دادگاه آلمان مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به ایران را یک «سازمان اسلامگرای افراطی» دانست

رسانه‌های آلمان می‌گویند که این مرکز می‌تواند در آینده‌ای نزدیک بسته شود

دادگاه عالی اداری هامبورگ، نظر اداره اطلاعات و امنیت داخلی آلمان مبنی‌بر آنکه مرکز اسلامی ، وابسته به حکومت ایران، یک «سازمان اسلامگرای افراطی» است را تأیید کرد.

این دادگاه روز جمعه، نهم تیرماه، تصمیم گرفت که طبقه‌بندی اداره اطلاعات و امنیت داخلی در مورد مرکز اسلامی هامبورگ با عنوان «سازمان اسلامگرای اسلامی» قابل اعتراض نیست و این مرکز «اهداف ضد قانون اساسی» آلمان را دنبال می‌کند.

دادگاه عالی اداری هامبورگ از دو ماه پیش رسیدگی به شکایت مرکز اسلامی هامبورگ، وابسته به جمهوری اسلامی ایران، را آغاز کرد.

علت این شکایت مربوط به گزارشی بود که اوایل تابستان دو سال پیش اداره اطلاعات و امنیت داخلی ایالت هامبورگ طی آن اسنادی را منتشر کرد که خبر از ارتباط این مرکز اسلامی با گروه‌های افراطی و اسلامگرا از جمله سازمان حزب الله لبنان می‌داد.

این نهاد امنیتی همچنین مرکز اسلامی هامبورگ را به‌عنوان یکی از پایگاه‌های فعال جمهوری اسلامی در آلمان رده‌بندی کرده بود.

برخی نهادهای امنیتی آلمان، مرکز اسلامی هامبورگ را به‌ عنوان یکی از پایگاه‌های فعال جمهوری اسلامی در آلمان ارزیابی کرده‌اند
این مرکز ادعا می‌کند که بنیادی کاملاً مذهبی است و به أمور مذهبی شیعیان رسیدگی می‌کند.

دادگاه عالی اداری هامبورگ اما بخش دیگر گزارش اداره اطلاعات و امنیت داخلی که این مرکز را به عنوان پایگاه فعال جمهوری اسلامی معرفی می‌کرد،‌ غیرقانونی دانست.

با این وجود رسانه‌های آلمانی از نتیجه این دادگاه به عنوان موفقیت اداره اطلاعات و امنیت داخلی آلمان در برابر مرکز اسلامی یاد می‌کنند و می‌گویند که این مرکز به احتمالا در آینده‌ای نزدیک بسته می‌شود.

اندی گروت، وزیر أمور داخلی ایالت هامبورگ با تأکید نظارت بیشتر بر این مرکز در آینده، گفت:‌ «این حکم نشان می‌دهد که اداره اطلاعات و امنیت داخلی ما در مبارزه با افراط‌گرایی مذهبی کار خود را به خوبی انجام می‌دهد».

مرکز اسلامی هامبورگ همواره یکی از مکان‌های بحث‌برانگیز در زمینه «جاسوسی ایران» در آلمان بوده است.

پیشتر امید نوری‌پور، یکی از دو رهبر حزب سبزهای آلمان، از این مرکز به ‌عنوان «لانه جاسوسی جمهوری اسلامی» یاد کرده و خواهان بسته‌شدن سریع آن شده بود.

دادگاه عالی اداری هامبورگ در متن کتبی خود که اکنون در دسترس نیست، جزئیات بیشتری را ارائه خواهد کرد.