آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است. در این لایحه مصادیق و البته مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
بخشی از این لایحه جدید به ذکر وظایف دستگاه‌های مختلف از وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و … اختصاص دارد و در فصل پنجم به ذکر مجازات‌ها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی که متخلف می‌خواند، پرداخته است.
وظایف دستگاه‌های اجرایی
در این لایحه از وزارت‌خانه‌های «آموزش و پرورش» و «علوم، تحقیقات و فن‌آوری» خواسته شده تا آیین‌نامه‌ای انضباطی و دستورالعمل‌های معیار برای نوع لباس معلمان، مدیران و دانشجویان تدوین کنند.
همچنین «ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» باید در برنامه‌ها و متون درسی کلیه مقاطع تحصیلی دانش‌آموزان گنجانده و دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص زنان راه‌اندازی شود.
وزارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» هم باید ضمن بازنگری، اصلاح و اجرای آیین‌نامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن، دستورالعمل‌هایی را برای «رعایت عفاف و حجاب» از سوی بیماران و همراهان آن‌ها در محیط‌های درمانی دولتی و خصوصی ابلاغ کنند.
«ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور» مکلف است با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به آموزش و تربیت تخصصی «طلاب و روحانیون مبلغ ویژه عفاف و حجاب» برای محیط‌های آموزشی، اداری، تجاری، شهر و روستا با استفاده از روش‌های نوین تبلیغی بپردازد.
لایحه جدید شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را هم موظف کرده است تا با ایجاد پارک‌ها و فضاهای ورزشی و تفریحی مخصوص زنان با هدف «محرم‌سازی محیط»، از ورود مردان به بخش‌های اختصاصی زنان در اتوبوس‌ها و متروها جلوگیری کنند.
طراحی لباس‌های مناسب برای ورزشکاران و ملی‌پوشان زن و مرد در راستای «حفظ حریم عفاف و حجاب» نیز وظیفه‌ای است که بر عهده «وزارت ورزش و جوانان» گذاشته شده است.
در بخش‌های اقتصادی، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مکلف شده تا بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک به ویژه در مرحله طراحی، «نظارت» داشته و با اصناف «خاطی» از طریق اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و نهادهای قضایی «برخورد» کند.
در همین راستا، وزارت «امور اقتصاد و دارایی» هم باید مانع از ورود «البسه ممنوعه» و مجسمه‌ها، عروسک‌ها، مانکن‌ها و تابلوها و محصولات «مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» نظیر نقاشی و فرش از مبادی گمرکی، مناطق آزاد و … شود.
تنظیم‌کنندگان لایحه همچنین از وزارت «ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات» خواستند تا به روند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سرعت بخشد.
وزارت «میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» هم که در ماه‌های گذشته شمار زیادی از مجموعه‌های تحت مدیریتش به دلیل «بی‌حجابی» پلمب شدند یا اخطار گرفتند، موظف به نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های «غیرمجاز» گردشگری و تفریحی در فضای حقیقی یا مجازی و معرفی آن‌ها به مرجع قضایی شده است.
همچنین از این به بعد به‌طور رسمی، مسوولیت بررسی «صلاحیت عمومی و تخصصی» متقاضیان فعالیت در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی و راهنمایان گردشگران به بخش حراست واگذار می‌شود.
در بخش فرهنگی و تولیدات هنری هم مجلس وظایفی را متوجه وزارت «فرهنگ و ارشاد اسلامی» و سازمان «صداوسیما» کرده و از آن‌ها خواسته تا مانع صدور مجوز و پخش آثار «مغایر با شاخص‌ها و اهداف این قانون» و نیز سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی شوند.
در این لایحه همچنین از ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر) خواسته شده تا از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروجِ «فساد، برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» در شبکه نمایش خانگی جلوگیری کند.
وظیفه نهادهای امنیتی و نظامی
وزارت «اطلاعات»، سازمان «اطلاعات سپاه» و سازمان «اطلاعات فرماندهی انتظامی» بر اساس این لایحه موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی در کشور» هستند.
بر همین اساس این سه نهاد امنیتی باید به «رصد و تجزیه‌وتحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده» و شناسایی «عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های سازمان‌یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی‌بندوباری و فردگرایی» بپردازند.
همچنین باید اشخاصی که به گفته این لایحه با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا به صورت سازمان یافته به ترویج «فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم و عکس» می‌پردازند را «شناسایی» کنند.
هم‌زمان «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی» هم باید به «ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای خلاف قانون» با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار پرداخته و با «هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت» در فضای مجازی مقابله کند.
فراجا همچنین موظف به شناسایی «کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب» و راه‌کارهای «امکان مداخله فوری در مواجهه با گروه‌های سازمان‌یافته ترویج ناهنجارهای خلاف عفت عمومی» شده است.
جرایم و تخلفات؛ بخش «امر به معروف»
لایحه جدید ۷۰ بندی مجلس، بسیج مستضعفین را مکلف به آموزش عمومی «امر به معروف و نهی از منکر لسانی به بسیجیان» کرده و گفته «مردم» هم اگر از سوی فراجا آموزش دیده و «گواهی‌نامه» گرفته باشند می‌توانند به‌عنوان ضابط عکس یا فیلم مخالفان حجاب اجباری را تهیه کنند.
