زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج طی نامهیی به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نسبت به اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی هشدار دادند.
در این نامه با عنوان «حقوقبشر زیر ضربات سندان دیکتاتور» آمده است:
نقض حقوقبشر در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه همچنان ادامهدار و گسترده در حال اجراست زیرا از دیدگاه ما، امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه و نهادهای اجتماعی آن به مرز فاجعه نزدیک و نزدیکتر شده است.
سرکوب هدفمند و سیستماتیک کارگران و تحقیر و تعلیق جایگاه مقدس معلمان و به بند و اسارت کشیدن ایشان تا جایی که برای طرح خواستههای انسانی و حقوقی خود مجبور هستند همچون اسماعیل عبدی دست به اعتصابغذا زده و جان خود را در معرض خطر جدی بگذارند.
به اسارت گرفتن فعالان حقوقبشر و فشار به پیرمرد 85ساله، دکتر ملکی و ممنوع الخروج کردن او و جلوگیری از درمان ایشان برای اعمال خفقان عمومی و غیرانسانی نسبت به تمام کنشگران حقوقبشری امری مردود و اقدامی غیرانسانی است.
گسترش موج اعدامها و پروندهسازیهای امنیتی، سرکوب و شکنجه پیروان ادیان و قومیتهای ایرانی، انحصاری کردن سرمایههای ملی و قدرت و در اختیار گذاشتن آن به دستگاههای امنیتی فشار همچونسپاه پاسداران و وزارت بدنام اطلاعات و گسترش تروریسم و بنیادگرایی تحت نام صدور انقلاب و دخالت در امور کشورهای منطقه با هدف ایجاد تنشهای قومی_مذهبی برای استمرار هژمونی ولایت فقیه و حذف تمامی حقوق اجتماعی و مدنی زنان و ایجاد محدودیتهای دهشتناک برای زنان ورزشکار و تخریب شأن و جایگاه انسانی و مخالفت صریح عمامه به سرهای سفید و سیاه با سند جهانی 2030، تنها بخشهای کوچک از فجایع انسانی موجود در جغرافیای سرزمین ماست. ما زندانیان سیاسی امضا کننده این نامه خواستار رسیدگی سریع و عاجل نهادهای حقوقبشر نسبت به خطر جانی اسماعیل عبدی و دکتر ملکی و دیگر زندانیان سیاسی در حال اعتصابغذا در زندانها هستیم و آشکارا اعلام میکنیم که مسئول اصلی و تضمین جانی و درمانی تکتک فعالان سیاسی و حقوقبشری و زندانیان سیاسی به عهده شخص اول جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه است.
زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت)
رضا اکبری منفرد
حمید بابایی
خالد حردانی
مهدی فراحی شاندیز
محسن صادقی
شاهین ذوقی تبار
ابراهیم فیروزی
امیر قاضیان
ابوالقاسم فولادوند
سعید ماسوری
ایرج حاتمی
احمد کریمی
جابر عابدینی
پیروز منصوری
فرید آزموده
رو نوشت به شورای حقوقبشر ملل متحد
۱۷خرداد ۱۳۹۶.