی نظیر حضور پلیس در برخی مکان‌ها و دوربین‌ها و از این قبیل است و گویی پیشگیری اجتماعی به فراموشی سپرده شده است. تغییرات اجتماعی سریع بر اثر وجود فناوری‌های نوین و به ویژه فضای مجازی و بهره‌مندی شهروندان از هر طبقه از این ابزار موجب شده است که نهادهای متولی پیشگیری از جرم در معنی اعم و پیشگیری از سرقت به معنی اخص از یک‌سو و نیز والدین و مدارس این ابزارهای نوین که جوانان و نوجوانان بدان مجهز شده‌اند، عقب مانده و دیگر یارای همگامی نداشته باشند.