این ضابطان باید تصاویر را برای سامانه اختصاصی فراجا بفرستند و پخش عکس یا فیلم مذکور در فضای مجازی یا ارسال آن به دیگران «مستوجب جزای نقدی درجه شش» است.
در یکی از بندهای این لایحه آمده است: «هر کس در امر به معروف و نهی از منکرِ عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی یا بدپوششی، مرتکب توهین یا افترا شود، به مجازات مقرر قانونی و در صورتی که امر و نهی او با پرخاش و دعوا همراه باشد، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.»
از سوی دیگر برای مخالفان حجاب اجباری هم که به ادعای قانون‌گذار مقابل «امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در خصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کنند»، جزای نقدی درجه پنج در نظر گرفته شده است.
مجازات‌های مربوط به حجاب اجباری در اماکن و معابر عمومی
بر اساس این لایحه، هر کس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب «بدپوششی» شود، در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
بدپوششی مورد اشاره هم در مورد زنان پوشیدن لباس «بدن‌نما یا تنگ» یا لباسی است که هر جایی پایین‌تر از گردن، بالاتر از مچ پا یا ساعد دست‌ها را نشان دهد.
مصداق لباس ممنوعه برای مردان هم تن‌پوشی است که پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق یا سرشانه فرد را نشان دهد.
اگر هم کسی در خیابان و اماکن عمومی اقدام به «برهنگی یا نیمه‌برهنگی» کند بلافاصله از سوی ضابط بازداشت و به مرجع قضایی تحویل می‌شود و مجازاتش هم حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه است.
اما نداشتن «چادر، مقنعه، روسری یا شال» و به‌طور کلی نمایش کامل موها در انظار عمومی در مرتبه اول مجازات جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج دارد.
لایحه همچنین «کشف حجاب، بی‌حجابی، بدپوششی یا بی‌عفتی» هنگام رانندگی را مستوجب ۵۰۰ هزار تومان جریمه دانسته است.
مجازات‌های تعریف‌شده در حوزه فضای مجازی
برخی مواد این لایحه به انتساب مخالفان حجاب اجباری به «دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند» و یا «سازمان‌یافته» بودن آن پرداخته و مجازات‌های سنگینی برایش در نظر گرفته‌اند.
بر این اساس، مرتکبین ترویج «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی» که در این دسته‌بندی قرار بگیرند به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شوند و اگر فقط «اغفال» شده باشند، مجازاتشان تا «سه درجه» قابل تخفیف است.
«توهین به اصل حجاب» و «ترویج» جرایم مورد اشاره لایحه هم در مرتبه اول مجازات‌های نقدی درجه چهار، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و «حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون» دارد.
کسی هم که به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخل یا خارج از ایران سفارش کار یا سفارش تبلیغات مجازی و رسانه‌ای بدهد اما طرف سفارش، ترویج «برهنگی و بی‌حجابی» کرده باشد به جزای نقدی درجه سه محکوم شده یا باید چهار برابر هزینه پرداخت شده برای تبلیغات را به دولت بدهد.
مجازات‌های تشدید شده برای سلبریتی‌ها
یکی از عمده ایرادات طرفداران حکومت به لایحه پیشین «عفاف و حجاب» بازدارنده نبودن مجازات‌های تعیین شده در آن برای بازیگران و سینماگران بود.
در لایحه جدید بر همین اساس تاکید شده که اگر مرتکب جرایم موضوع این قانون، دارای «شهرت یا تاثیرگذاری اجتماعی» باشد، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، باید جزای نقدی درجه دو یا ۱۰ درصد از کل دارایی خود را به دولت بپردازند.
همچنین برای شش ماه تا پنج سال از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای محروم شده و مجازات‌های تکمیلی دیگری چون ممنوع‌الخروجی برای دو سال و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی بین شش ماه تا دو سال برایش در نظر گرفته می‌شود.
تهدید به شکستن حریم شخصی افراد
بر اساس این لایحه، کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم شامل «بانک‌های غیردولتی، شرکت‌های حمل و نقل مسافر، فروشگاه‌ها، صاحبان حرفه‌ها و مشاغل و مسوولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها» موظف‌اند تصاویر دوربین‌های خود را برای شناسایی مخالفان حجاب اجباری در اختیار فراجا قرار دهند.
در صورت امتناع از اجرای این حکم هم کارکنان دستگاه‌های اجرایی مسوول مربوطه به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی، صاحبان مشاغل و کسب و کارها به جزای نقدی معادل دو تا شش ماه سود ناشی از درآمدشان و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شوند.
از سوی دیگر، اشخاصی که این قانون به آنان اشاره کرده موظف‌اند تصاویر دوربین‌های مداربسته را دست‌کم برای «۲۰ روز» نگه دارند.
علاوه بر این، نیروهای نظامی به تمامی اطلاعات شهروندان اعم از اطلاعات بانکی، تحصیلی، بیمه و … به صورت آنلاین دسترسی خواهند داشت.
لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه تهیه و اوایل اردیبهشت سال جاری به دولت و سپس به مجلس ارسال شد.مجلس، ششم مرداد کلیات آن را منتشر کرد اما با واکنش‌های منفی -عمدتا از سوی هواداران حکومت- مواجه شد چرا که به اعتقاد آنان، این قوانین قدرت بازدارندگی در برابر گستردگی نافرمانی مدنی زنان را ندارند.
